دهة گذشته تنزل چشمگيري را در نقش مستقيم دولت در اجراي روند توسعه شاهد بوده است.
جهان، باور نويني را نسبت به نيروهاي بازار و بخشهاي خصوصي تجربه مي‌كند. اين انتقال، همراه با روند جهاني شدن، فرصتهاي مطلوبتري را براي شركتهاي چند مليتي ايجاد كرده تا بازار جهاني را تكان داده و تجارت آزاد را ارتقا بخشد.
اين انتقال از طريق برنامه‌هايي براي تنظيم و اصلاح اقتصادي كه توسط مؤسسه مالي بين‌المللي ( IMF ) و بانك جهاني حمايت مي‌شوند، در تمام زمينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه تقويت مي‌گردد.
از اين اصلاحات انتظار مي‌رود كه اجراي طرحهاي اقتصادي را بهبود بخشد و در نهايت استانداردهاي زندگي را ارتقا دهد. با وجود اين، اين برنامه‌هاي تنظيم اقتصادي، بار سنگيني را بر گروههاي فقير و بدون امتياز جامعه تحميل نموده و آسيب‌پذيري، حاشيه‌نشيني و محروميت را در بسياري ازكشورها تشديد كرده است.
خوشبختانه، در طي همان دوره نيز دنيا شاهد رويكردي به سوي افزايش دموكراسي در جهان سوم بوده است. اين دموكراسي‌هاي بي‌تجربه زمينة مساعدي را براي بحث و گفتگو فراهم كرده و با انديشة سنتي مبتني بر اعتماد بيش از حد به مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري و نيروهاي بازار به مقابله برخاسته‌اند.
با ظهور حركتهاي جامعة مدني هم در جنوب و هم در شمال، بر نظر خواهي از مردم از جمله فقرا كه تحت تأثير اين تحولات قرار مي‌گيرند، تأكيد مي‌شود. پيام جدي نويني كه آنها با خود به ارمغان مي‌آورند بازگرداندن مردم به جايگاههاي به حقشان به عنوان حافظان اصلي سرمايه در روند توسعه مي‌باشد.
همگرايي اين رويكردهاي گوناگون، به ايجاد يك خط مشي « توسعه جهاني جديد» كمك نموده كه اهميت شيوة متعادل‌تري را باز مي‌شناسد كه دولت، بازارهاي آزاد و جامعة مدني را در برمي‌گيرد.
در بسياري از كشورهاي جنوب، دولت عقب‌نشيني مي‌كند، بخش خصوصي به حد كافي گسترش نيافته و بنياد نهادنِ يك جامعة مدنيِ مسؤول ، دموكراتيك و پاسخگو تازه شروع شده است.
در بافت جديد توسعه جامعة مدني در كنترل افراط كاريهاي دولت و بخش خصوصي و در ارتقاء مشاركت شهروندان نقش اصلي را ايفا مي‌كند. بُعد انساني الگوي جديد توسعه در بيانيه سران اجتماعي جهاني كه در 1995 در كپنهاگ برگزار شد، به خوبي درج شده است. اين بيانيه چنين مي‌گويد:
بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي همة مردم هدف نهايي توسعة اجتماعي است. اين هدف به نهادهاي دموكراتيك، احترام به تمامي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، فرصتهاي اقتصادي فراوان و برابر، حاكميتِ قانون، افزايش توجه به تنوع فرهنگي و احترام به حقوق افرادي كه به اقليتها تعلق دارند و به مشاركت فعال جامعة مدني، نياز دارد.
جامعه مدني مؤسسه‌هاي داوطلبانه ـ كه شهرونداني را در امور مدني خارج از نگاه مستقيم دولت به كار مي‌گمارد ـ به طور بالقوه، نيروي خلاقي است كه مسؤوليت دولت را افزايش مي‌دهد، بي ‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي فاحش را زير نظر مي‌گيرد، حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به جنس و امور فرهنگي را مورد حمايت قرار مي‌دهد و شهروندي را كه مستلزم حمايت دموكراتيك مي‌باشد، پرورش مي‌دهد.
