سيدجواد زماني در خصوص آخرين وضعيت لايحه اصلاح قانون تعاون، اظهار داشت: به دليل مواجه شدن زمان بررسي اين لايحه با لايحه بودجه سال 90، بررسي آن به كميته‌هاي زيرمجموعه كميسيون ارجاع داده است. وي ادامه داد: كميسيون اجتماعي در بررسي طرح به ترتيب اولويت اقدام مي‌كند و لذا طرح يا لايحه در بدو ارجاع به كميسيون در اختيار كميته‌هاي تحت پوشش قرار گرفته و توسط كارشناسان مسئول مورد پايش و بررسي قرار مي‌گيرد. وي افزود: با نهايي شدن بررسي‌ها در كميته‌هاي مربوطه و حصول نظر واحد در خصوص لايحه، لايحه براي بررسي‌هاي جدي‌تر به كميسيون اجتماعي ارجاع مي‌شود كه با نهايي شدن بحث‌هاي طرح شده در جلسات كميسيون، جمع‌بندي مطالب به كميسيون اصلي ارجاع مي‌شود. سخنگوي كميسيون اجتماعي در پاسخ به اين سؤال كه مگر كميسيون اجتماعي به عنوان متولي و كميسيون اصلي بررسي لايحه اصلاح تعاون معرفي نشده است؟، گفت: متأسفانه بر خلاف دوره‌هاي پيشين، طي اين دوره از بررسي موضوعات مربوط به تعاون، لايحه به كميسيوني غير از كميسيون اجتماعي ارجاع شده است و بررسي‌هاي جامع‌تر و دقيق‌تر توسط اين كميسيون انجام خواهد شد. وي در خصوص نقش كميسيون اصلي در بررسي لوايح، خاطرنشان كرد:‌ در بررسي يك لايحه ارجاع شده به كميسيون‌ها، كميسيون‌هاي فرعي مواد مربوطه را بررسي و جمع‌بندي مباحث را در اختيار كميسيون اصلي قرار مي‌دهند كه اگر نظرات كميسيون‌هاي فرعي در مورد يك ماده خاص در تضاد با نظر كميسيون اصلي بود، موضوع به پيوست در صحن علني مجلس طرح و در خصوص آن تصميم‌گيري مي‌شود. وي تأكيد كرد:‌ در صحن علني ابتدا نظر كميسيون اصلي مطرح مي‌شود كه اگر نظر كميسيون اصلي رأي نياورد، نظر كميسيون فرعي را جايگزين و در دستور بررسي قرار مي‌گيرد. زماني با اشاره به اينكه روند بررسي لايحه اصلاح قانون تعاون مطلوب نيست، اظهار داشت: زمان‌بر شدن بررسي‌ها در خصوص اين لايحه بسيار زياد است و احتمال اينكه در شش ماهه نخست سال جاري در مورد اين لايحه تصميم‌گيري شود بسيار كم است اما با توجه به تحولات اقتصادي كشور سعي در نهايي كردن اصلاحات قانون تعاون در مدت زمان كوتاه‌تري داريم.