وزیر امور اقتصادی و دارایی از بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، مالیات، صادرات غیرنفتی، واردات و بورس در سال 1388 خبر داد.
شمس الدین حسینی با بیان آنکه کشور در سال 1387 با بحران اقتصادی جهانی مواجه بود، اقتصاد کشور را بطور نسبی و مقایسه‌ای دارای وضع مطلوبی دانست.
وی با اشاره به کاهش تورم به نرخ 8 / 10 درصد، رشد 17 درصدی صادرات غیرنفتی، رشد 17 درصدی وزن و کاهش 5 / 1 درصدی ارزش واردات، بازدهی 57 درصدی بورس کشور، افزایش 14درصدی وصول مالیات نسبت به مصوب مجلس و پرداخت صد درصدی بودجه عمرانی، سال 1388 را برای اقتصاد ایران پربار دانست.
دبیرکارگروه طرح تحولات اقتصادی با بیان آنکه یکی از پیچ‌های اصلی مدیریت اقتصادی کشور بحث هدفمندکردن یارانه‌هاست، بر ضرورت توجه خاص صنعتگران کشور به مصرف انرژی و استفاده احسن از منابع موجود تأکید کرد.
وی افزود: ما در حالی 80 میلیارد دلار در سال یارانه انرژی می‌دهیم که کشور ترکیه بطور تناسبی دو برابر این عدد را مالیات وصول می‌کند.
حسینی افزود: ما باید برای اداره کشور و افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور شیوه‌ها و مدل اقتصاد کشور را تغییر دهیم و این در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی وجود دارد و لازم‌الاجراست، بنابراین ما مصمم و متعهد هستیم که مشکلات را برطرف کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت به جذب بخشی از منابع مالی مورد نیاز کشور از خارج بویژه هموطنان مقیم خارج از کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود بر سر راه جذب منابع خارجی بخشی از این محدودیت ‌ها را پیچیده بودن مراحل اجرایی دانست و افزود: برای تأسیس یک شعبه از بانک خارجی باید لایحه به مجلس ارائه شود، در حالی که در کشور ترکیه برای این کار تنها مجوز یک نهاد مالی مانند بانک مرکزی کافی است.
سخنگوی اقتصادی دولت به وصول مالیات حقه شبکه مالیاتی کشور نیز اشاره کرد و گفت: دولت از کسی مالیات ناحق نمی‌گیرد و اگر خدای نکرده ممیزی بخواهد مالیات ناحق از کسی اخذ کند باید بررسی و به شدت برخورد شود.
حسینی درخصوص بخشودگی جرایم مالی اظهارداشت: آنجا که وقوع جرایم ناشی از اراده نباشد باید به مؤدیان مالیاتی مساعدت شده و جرایم بخشیده شود.