جامعه مدني، بخش داوطلبانه و بخش سوم ـ عباراتي كه مي‌توانند به جاي هم مورد استفاده قرار گيرند به تنوع و تعدد مؤسسه‌هاي شهروندان اشاره دارد كه از دولت مستقل بوده و با مقاصد اجتماعي، اقتصادي يا فرهنگي با نوعي زندگي دروني مسؤولانه و دموكراتيك اداره مي‌شوند.
سازمانهاي اجتماعي مدني، مؤسسه‌هاي حرفه‌اي، اتحاديه‌هاي تجاري، گروههاي اجتماعي و رشتة وسيعي از فعالان غيردولتي را شامل مي‌شوند كه ممكن است در فعاليتهاي خدمات‌رساني، پشتيباني و كارهايي با منافع خاص اشتغال داشته باشند.
همچنين سازمانهاي جامعة مدني، سازمانهاي غيردولتي را در برمي‌گيرند كه در حيطه بسيار متننوعي از فعاليتهاي بشردوستانه و توسعه‌گرا مشابه نمايندگيهاي مساعدت در امور توسعه مشغول مي‌باشند.
سازمان ملل و مؤسسه‌هاي بين‌المللي از عبارت سازمان غيردولتي استفاده مي‌كنند تا نهادهايي را معرفي نمايند كه به فعاليتهاي حمايتي غيرانتفاعي، توسعه‌گرا و رفاهي اشتغال دارند.
به طور عمده مستقل از دولتها عمل مي‌كنند، گروههاي فقير و آسيب‌پذير اجتماعي را مورد توجه قرار مي‌دهند و منابع داوطلبانه را براي پشتيباني از كارشان جلب مي‌كنند.
سال 1980 ميلادي را بايد آغاز پيدايش سازمانهاي غيردولتي دانست؛ هنگامي كه دو مسأله فعاليتها و حركتهاي اجتماعي و سياسي در جوامع داخلي سراسر جهان و تدارك و پشتيباني نيروها توسط سازمان ملل متحد از طريق حمايت مالي و فني، زمينه‌اي مساعد براي طرح اين گونه مسائل به وجود آورد.
اما تاريخ شروع فعاليتهاي تشكلهاي غيردولتي در كشورهاي مختلف عملاً به سال 1990 باز مي‌گردد كه سازمان ملل متحد و ادارات وابسته به آن، علاوه بر ارائه حمايتهاي همه جانبه از فعاليتها، طرحها و برنامه‌هاي اين تشكلها، آنها را در راستاي وصول به اهداف خود به كار گرفتند.
مطابق تحقيق بانك جهاني (مشاركت بانك جهاني با سازمانهاي غيردولتي، مه 1996) تا 1993، پشتيباني از برنامه‌هاي سازمان غيردولتي تا 14 درصد تمامي كمك توسعه يا سالانه 5/8 ميليارد دلار افزايش يافت.
اين امر افزايش خدمات مساعدت خارجي توسعه ( ODA ) به سازمانهاي غيردولتي را طي دو دهة گذشته نشان مي‌دهد.
در سال 1945، 51 حكومت مستقل وجود داشتند كه منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند.
نيم قرن بعد، تعداد آنها به 180 رسيد كه يك رشد محسوس 350 درصدي را نشان مي‌دهد. اما شگفت‌انگيزترين رشد سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي و محلي در طول همان دوره است ( 1500 درصد).
از آغاز قرن بيستم تعداد سازمانهاي غيردولتي ملي و بين‌المللي به ميزان بسيار قابل توجهي رشد كرده است. طبق گزارش كميسيون حكومت جهاني(1)، تعداد سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي در سال 1900 كمتر از 100 سازمان بود. تعداد آنها در 1910 به 176 و تا سال 2000 به 1950 سازمان به طور پيوسته رشد كرد.
