با اين كه ايران‌چك‌هاي بانك مركزي در مدت نه‌‌چندان زياد حضور خود در چرخه پولي كشور جاي خود را در مبادلات بخوبي باز كرده‌اند اما حداكثر تا 2 ماه آينده بايد با ايران‌چك‌ها خداحافظي كرد، چرا كه حضور آنها دردسرساز شده است.
از حدود 2.5 سال پيش و در زمان رياست طهماسب مظاهري، ايران‌چك‌هاي واحد بانك مركزي جايگزين چك‌پول‌هايي شد كه توسط هر بانك به طور مستقل منتشر مي‌شد. پيشتر هر بانك با اخذ مجوز از بانك مركزي با آرم خود اقدام به انتشار چك‌پول و ورود آن به چرخه پولي كشور مي‌كرد، اما 3 سال پيش كه تب نقدينگي و تورم بشدت افزايش يافت، رياست وقت بانك مركزي انتشار بي‌ضابطه چك‌پول‌ها توسط بانك‌ها را يكي از عوامل مهم رشد نقدينگي تشخيص داد چرا كه بانك‌ها معادل انتشار اين چك‌پول‌ها هيچ پولي در خزانه بانك مركزي ذخيره نمي‌كردند و لذا انتشار اين چك‌پول‌ها تبديل به انتشار اسكناس بدون پشتوانه يا همان «خلق پول» معروف شده بود.
اين خلق پول تا بدانجا پيش رفت كه محمود احمدي‌نژاد نيز در يكي از سخنراني‌هاي خود بانك‌هاي دولتي را مورد انتقاد قرار داد كه با سوءاستفاده از تغيير و تحولات مديريتي در بانك مركزي، اقدام به خلق پول غيرقانوني كرده‌اند.
سرانجام نيز طهماسب مظاهري دستور داد چك‌پول‌هاي تمام بانك‌هاي دولتي در مهلت مقرر از رده خارج و به جاي آن ايران‌چك‌هاي واحد بانك مركزي در 2 رقم 50 و 100 هزار تومان وارد چرخه پولي كشور شود. با اين كه در همان ابتدا ايراداتي به ايران‌چك‌ها وارد شد و مثلا گفته شد در قانون تشكيل بانك مركزي، اين بانك وظيفه‌اي براي انتشار چك‌پول ندارد يا چون امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي بر آن نقش نبسته، پس انتشار آن غيرقانوني است، اما اولويت‌ها و ضرورت‌هاي بزرگ‌تري در نظام پولي كشور وجود داشت كه اين ايرادات را خيلي زود نقش بر آب كرد.
البته نحوه عملكرد ايران‌چك‌هاي بانك مركزي با چك‌پول‌هاي رايج تفاوت‌هايي نيز داشت كه باعث مي‌شد بسياري آن را شبه‌پول يا پول در سايه بخوانند، چرا كه اين چك‌پول‌ها نياز به پشت‌نويسي نداشت و با يك مراجعه به بانك از چرخه خارج نمي‌شد و مانند اسكناس، ده‌ها، صدها و ميليون‌ها بار دست به دست مي‌شد.
اين گزارش مي‌افزايد: بلافاصله پس از انتشار چك‌پول‌ها، بانك مركزي اعلام كرد تمامي بانك‌ها تنها در صورتي مي‌توانند از اين چك‌پول‌ها استفاده كنند كه معادل آن اسكناس به خزانه بانك مركزي واريز كنند و درواقع مانند شهروندان عادي چك‌پول بخرند و سپس توزيع كنند.
اين اقدام نيز به سرعت موثر افتاد و نخستين اهداف انتشار اين چك‌پول‌ها يعني كاهش سرعت گردش پول و تنزل تورم را محقق كرد. يعني از نقدينگي موجود جامعه به نحو قابل توجهي كم كرد.
براساس آماري كه 2 سال پيش خود بانك مركزي منتشر كرد، قبل از ورود ايران‌چك‌هاي بانك مركزي معادل 136 هزار ميليارد ريال چك‌پول در چرخه پولي كشور وجود داشت كه تنها پس از گذشت يك سال از انتشار آنها، اين رقم به 40 هزار ميليارد ريال كاهش يافت. به دنبال اين نتيجه و در كنار ساير اقدامات بانك مركزي براي حاكم كردن انضباط پولي و ساماندهي سيستم بانكي از طريق ابلاغ بسته‌هاي مختلف سياستي، نرخ تورم نيز رو به كاهش گذاشت تا چك‌پول‌هاي بانك مركزي نقش خود را به خوبي ايفا كرده باشند.

