محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي با اعلام اينکه شعب متخلف بانک ها و موسسات پولي را مي‌‌بنديم ، تاکيد کرد: به منظور کنترل پولشويي لازم است چک پولهاي 100 هزار توماني با يک امضا و پشت نويسي بلوکه شود. اگر شعبه بانکي چک فاقد موجودي را برگشت نزند، مجرم شناخته مي‌شود.
رئيس کل بانک مرکزي درباره چگونگي اجراي طرح جمع آوري چک پول هاي 50 هزار توماني از سطح جامعه گفت: بانک مرکزي اسکناس هاي 10 هزار توماني را در مقابل جمع آوري چک پول هاي 50 هزار توماني منتشر مي کند.
وي با بيان اينکه اسکناس هاي درشت 10 هزار توماني از اول خردادماه امسال وارد جامعه مي شود، در پاسخ به اين سئوال که آيا انتشار اسکناس هاي 10 هزار توماني در مقابل جمع آوري چک پول هاي 50 هزار توماني کاري منطقي است، گفت: گرچه حجم اسکناس هاي 10 هزار توماني نسبت به چک پول هاي 50 هزار توماني بيشتر است، اما به مرور چک پولهاي 50 هزار توماني جمع آوري مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين مطلب که ممکن است با جمع آوري چک پولهاي 50 هزار توماني بانک مرکزي، بانکها مجددا اقدام به انتشار چک پولهاي خود کنند؟ گفت: بانک مرکزي اجازه چنين کاري را به بانکها به هيچ وجه نخواهد داد.

حذف صفرها پس از طرح هدفمندي يارانه ها
بهمني خاطرنشان کرد: بانک مرکزي پس از اجراي کامل طرح هدفمندي يارانه ها ، در مورد حذف سه يا چهار صفر از واحد پولي کشور تصميم گيري خواهد کرد.
وي با اشاره به انتشار چک پول هاي 100 هزار توماني خاطرنشان کرد: به منظور کنترل پولشويي نيز لازم است چک پولهاي 100 هزار توماني با يک امضا و پشت نويسي بلوکه شود، به عبارت ديگر اين چک پولها بايد با امضاء خريدار باشد و پس از برگشت به بانک ديگر قابل برگشت به سطح جامعه نخواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد شيوه هاي جديد بانکها در برگشت زدن چکها از جمله خرابي سيستم و غيره گفت: اينگونه اقدامات بانکها توسط بانک مرکزي کنترل مي شود. بانکها امکان برگشت زدن چکها را به دلايلي غير از کسري موجودي ندارند.
بهمني در پاسخ به اين مطلب که برخي از بانکها نيز چکهاي ارائه شده به بانک براي نقد و کلر شدن را که فاقد موجودي است ، به دلايلي از جمله خوش حساب بودن مشتري برگشت نمي زنند نيز گفت: اگر چک داراي موجودي نباشد ، بانک ها بايد آن را برگشت بزنند، در غير اين صورت مجرم خواهند بود. بانک مرکزي موضوعات مذکور را بررسي مي کند و اگر موانعي در اين خصوص باشد، آنها را برطرف خواهد کرد.

اشتغال را به خانه ها مي بريم
وي يکي از برنامه هاي سال 89 نظام بانکي را ارائه وام به بخش اشتغال خانگي عنوان کرد و با بيان اينکه بايد کارها را به دست مردم بسپاريم، گفت: توليد را بايد به خانه ها به ويژه به روستاها و شهرهاي کوچک به منظور درآمدزائي و کمک به افراد ساکن در آنها ببريم، به همين منظور طرح ارائه تسهيلات به اشتغال خانگي را در دستور کار داريم.
رئيس کل بانک مرکزي از پرداخت 230 هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاي بنگاه هاي زودبازده از ابتداي اجرا تاکنون خبرداد و بيان کرد: بانکها مکلف هستند براي تکميل پروژه هاي زودبازده از سال 84 تا 87 تسهيلات مورد نياز را بپردازند.از سال 88 به بعد نيز سه بانک ملي ، صنعت و معدن و کشاورزي نيز موظف بودند 50 درصد از تسهيلات قابل پرداخت خود را به اين واحدها اختصاص دهند.
بهمني با تاکيد بر اينکه امسال نيز ارائه تسهيلات براي تکميل پروژه هاي بنگاههاي زودبازده نيز ادامه دارد ، افزود: امسال بانک مرکزي اجازه نخواهد داد که برخي از افراد پولهاي اخذ شده از بانکها را در مسيري غير از آنچه که بايد مصرف کنند، مورد استفاده قرار دهند.

تسهيلات پرداختي کنترل مي شود
وي با تاکيد بر اينکه امسال تسهيلات کنترل و نظارت شده پرداخت خواهد شد، عنوان کرد: شرايط پرداخت تسهيلات نيز براي تمام بانکها يکسان در نظر گرفته شده و بانکها به هيچ وجه تخلفي نخواهند کرد، زيرا تخلف از شرايط تعيين شده توسط بانک مرکزي، مواجه با برخورد با آنها خواهد بود.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه از ابتداي سال جاري تاکنون به هيچ موسسه يا واحد پولي مجوز تبديل شدن به بانک ارائه نشده است، گفت: تنها برخي از موسسات موافقت اصولي از بانک مرکزي دريافت کرده اند.
وي در پاسخ به اين مطلب که برخي از موسسات پولي و اعتباري تسهيلات را با نرخ 27 درصد به متقاضيان مي پردازند ، چگونه بانک مرکزي با آنها برخورد نمي کند و به آنها مجوز ارائه خواهد کرد ، تاکيد کرد: بانکها مکلف هستند نرخ هاي تعيين شده توسط بانک مرکزي را در بخشهاي مختلف از جمله تسهيلات و سپرده ها رعايت کنند.
بهمني خاطرنشان کرد: چنانچه حتي يک مورد مبني بر تخلفات بانک ها يا موسسات به بانک مرکزي در بخش هاي مختلف از جمله ارائه تسهيلات با نرخهايي غير از آنچه که توسط بانک مرکزي تعيين شده است، گزارش شود ، بانک مرکزي با رئيس شعبه مورد نظر برخورد مي کند و شعبه را مي بندد.
وي گفت: بر اساس بسته سياستي- نظارتي سال 89 بانک مرکزي، اجازه تاسيس شعبه يا خريد سهامي از بانک هاي ايراني به خارجيان را مي دهيم و هر کشوري که تمايل داشته باشد با بانک هاي ايراني شعبه يا بانک مشترک داشته باشد ، شرايط را براي آنها تسهيل خواهيم کرد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين در خصوص تبديل هجينگ ارزي به ريالي به عنوان يکي از وعده هاي رئيس کل بانک مرکزي به صادرکنندگان عنوان کرد: اجراي اين امر در دستور کار قرار دارد که براي اجراي آن نياز است دستور العمل مربوطه تکميل شود.