حميد قاسمي ـ مديركل دفتر تعاوني‌هاي نوع جديد وزارت تعاون اظهار كرد: بند هفت ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار شرط پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت در بورس را تبديل آنها به سهامي عام دانسته است چون تعاوني‌هاي سهامي عام بر اساس جزء 9 بند (ب) و بند 9 ماده يك قانون سياست‌هاي اصل 44 كه قانوني به روز و مطابق نياز زمان طراحي و به تصويب رسيده است و طبق مجوزهاي صادره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تشکيل شده و توسعه پيدا کرد‌ه‌اند.
وي ادامه داد: در حال حاضر 28 استان كشور در مجامع عمومي فوق العاده خود تبديل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت را از سهامي خاص به عام تصويب و مدارك خود را به ادارت كل ثبت استان‌ها ارسال كرده‌اند كه گواهي ثبتي تغيير ماهيت در هفت استان صادر و ابلاغ شده و در اين هفت استان هم اكنون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب تعاوني سهامي عام فعاليت مي‌كنند.
قاسمي همچنين از توافق ميان وزارتخانه‌هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي به منظور تغيير نرم‌افزار و ايجاد تابلوهاي جداگانه براي فروش در خصوص جذب تعاوني‌هاي سهامي عام در بورس خبر داد.
مديركل دفتر تعاوني‌هاي نوع جديد وزارت تعاون ادامه داد: نظر به اينکه مجلس در ماده 35 اصل 44 قانون اساسي دولت را مكلف كرده تا زمينه ورود شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام را در بورس فراهم کند، بنابراين بايد تمام مسئولان براي اجرايي شدن مصوبه فوق همکاري لازم را به عمل آورند. قاسمي با بيان اين‌كه تبديل ماهيت اين شرکت‌ها از سهامي خاص به عام مورد تاکيد معاونت حقوقي رياست جمهوري است، اظهار كرد: طبق ماده چهار آيين نامه حل اختلاف ميان دستگاه‌هاي قوه مجريه، نظر اين معاونت به‌ عنوان فصل الخطاب محسوب مي‌شود.
وي در عين حال از وزير اقتصاد به عنوان حافظ منافع اقتصادي كل جامعه خواست تا با ورود خويش به موضوع مورد مناقشه چند شركت سرمايه‌گذاري استاني، مشكل ورود تعاوني‌هاي سهامي عام به بورس را قاطعانه حل كند. قاسمي در پايان خاطرنشان كرد: چنانچه موانعي از حيث اجرايي و عملياتي يا نرم‌افزاري و سليقه‌اي براي ورود تعاوني‌هاي سهامي عام به بورس وجود دارد، اين موانع با نگاه كارشناسانه حل و از مانع تراشي در اين مسير خودداري شود.