از آن هنگام، هر دهه سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي دو برابر شده‌اند، به صورتي كه در 1960 تعداد آنها به 4000، در 1970 به 8000 و در 1980 به 15000 رسيده است.
در نيمه دهه 1990 تخمين زده مي‌شود تعداد آنها به 30000 سازمان برسد. در مورد سازمانهاي غيردولتي كه فقط در سطوح محلي و ملي فعاليت مي‌كنند، برآوردها حدود 000/000/3 سازمان را نشان مي‌دهد.
واقعيت آن است كه تشكلهاي غيردولتي به عنوان راهكاري نو براي مشاركت بخشي مردم در تعيين سرنوشت خود از آن جهت در دنياي امروز اهميت يافته‌اند كه مي‌توانند به عنوان حلقه واسط بين حكومتها و مردم، عهده‌دار انتقال خواسته‌هاي ملت به نظام حكومتي گردند.
سازمانهاي غير دولتي ساليان دراز در امور بين المللي فعّال بوده اند و سابقه فعاليت بعضي از آنها بالغ بر يك قرن مي باشد، هزاران سازمان غير دولتي در جهان تشكيل شده است و صدها سازمان غير دولتي با كسب مقام مشاور در سازمان ملل متحد پذيرفته شده و با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل قراردادهايي نيز بسته اند.
نگاهي گذرا به مقطع زماني دهه هاي اخير نشان مي دهد كه نقش سازمان هاي غير دولتي در روند تصميم گيري ها و تعاملات بين المللي رشد فزاينده اي داشته است. اين روند در طي دهة نود و همزمان با آغاز كنفرانس هاي بين المللي از شتاب بيشتري بر خوردار شده است. در اين ارتباط شايد بتوان كنفرانس محيط زيست سال 1993 در ريو را نقطه عطفي در ميزان مشاركت كمي وكيفي سازمان هاي غير دولتي ناميد.
در اين اجلاس براي نخستين بار، جامعه بين المللي شاهد حضور بيش از 1400 سازمان غير دولتي بود كه به موازات اجلاس سران و در چهار چوب قانوني خود مي توانستند عرض اندام كرده و به مشورت دهي، تدوين توصيه و تأثير گذاري در مذاكرات رسمي دولتي در حيطه هاي مختلف بپردازند.
كنفرانس هاي بين المللي كه در سال هاي بعد در وين، پكن،و استانبول و نيويورك (دوم خرداد 1379 ) بترتيب در حيطه موضوعات حقوق بشر، توسعه اجتماعي، زنان و اسكان و زنان برگزار شد، هر كدام فرصتي را فراهم كرد تا سازمان هاي غير دولتي بتوانند به عنوان نمايندگان ملتهاي خود، دوشادوش نمايندگان دولتهاي خويش، بصورت يك شريك عملي، در روند مباحثات، تصميم گيري ها و نتايج نهايي كنفرانسهاي مذكور مشاركت و تأثيرگذاري داشته باشند.
برگزاري چهارمين اجلاس جهاني زنان تحت عنوان توسعه، برابري و صلح در پكن و اجلاس بعدي آن كه در نيمه دوم خرداد ماه 1379 در نيويورك برگزار شد فرصتي براي مشاركت سازما نهاي غير دولتي زنان جهان بويژه سازمانهاي غير دولتي زنان كشورمان بود كه البته در اجلاس اخير در نيويورك محدوديتهايي از سوي دولت آمريكا هنگام ورودآنها به آمريكا اعمال شد كه موجب انصراف برخي از زنان ايراني شر كت كننده در اجلاس مذكور و بازگشت به كشور گرديد.
دو لت جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مشوق تشكيل سازمانهاي غير دولتي در راستاي سياستهاي جمهوري اسلامي ايران بوده است، حال آنكه قبل از انقلاب، سازمانهاي غير دولتي نوعا، ظا هري خيريه داشتند و معمولا افراد خاندان پهلوي در رأس اين سازمانها قرار گرفته و اهداف رژيم شاهنشاهي را در سطح مجامع بين المللي دنبال مي كردند.