بهمن الياسي در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت تدابير اصلاحي قانون تعاون، اظهار داشت: رويكرد بخش وزارتي تعاون در مسير تدوين و تنظيم "قانون جديد تعاون "، تثبيت حدود اختيارات بخش حاكميتي "نظارت، هدايت و حمايت " در تعاون مطابق با تدابير و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
وي با اشاره به اينكه قانون تعاون با هدف تبيين راهبردهاي اجرايي متناسب با انتظارات كل مجموعه تعاون در كميسيون زيربنايي دولت در حال بررسي است، تصريح كرد: لازمه تبيين قانون جديدي در حوزه تعاون با لحاظ انتظارات مجموع فعالان شاغل در اين بخش، بررسي الزامات و انتظارات بخش تعاون متناسب با ظرفيت‌ها و اهداف غايي تعاون است لذا در دور جديد بررسي‌ها مقرر شده است نظرات اتاق‌ تعاون مركزي، وزارت تعاون و برخي كارشناسان حوزه تعاون با رويكرد تحقق اهداف بلند مدت اين بخش در قانون جديد تعاون لحاظ شود. وي خاطرنشان كرد: البته اين امكان وجود دارد كه گاهي نظرات بخش وزارتي تعاون با نظرات بخش‌هاي غيردولتي مغايرت داشته باشد اما براي اينكه بتوانيم به دور از هر گونه چالش، تنها با رويكرد تثبيت جايگاه بخش تعاون در اقتصاد ملي و تحقق اهداف توسعه‌اي اين بخش تدابير اجرايي را در قالب قانون جديد تعاون بگنجانيم بايد با توجه به الزامات واقعي اقتصاد، انتظارات جامعه از تشكل‌هاي مردمي و نيازمنديهاي تعاونگران مدنظر داشته باشيم. مدير كل دفتر امور پارلماني وزارت تعاون با اشاره به اينكه تأمين انتظارات تمام مشاركت‌كنندگان در تنظيم قانون جديد تعاون به هيچ نحوي امكان‌پذير نيست، گفت: مسئولان بخش وزارتي تعاون، اتاق مركزي تعاون و اتحاديه‌ها هر يك در جاي خود بخشي از انتظارات و الزامات بخش تعاون در مسير تعالي را طرح كرده‌اند اما احتمال اينكه تمام نظرات آنها در قانون جديد برآورده شود امكان ندارد.
وي خاطرنشان كرد: قانون جديد تعاون در واقع بسته‌اي از راهكارها و راهبردهاي اجرايي اين حوزه با توجه به الزامات و نيازهاي بخش تعاون در مسير تعالي خواهد بود كه تمامي سياستگذاران، كارشناسان حوزه تعاون، اعضاي فراكسيون تعاون مجلس، كميسيون تلفيق و مسئولان دولتي در تنظيم آن مشاركت داشته‌اند.
وي تأكيد كرد: دخالت در احقاق حقوق مردم در هر بخشي وظيفه ذاتي بخش حاكميتي نهادها و سازمان‌هاي اجرايي است البته بخش حاكميتي اعتقادي به دخالت بي‌حد و مرز در امور اجرايي تا جايي كه ماهيت فعاليت‌ها تغيير كند، ندارد اما اتاق تعاون مركزي و اتحاديه‌ها هم بايد متناسب با ظرفيت‌ها و مسئوليت‌هاي قانوني خود چارچوب‌ها را به رسميت شناخته و ياري‌گر وزارت تعاون در مسير تعالي باشند.