به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، دفتر نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 در حالي از زمان اجراي اين قانون،4 گزارش مربوط به عملكرد 6 ماهه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با اجراي اصل 44 را به دولت و مجلس ارايه كرده كه داود خاني مديركل دفتر نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 در گفت و گوي اوايل ارديبهشت ماه با فارس با اعلام كلياتي درباره پنجمين گزارش تهيه شده ، جزئيات گزارش ويژه‌اي را تشريح كرد. در اين گزارش براي نخستين بار وضعيت بورس اوراق بهادار قبل و بعد از اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اثرات متقابل بورس و شركت هاي دولتي حاضر در بازار سهام بررسي شده است.
*پيش درآمد
براساس اين گزارش،بازار سرمايه و بويژه بورس اوراق بهادار تهران،هم نقش تسهيل كننده اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را داشته و هم متاثر از آن بوده است. به عبارتي بازار سرمايه هم بستر اجراي سياست هاي اصل 44 را فراهم كرده و هم در اثر اجراي آن، تحول و رشد قابل توجهي را به خود ديده است. مهمترين آثار اجراي سياست هاي اصل 44 بر بورس شامل افزايش ارزش بازار، افزايش حجم و ارزش معاملات، افزايش بازدهي بازار، افزايش تنوع شركت ها و صنايع و افزايش جذابيت بازار به دليل واردشدن شركت هاي بزرگ و معتبر كشور بوده است. در ادامه وضعيت بازار سرمايه در فضاي قبل و بعد از اجراي سياست هاي اصل 44 مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف) بررسي وضعيت شاخص ها و بازدهي كل بورس
شاخص بازده نقدي و قيمت بورس تهران نشان دهنده بازدهي كل بورس تهران است. براين اساس در حالي رشد شاخص ها (بازدهي) در دوره دوم يعني بعد از اجراي اصل 44، بالاتر از دوره اول يعني قبل از اجراي اصل 44 بوده كه در دوره اول، شاخص بازدهي بورس تهران از 11 هزار و 364 واحد به 30 هزار و 786 واحد رسيده و به عبارتي با رشد 171 درصدي براي كل دوره مواجه شده و متوسط بازدهي سالانه اين دوره نيز 28 درصد بوده است. البته بايد به اين نكته نيز توجه شود كه به دليل رشد بيش از اندازه بازار در سال 82 و ركود بازار در سال هاي بعد،بهتر است سال 82 را به طور خاص از محاسبات خارج كنيم. با انجام اين كار بازدهي كل در دوره سه ساله 83 تا 85 به حدود 14 درصد و متوسط بازدهي سالانه اين دوره به كمتر از 4.5 درصد كاهش خواهد يافت كه جهت مقايسه به واقعيت نزديك تر است. در دوره دوم، شاخص بازدهي از 30 هزار و786 واحد به 89 هزار و 75 واحد افزايش يافته و بنابراين بازدهي كل در اين دوره در حدود 192 درصد بوده است. متوسط بازدهي سالانه نيز براي اين دوره حدود 30 درصد بوده است،البته بايد توجه داشت كه در اين دوره بحران مالي جهاني و نيز تحريم هاي اقتصادي نيز اتفاق افتاده ولي با وجود آن رشد بازار ادامه يافته است. ويژگي ممتاز و قابل مقايسه اين دوره با دوره اول، تداوم و استمرار بازدهي بوده كه نشان از واقعي بودن افزايش شاخص ها دارد.
ب) وضعيت ارزش بازار
يكي از تاثيرات قابل ملاحظه اجراي اصل 44 بر بازار سرمايه، افزايش اندازه و ارزش بازار بوده است. با توجه به اينكه شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي، جزو بنگاه هاي بسيار بزرگ كشور بوده اند، با ورود اين شركت ها به بورس، ارزش بازار به ميزان قابل توجهي رشد كرده است. رشد ارزش بازار در دوره اول بسيار ملايم و اندك بوده ولي در دوره دوم و بويژه در سال هاي 88 و 89 رشد ارزش بازار بسيار قابل توجه است. رشد ارزش بازار در دوره دوم بيش از 194 درصد بوده است. ارزش شركت هاي اصل 44 به كل ارزش بازار، در طول سال هاي اجراي اصل 44 افزايش يافته و در سال 89 به بيش از 40 درصد رسيده است، بنابراين مشخص است كه اجراي اصل 44 باعث افزايش ارزش بازار شده است.
