مهدي نورعليشاهي- انتشار خبر خروج 35 اثر تاريخي كشورمان از فهرست آثار ملي آن‌هم به وسيله صاحبان اين آثار قبل از آن‌كه يك خبر زودگذر رسانه‌اي باشد يك اعلام خطر براي بسياري از آثار و ابنيه تاريخي ايران بود.
هفته گذشته معاون حفظ و احياي آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور در ميان خبرنگاران در حالي از اين رويداد به عنوان يك اعلام خطر ياد كرد كه به عقيده او اين امر نيازمند عزم ملي براي جلوگيري از ميراث تاريخي كشورمان به شمار مي‌رود. اكنون در بسياري از شهرهاي كشور آثار و ساختمان‌هايي وجود دارند كه با آن‌كه در فهرست ميراث ملي و نفايس اين كشور به ثبت رسيده اند اما هنوز در تملك مالكان حقيقي هستند.
خانه‌هايي كه عمدتا متعلق به دوره قاجاري يا صفوي هستند و نسل به نسل به صاحب خانه امروزي رسيده‌اند. خانه‌هايي با مساحت‌هاي بسيار زياد كه اغلب آنها در ميان بافت قديمي شهر‌ها قرار گرفته‌اند و به قول معروف باب دندان بساز و بفروش‌ها هستند. خانه‌هايي كه به عقيده مالكان آنها متروكه هستند و به عقيده كارشناسان ميراث فرهنگي جزئي از ميراث ملي ايران به شمار مي‌روند. بر اساس قانون وقتي يك اثر در فهرست ميراث ملي به ثبت مي‌رسد و به زباني ديگر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشخيص مي‌دهد كه آن اثر مي‌تواند جزو نفايس ملي باشد هرگونه دخل و تصرف و تعرض به آنها ممنوع است. پس چطور قرار است خانه‌هاي تاريخي يكي پس از ديگري تخريب شوند. بحران تخريب خانه‌هاي تاريخي از جايي شروع شد كه ديوان عدالت اداري برخلاف نظر سازمان ميراث فرهنگي راي بر تخريب خانه‌اي تاريخي را در قلب تهران قديم داد. مالك سراي دلگشاي تهران با حكم ديوان عدالت اداري خانه‌اش را خراب كرد تا برجي بلند بالا به جاي آن بسازد. موضوعي كه حتي قدرت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز به آن نچربيد تا اين خانه در روز روشن تخريب شود. اين موضوع به زباني ساده‌تر يعني آن‌كه چهار ديواري اختياري خانه خودم است و دوست دارم خرابش كنم. موضوعي كه هنوز برايش راه‌حل شفاف قانوني پيدا نشده است. كارشناسان معتقدند با شرايط موجود ضعف قوانين و در عين حال عدم هماهنگي در ميان سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مسوول در اين زمينه مهم‌ترين علت در تخريب خانه‌هاي تاريخي ايران به شمار مي‌رود. شايد در اين ميان بحث عدم مالكيت خصوصي اين خانه‌ها و در مقابل حقوق شهروندي در نگهداري خانه‌هاي شخصي مهم‌ترين مسائلي باشد كه نيازمند تعريف مجدد از سوي قانونگذاران و در عين حال مجريان قانون در اين زمينه به شمار رود.