وزير مسکن و شهرسازي با بيان اينکه پرونده‌هاي مرتبط با زمين خواري در قوه قضائيه مفتوح است، گفت: پرونده‌هاي زمين خواري به دفتر مقامات ارشد کشور گزارش مي‌شود.
علي نيکزاد در ارتباط با اقدامات وزارت مسکن و شهرسازي در خصوص زمين خواري گفت: در اين رابطه علاوه بر وزارت مسکن و شهرسازي، قوه قضاييه نيز اقدامات ويژه اي را انجام مي دهد و در حال حاضر بالغ بر23 هزار و 575 پرونده در کشور وجود دارد.
وي بيان کرد: با توجه به وجود حدود 24 هزار پرونده در کشور بايد اذعان داشت که همه اين پرونده ها زمين خواري نيست ، بلکه زمين خواري يک تعداد پرونده هاي خاص است که در شوراي حفظ بيت المال مطرح مي شود.
وزير مسکن و شهرسازي اظهارداشت: ممکن است فردي به عنوان مثال 100 متر زمين را خريداري و قولنامه کرده باشد، ولي از نظر وزارت مسکن و شهرسازي خلاف محسوب شود و اين فرد براي تاييد و تنفيذ قولنامه تشکيل پرونده مي دهد لذا کليه پرونده هاي موجود زمين خواري تلقي نمي شود.
وي با بيان اينکه پرونده هاي زمين خواري به دفتر مقامات ارشد کشور گزارش مي شود ، افزود: قوه قضائيه پس از برگزاري جلسه حفظ حقوق بيت المال اقدامات موثري را در ارتباط با پرونده هاي زمين خواري به انجام رسانده است.
در حال حاضر بررسي پديده زمين خواري و تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز قرار دارد.
در جلسات اين ستاد اجراي طرح «نقشه برداري از املاک کل کشور» (طرح کاداستر) به عنوان يکي از مهمترين راه هاي مبارزه با زمين خواري مورد تأکيد قرار گرفته است.
در همين حال، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي چند سال قبل با انتشار گزارشي، رانت اطلاعاتي برخي اشخاص و دستگاه‌هاي دولتي از سياست‌هاي آتي درباره زمين را عامل مهم زمين خواري در ايران دانسته و بر لزوم پر کردن خلا قانوني براي جلوگيري از اين روش زمين خواري تاکيد کرده بود.
در اسفندماه سال گذشته نيز پرونده يکهزار و 200 هکتاري مربوط به شرکت عمران شهرجديد پرديس با قطعيت يافتن حکم از متصرفان خلع يد شد.