‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي با اعلام اينکه اين بانک با موسسات و بانکهاي متخلف آخرين اتمام حجت را کرده است، از فعال شدن هيئت انتظامي بانکها و رسيدگي گزارشات تخلفات بانکها در اين هيئت خبر داد.
حميد تهرانفر درباره نحوه برخورد بانک مرکزي در سالجاري با موسسات مالي و اعتباري متخلف گفت: وضعيت در مورد موسساتي که از بانک مرکزي مجوز ندارند، مشخص است و قانون گذار نيز تکليف آنها را مشخص کرده است.
‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي با بيان اينکه بانک مرکزي با اين موسسات بدون مجوز اتمام حجت کرده است، تصريح کرد: با اين اتمام حجت ديگر دليلي براي اينکه بعدها انتقادي نسبت به اقدامات بانک مرکزي يا ساير مراجع مبني بر تعطيلي موسسات، خطا کار دانستن و يا تعطيلي آنها وارد نخواهد بود.

انتقاد به بانک مرکزي وارد نيست
وي ادامه داد: همچنين با اين اتمام حجت که منجر به تعطيلي موسسات بدون مجوز مي شود و ممکن است مردم و سپرده گذاران به وجوه خود دير دست يابند، ديگر انتقادات به بانک مرکزي يا ساير مراجع سياست‌گذار وارد نخواهد بود.
تهرانفر خاطرنشان کرد: بانک مرکزي به حد کفايت از طرق مختلف و رسانه ها در مورد اخذ مجوز توسط موسسات بدون مجوز و آگاهي مردم نسبت به سپرده گذاري در آنها اطلاع رساني کرده است.

بانک مرکزي وارد حيطه اجرا شد
وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي هم اکنون وارد حيطه اجرا شده است، افزود: اقدامات بانک مرکزي در حال حاضر به مرحله اي رسيده است که عملا با موسسات متخلف و موسساتي که اصرار بر تخلف دارند، از مجراي قانون برخورد مي شود.
‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي تاکيد کرد: بانک مرکزي در برخورد با موسسات متخلف هيچگاه خارج از حيطه قانون عمل نمي کند.

گزارش تخلفات بانکها به هيئت انتظامي
وي همچنين از برنامه هاي بانک مرکزي در برخورد با بانکها و موسسات داراي مجوز متخلفي که قوانين و مقررات بانک مرکزي را رعايت نمي کنند، خبر داد و عنوان کرد: هماهنگي هاي لازم نيز در اين خصوص انجام شده است.
تهرانفر از فعال شدن هيئت انتظامي بانکها خبرداد و افزود: تخلفات بانکها به اين هيئت گزارش داده مي شود و هيئت انتظامي نيز در مورد بانکهاي متخلف و مشکلاتي که متوجه مديريت آنها مي شود، رسيدگي خواهد کرد.
وي پيش از اين نيز در گفتگو با مهر با بيان اينکه چندين موسسه مالي متخلف تعطيل شده اند، گفته بود: در جريان رسيدگي و نظارت بانک مرکزي بر وضعيت برخي از موسسات متخلف، چند موسسه تعطيل شدند و در جريان رسيدگي قضائي و دادگاه قرار دارند.
‌مديرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري بانک مرکزي تاکيد کرده بود: به موسساتي که نظارت بانک مرکزي را بپذيرند و بر اساس قوانين مربوطه عمل نمايند، مجوز لازم را ارائه مي دهيم.
همچنين محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز هفته گذشته اعلام کرد: بانک مرکزي توانست پس از 30 سال موسسات متخلف پولي و اعتباري را ساماندهي کند و تمام آنها را تحت پوشش و نظارت خود در آورد، اين در حالي بود که پيش از اين برخي موسسات منابع قرض الحسنه را به عنوان تسهيلات بانکي با نرخ 27 درصد به متقاضيان ارائه مي کردند که هم اکنون جرائمي را براي آنها در نظر گرفته ايم و به طور قطع آن را اعمال خواهيم کرد.
وي در مورد نحوه برخورد بانک مرکزي با بانکها و موسسات متخلف گفت: بانک مرکزي مي تواند يک تا 5 درصد سپرده قانوني بانکها را به مدت يکسال افزايش دهد؛ اين کار به اين معناست که بازدهي 5 درصد منابع بانکها را به صفر مي رساند. اين اقدام بانک مرکزي نوعي ضمانت اجرايي براي بسته سياستي نظارتي سال 89 نظام بانکي نيز است.