نخستين نشانه‌هاي مشكل
با اين حال ماه عسل چك‌پول‌هاي بانك مركزي نيز در حال به پايان رسيدن است، چرا كه ويژگي‌هاي خاص اين چك‌پول‌ها، مشكلاتي را در مبادلات ايجاد كرد. نخستين نشانه اين مساله از ماجراي وجود چك‌پول‌هاي تقلبي در خودپردازها آشكار شد كه محمود بهمني ـ رئيس كل بانك مركزي ـ نيز در واكنش به اين مساله گفت: برخي بانك‌ها در هنگام جاگذاري چك‌پول‌ها در خودپردازها دقت كافي نمي‌كنند.
بهمني شعب بانك‌ها را موظف كرد در صورت مراجعه مشتري، چك‌پول‌ تقلبي را با چك‌پول اصلي تعويض كنند، اما استنكاف بسياري شعب بانك‌ها از اين دستور، نارضايتي مردم و ارسال شكايات زيادي را به دنبال داشت. مساله ديگر قابل كنترل نبودن ايران‌چك‌ها در چرخه پولي كشور به خاطر عدم نياز به پشت‌نويسي و ثبت مشخصات بود، بويژه آن كه اسكناسي معادل آن نيز وجود نداشت و هر ايران‌چك 50 هزار توماني 10 برابر درشت‌ترين اسكناس رايج در كشور ـ 5 هزار توماني ـ ارزش دارد، لذ ا اين «شبه پول در سايه» كم‌كم مي‌رفت تا نظام پولي كشور را با مشكلاتي مواجه سازد.

پولشويي، چالش ايران‌چك‌ها
با اين حال چالش بزرگ ايران‌چك‌ها كه باعث خروج آنها از چرخه پولي كشور تا 2 ماه آينده خواهد شد، اجراي سفت و سخت قانون پولشويي است.
دكتر قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: قانون پولشويي و آيين‌نامه آن ارائه هرگونه خدمات بانكي از جمله دريافت و پرداخت را منوط به شناسايي ارباب رجوع و ثبت اطلاعات آن كرده است، اما ايران‌چك‌ها نه اسكناس هستند و نه چك‌پول. لذا با وجود حضور گسترده‌اي كه در چرخه پولي كشور دارند، ممكن است مورد استفاده پولشويان قرار بگيرند. از سوي ديگر موارد جعل آنها نيز متعدد شده و وظايفشان را نيز در آن زمان كه به حضور آنها نياز بود، انجام داده‌اند، لذا بايد جاي خود را به اسكناس و چك‌پول‌هاي داراي ثبت اطلاعات بدهند.
وي افزود: از اول هم قرار نبود ايران‌چك‌هاي بانك مركزي به طور دائمي در چرخه پولي كشور حضور داشته باشند بلكه ايران‌چك‌ها مقدمه انتشار اسكناس‌هاي 50 هزار توماني بود كه مقدمات بيشتري لازم داشت. اكنون هم كه ايران‌چك‌‌ها به مرور از رده خارج مي‌شوند اسكناس‌هاي 10 هزار توماني از خردادماه به جاي اسكناس‌هاي 50 هزار توماني منتشر مي‌شود.وي خاطرنشان كرد: البته ايران‌چك‌هاي جديد با ارقامي مانند 100 هزار تومان يا بالاتر نيز در آينده منتشر مي‌شود، با اين تفاوت كه آنها مانند چك‌پول‌هاي قبلي نياز به پشت‌نويسي و ثبت اطلاعات دارد، اما بانك‌ها مثل ايران‌چك‌هاي فعلي ابتدا بايد وجه چك‌پول‌ها را به خزانه واريز و سپس آنها را تحويل بگيرند تا پايه پولي رشد نكند.
وي افزود: بانك مركزي به دنبال آن است كه هيچ عنصر يا عملياتي در نظام بانكي و پولي كشور بدون هويت يا ثبت هويت فعاليت نكند و اين امر لازمه اوليه پولشويي است؛ بديهي است ايران‌چك‌هاي موجود نيز نمي‌تواند از اين قاعده مستثنا باشد.