مهدی نورعلیشاهی- رابطه رسانه هاي مكتوب با مفهومي به نام تبليغات يا همان آگهي ها نه رابطه اي يكسويه بلكه 2 سويه است كه هر دو طرف از اين مفهوم ذينفع هستند. هرچند از نگاه تند برخي انديشمندان علم رسانه در اين رابطه آگهي دهنده ها برنده اصلي به شمار مي روند كه مثلآ با پيشنهاد چاپ يك آگهي، رسانه اي را مجبور كرده اند كه آنچه آنان خواسته اند در رسانه مورد نظر كه در سر سطرش فرهنگي و هنري و اجتماعي و .... درج شده ، به چاپ برسانند، حال آنكه حتي آن رسانه مفهومي را كه در دل آن آگهي نهفته است را از ريشه و بن قبول نداشته باشد.
ماجراي انحصار چاپ آگهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي در روزنامه ايران به دنبال ابلاغيه اجرايي بودجه سال 89 شكل گرفت. اتفاقي كه شايد در هيچ جاي دنيا نتوان مانند آن را سراغ گرفت و به قول گزارشگران اين روزهاي فوتبال بايد گفت از آن اتفاقاتي است كه تنها در ايران رخ و مي دهد و بس. در رد اين ايده كه رسانه هاي موافق و حتي كمتر هم راستا با سياست هاي دولت را نيز بر آشفته است همان بس كه در تمامي دنيا رسم دولتها بر حمايت مادي و معنوي از رسانه ها است و اين ابلاغيه حرفي از جنس ديگر داشت.
اما ماجرايي كه اكنون بايد در مورد آنكه كمي تامل شود چند گويي در مورد اين طرح است. از سويي در روزهاي اول ابلاغ اين ايده كه برخي از مطلعين معتقدند كه يك شبه و بدون كارشناسي مطرح شده است ، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از اصلاح اين ابلاغيه خبر مي دهد اما در عمل اتفاق ديگري مي افتد و اين موضوع در تعليق مي ماند. رييس جمهور نيز اين موضوع را رد مي كند اما در عمل باز ابلاغيه محكم به ديوار وزارتخانه چسبيده است. در تازه ترين واكنش ها روز گذشته نيز معاون اول رييس جمهور و رييس مجلس شوراي اسلامي هر يك به ديد خود نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند اما انگار همه اين حرف ها و قول ها و دستورها چون لازمه اجرايي نداشتند كماكان بايد معلق بماند.
راستي اين موضوع كه چرا تمامي دستگاه هاي دولتي به يك شبه موظف مي شوند كه تمام آگهي هاي خود را كه به قولي 90 درصد حجم آگهي روزنامه ها را به خود اختصاص مي داد به يك رسانه اختصاص دهند در نگاه كارشناسي كدام دوستدار رسانه مي نشيند؟ حال آنكه اصلآ چرا بايد مسئولان در رده هاي مختلف كه دست بر قضا اينبار در لايه هاي مياني جاي گرفته اند ، در گفته ها ، حرف ها و نقد هايشان غير كارشناسانه سخن بگويند كه ماهها وقت مسئولان بلند پايه كشور براي رد و يا تكذيب آن به خود معطوف دارد. اتفاقي كه امروز براي انحصار آگهي ها براي يك روزنامه خاص آنهم به بهانه هدر نرفتن بيت المال و كاهش هزينه ها و صرفه جويي افتاده است مسلمآ آنطور كه رييس جمهور دستور داده است حل خواهد شد اما نكته مستتر در اين ميان همان ابلاغ اين آيين ها است كه چرا بايد صادر شود و چرا بايد لغو شود