ج) وضعيت معاملات حجمي و ارزشي
يكي از اثرات مهم عرضه شركت هاي اصل 44، افزايش حجم و ارزش معاملات بورس بوده است. يكي از ويژگي هاي مثبت بورس، نقدشوندگي و حجم بالاي معاملات آن است. با اجراي اصل 44 بورس تهران نيز شاهد افزايش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات خود بوده است. حجم معاملات در پايان بهمن ماه 89 نسبت به پايان سال 85 و نيز متوسط سال هاي دوره اول به شدت افزايش يافته است. حجم معاملات در پايان دوره اول نسبت به پايان دوره اول بيش از 5 برابر شده است. با توجه به اينكه شركت هاي اصل 44 بيش از 40 درصد ارزش بازار هستند و البته داراي حجم معاملات بالا و گردش معاملات زيادي هستند، مي توان ادعا كرد كه بخش عمده اي از تغييرات حجم معاملات، به شركت هاي اصل 44 مربوط مي شود. ارزش معاملات نيز در دوره اول نسبت به دوره اول رشد قابل توجهي داشته است. متوسط حجم معاملات سالانه در دوره اول در حدود 70,686ميليار ريال و در دوره دوم 148,730 ميليارد ريال بوده و بنابراين متوسط ارزش ريالي سالانه معاملات در دوره دوم نسبت به متوسط سالانه دوره اول، بيش از دو برابر شده است. با توجه به اينكه شركت هاي اصل 44 بيش از 40 درصد ارزش بازار هستند و البته داراي حجم معاملات بالا و گردش معاملات زيادي هستند، مي توان ادعا كرد بخش عمده اي از ارزش معاملات، به شركت هاي اصل 44 مربوط مي شود. گردش معاملات كه از تقسيم ارزش معاملات دوره به ارزش بازار بدست مي آيدنشاندهنده ميزان نقدشوندگي بازار و يكي از نماگرهاي مهم بررسي وضعيت بازار است. هرچه گردش معاملات بالاتر باشد، نشاندهنده اين است كه در يك دوره زماني مشخص، بخش بزرگتري از اوراق بهادار مورد معامله قرار مي‌گيرند. براين اساس، گردش معاملات بعد از سال 85 افزايش يافته است. اگر اين شاخص را در كنار رشد ارزش بازار بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه در كنار بزرگ شدن اندازه بازار، ارزش معاملات آن نيز افزايش يافته و بنابراين شرايط بورس بهبود يافته است.
ج) بررسي وضعيت بورس در مقايسه با توليد ناخالص داخلي
جهت بررسي وضعيت بورس در مقايسه با وضعيت متغيرهاي اقتصاد كلان كشور، از نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي استفاده مي شود.اما به دليل ارائه نشدن اطلاعات مربوط به توليد ناخالص داخلي، امكان محاسبه اين نسبت براي سال هاي بعد از 87 وجود ندارد. البته با توجه به اين موضوع كه رشد ارزش بازار بعد از سال 85 بيش از 194 درصد بوده، اين نسبت براي سال هاي بعد از اجراي اصل 44 احتمالاً روند صعودي خواهد داشت.
د) بررسي تنوع صنايع جديد پذيرش شده
در مجموع هر يك از شركت هاي اصل 44 با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد و اهميت زيادي كه در اقتصاد كشور دارند، به تنوع و جذابيت بيشتر بازار كمك كرده اند. از بين اين شركت ها، بعضي مانند مخابرات ايران و كشتيراني شركت ها و صنايع جديدي بوده اند و به متنوع تر شدن صنايع بازار كمك كرده اند ولي بعضي ديگر از آنها مانند بانك ها، شركتهاي معدني و فولادي و پتروشيمي جزء صنايع جديد نبوده اند، ولي در كل به دليل ويژگي هاي جديدي كه داشته اند، به تنوع بازار كمك كرده اند به عنوان مثال شركت ملي مس، با وجود اينكه صنعت جديدي نيست ولي ويژگي هاي كاملاً جديدي دارد كه جذابيت بورس را افزايش داده است.
ه) بررسي عرضه هاي دولتي در سال هاي 84 تا 89
بر اساس اين گزارش، محور ششم بررسي وضعيت بورس اوراق بهادار قبل و بعد از اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در پنجمين گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي حكايت از آن دارد كه تا قبل از تصويب و ابلاغ سياست هاي اصل44 ،عرضه هاي دولتي در بورس از نظر حجم و ارزش زياد نبوده ولي بعد از اجراي اين سياست ها، روند عرضه ها به شدت افزايش يافته است. به طوري كه جدول آمار عرضه هاي دولتي نشان مي دهد درسال 84 حدود 652 ميليارد ريال واگذاري دولتي از طريق بازار سهام بوده، اما در سال هاي 85 تا 88 به ترتيب 7.7 و 21.7و 63.7 و 112.1 هزار ميليارد ريال واگذاري دولتي انجام شده كه اوج آن در سال 88 و به واگذاري بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات و حضور چند شركت بزرگ مربوط است، اما در سال گذشته 25 هزار ميليارد ريال واگذاري شركت هاي دولتي بود.