حميدرضا فولاد‌گر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص تأثير اعطاي تسهيلات به بخش صنعت جهت دستيابي به رشد اقتصادي مناسب در سال جاري اظهار داشت: براساس برنامه‌ريزي انجام شده و طبق اعلام مسئولان وزارت صنايع قرار بود حدود 9 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت از محل هدفمندي يارانه‌ها تعلق گيرد در حالي كه به گفته مسئولان، در سال 89 تنها 900 ميليارد تومان از طريق تسهيلات بانكي در اختيار بخش صنعت قرار گرفته است. وي ادامه داد: تا كنون 10 هزار واحد صنعتي براي دريافت تسهيلات يارانه‌اي ثبت نام كرده‌اند كه از اين تعداد، حدود 2 هزار و 765 واحد براي دريافت 800 ميليارد تومان تسهيلات خط اعتباري انرژي و بلاعوض به سيستم بانكي معرفي شده‌اند.به گفته وي، حدود 500 تا 600 ميليارد تومان تسهيلات بانكي در حال پرداخت به صنعتگران است.فولادگر افزود: در بودجه 90 بايد سهم بخش توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها با عدد و رقم مشخص و عنوان شود كه حداقل چه رقمي به توليد‌كنندگان اختصاص خواهد يافت. وي با اشاره به اينكه طبق قانون 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد به گروه صنعت، توليد، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات اختصاص يابد، گفت: سهم بخش صنعت از اين رقم مشخص نيست كه اين مسئله بايد روشن شود. ي تأكيد كرد: همان طور كه دولت در پرداخت يارانه نقدي افراد دقت و جدٌيت دارد، در مورد بخش صنعت نيز بايد اين گونه عمل شود و سهم توليد از درآمد هدفمندي در بودجه 90 مشخص شود. به گفته فولادگر بخشي از يارانه نقدي مردم طي ماه‌هاي اخير از خزانه تأمين شد ولي در مورد بخش صنعت اين رقم از تسهيلات بانكي تأمين شد.
* سهم 2،5 هزار ميليارد توماني صنعت از هدفمندي كافي نيست
فولادگر با بيان اينكه قرار بود تسهيلات اختصاصي به بخش صنعت طي 3 ماهه اجراي طرح هدفمندي 5 برابر رقم محقق شده باشد، اظهار داشت: طي سال اول اجراي برنامه قرار بود 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها نصيب دولت شود كه حدود 16 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. وي افزود: 30 درصد اين رقم، حدود 4 هزار و 800 ميليارد تومان است كه به گروه توليد و حمل و نقل اختصاص دارد. عضو كميسيون صنايع با اشاره به صحبت مسئولان وزارت صنايع در مورد دريافت 2 تا 2،5 هزار ميليارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 و دريافت 9 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي از محل وجوه اداره شده، گفت: از نظر ما اين رقم براي بخش صنعت كافي نيست زيرا با افزايش مجدد قيمت انرژي، صنايع بيشتري تحت تأثير قرار خواهند گرفت. فولادگر ادامه داد: در صورتي كه قرار باشد ماهانه 44 هزار تومان به هر فرد، يارانه نقدي پرداخت شود امسال بايد حدود 56 تا 62 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها كسب شود تا 50 درصد آن به پرداخت يارانه نقدي تعلق گيرد.
* دولت فعلأ پيشنهادي براي افزايش قيمت انرژي ارائه نكرده است
عضو كميسيون صنايع با بيان اينكه طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد طي 5 سال واقعي شود، گفت: دولت فعلا برنامه جديدي را براي افزايش قيمت اين حامل‌ها اعلام نكرده و در مورد گاز نيز گفته مي‌شود كه فعلأ برنامه‌اي براي افزايش قيمت تدوين نشده است. وي تأكيد كرد: با قيمت‌هاي فعلي بعيد است كه درآمد پيش‌بيني شده از محل هدفمندي يارانه‌ها محقق شود. وي با بيان اينكه 30 درصد از 56 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانه‌ها حدود 17 هزار ميليارد تومان خواهد بود، گفت: اين ميزان بايد به گروه توليد، حمل و نقل، خدمات و كشاورزي اختصاص يابد كه بايد ببينيم سهم بخش صنعت از اين رقم چقدر است. فولادگر افزود: با توجه به قيمت‌ فعلي حامل‌هاي انرژي امسال حدود 27 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها محقق خواهد شد كه 50 درصد آن به يارانه‌هاي نقدي تعلق مي‌گيرد و از بقيه اين درآمد نيز، حدود 5 هزار و 400 ميليارد تومان به گروه صنعت و حمل و نقل اختصاص خواهد يافت. وي افزود: در جلسات روزهاي آينده كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس اين مسئله پيگيري مي‌شود تا عدد كف سهم بخش صنعت از هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 90 مشخص شود. عضو كميسيون صنايع مجلس در پايان در مورد دستور جلسه كميسيون اصل 44 مجلس در روز دوشنبه نيز گفت: در اين جلسه لايحه بخش تعاون در اقتصاد كه به كميسيون اصل 44 ارجاع شده، بررسي خواهد شد.