وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه مسکن يک ابزار مالي به شمار نمي رود از مقابله با سفته بازي در بازار مسکن خبر داد و گفت: بانک مسکن بايد به موتور توسعه مالي بخش مسکن تبديل شود.
سيد شمس الدين حسيني در جمع مديران بانک مسکن با بيان اينکه اهميت مسکن به نحوي است که هيچ دولت مسئول و دلسوزي نمي‌تواند از زيربار آن بگريزد، گفت: با کنار هم قرار دادن اين دو ويژگي بخش مي‌توان ادعا کرد که مسکن يک مقوله توسعه‌اي و تخصصي بوده و از اين رو در ايران نهادي توسعه‌اي و تخصصي با نام مسکن به اين موضوع اختصاص يافته است.
اين عضو کابينه با اشاره به سياست‌هاي کلي اصل 44، تصريح کرد: براساس اين سياستها مقرر شده که سياست‌ هاي کلي اقتصادي به سمت مشارکت بخش غير دولتي سوق يابد و چند بانک از اين جهت‌گيري‌ها مستثني شدند که يکي از آنها بانک مسکن است.
به گفته وي به همين دليل بايد در ارزيابي و اداره بانک مسکن توجه داشته باشيم که اين بانک يک بانک توسعه‌اي و تخصصي باشد.
وزير اقتصاد و دارايي با تاکيد بر اينکه ملاک ارزيابي براي توفيق بانک مسکن صرفاً سودآوري نيست، اظهار داشت: هر چند استانداردهاي مالي و استحکام بنيان‌هاي مالي بانک مسکن به جاي خود اهميت و جايگاه خود را دارد، اما اگر بگوييم که سود بانک مسکن در فلان دوره مالي چند برابر شده است و اين افزايش سود از طريق فعاليت در حوزه‌هاي غيرتخصصي به وجود آمده است به هيچ وجه قابل پذيرش نخواهد بود.
وي با اشاره به ضرورت ايفاي نقش بانک مسکن در حوزه مسکن و ساختمان، تبيين کرد: رونق در يک بخش را نبايد با سفته‌بازي در آن بازار و يا صنعت يکسان انگاشت.
حسيني افزود: مسکن يک کالاي با دوام و يک دارايي است و بازار آن هم حداکثر بازار دارايي محسوب مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: مسکن نبايد يک ابزار مالي به شمار رود اتفاقي که سه سال قبل در بازار ايران رخ داد اين بود که مسکن به يک ابزار مالي تبديل شد و نتايج خاص خود را داشت و بايد از تبديل شدن مسکن به ابزار مالي و ايجاد سفته ‌بازي در اين بازار جلوگيري شود.
حسيني با اشاره به افزايش ميزان تقاضا در بازار مسکن، بيان کرد: تلاش مي کنيم که با حداکثر توان از طرح‌هاي تأمين مسکن حمايت و پشتيباني کنيم.
به گفته وي پشتيباني مالي از طرح‌هاي مسکن مهر، بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده، مسکن روستايي، ساخت انبوه صنعتي و تجاري مسکن و کاهش بهاي تمام شده مسکن از جمله اهدافي است که به لحاظ عملياتي به دنبال آن هستيم و انتظار داريم که بانک مسکن به عنوان يک نهاد مالي تخصصي از اين امر پشتيباني کند.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه تقاضاي مسکن جمعيت جوان که در سه دهه گذشته به جمعيت کشور افزوده شده است در دهه کنوني فشار بالايي را به بازار وارد کرده است، گفت: به همين دليل هيچ چاره‌اي جز افزايش عرضه و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا نخواهيم داشت و هر سياستي جز اين به نتيجه نخواهد رسيد.
وي افزود: اين تأمين مالي در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است اما نبايد تمام فشار تأمين مالي را به نظام بانکي وارد کرد بلکه بايد با توسعه ابزارهاي مناسب تأمين مالي از جمله بازار سرمايه کمک گرفت.
حسيني يادآور شد: در قانون ساماندهي مسکن و قانون توسعه علاوه بر به کارگيري ابزارها و نهادهاي مالي ابزارهاي خوب ديگري نيز در نظر گرفته شده است که مي‌تواند در راستاي تأمين مالي در بخش مسکن مورد استفاده قرار بگيرد.
وي از انتشار اوراق صکوک به عنوان يکي از ابزارهاي مناسب نام برد و افزود: بانک مسکن بايد به موتور توسعه مالي بخش مسکن تبديل شود.
اين عضو کابينه دولت درخصوص تأمين مالي بخش مسکن از سرمايه‌هاي خارجي نيز توضيح داد: اگر در اساسنامه بانک مسکن مشکلي و مانعي براي تأمين مالي از خارج وجود داشته باشد مي‌توان اين محدوديت‌ها را بر طرف کرد و سازمان سرمايه‌گذاري و کمک هاي فني و اقتصادي ايران مي‌تواند به عنوان نماينده وزارت اقتصاد در اين زمينه همکاري کند.