اجراي پروژه بهبود فضاي كسب و كار ايران از 3 سال قبل بر عهده سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي گذاشته شد تا وضعيت ايران را در 10 فعاليت استاندارد و مؤثر در روند كسب و كار يعني فرآيند «آغاز كسب و كار»، «دريافت مجوز» ، «پرداخت ماليات»، «حمايت قضايي»، «نحوه دريافت و تأمين اعتبارات»، «اجراي قراردادها»،«تجارت فرامرزي»،‌«ثبت دارايي‌ها»، «اعلام تعطيلي و ورشكستگي»و «فرآيند استخدام نيروي كار» بررسي كرده و با رفع موانع، شرايط كسب و كار را براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ارتقاء بخشد. در آن زمان بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي در جمع خبرنگاران حاضر شد و با تشريح ابعاد پروژه‌اي كه به سازمان تحت مديريت وي سپرده شده بود وعده دو رقمي شدن رتبه ايران در شاخص فضاي كسب و كار را داد.رتبه‌اي كه آن روز 147 بود و اكنون با 18 پله ارتقاء به 129 رسيده است، اما هنوز تا دو رقمي شدن يعني رتبه حداقل99 فاصله معني‌داري دارد. براي گفتگو با عليشيري درباره روند اجراي پروژه در دفتر كارش در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي حاضر شديم و او نيز با رغبت به پرسش‌هاي ما پاسخ داد. 3 سال درگيري با پروژه‌اي‌ سرنوشت‌ساز براي بهبود شرايط كسب و كار كشور سبب شده كه امروز عليشيري محتاطانه‌تر درباره رسيدن به رتبه دو رقمي در شاخص فضاي كسب و كار سخن بگويد و هرچند خود اين را نمي‌پذيرد، اما هنگامي كه از مسابقه با كشورهاي همسايه در ارتقاء شاخص كسب و كار ، عدم همكاري دستگاه‌ها براي پيشبرد پروژه، تفاوت ديدگاه‌ها براي اصلاح قوانين مربوط به كسب و كار و ترديد نسبت به ارتقاء شاخص فضاي كسب و كار ايران در سال جاري سخن مي‌گويد، پختگي بيشتر وي در ارتباط با اين پروژه و محتاطانه‌تر سخن گفتنش از آينده كاملا احساس مي‌شود. متن گفتگوي فارس با بهروز عليشيري بدين شرح است:فارس: آقای دکتر طبق آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال 2011 با هشت پله صعود نسبت به سال قبل به 129 رسیده است. از بین10 شاخص اصلی اندازه‌گیری فضای کسب و کار کدام یک نقش بيشتري داشته و موجب ارتقاء رتبه ایران شده است؟علیشیری: بهتر است در ابتدا، توضیحی پیرامون فضای کسب و کار ارائه ‌کنم. شاخص‌های تعیین شده برای اندازه‌گیری شرایط کسب و کار، توسط موسسه مالی بین‌المللی که مسئول همکاری با بخش خصوصی و وابسته به بانک جهانی است تدوین شده است، به عبارتي این شاخص برای همه کشورها و وسیله اندازه‌گیری آن مانند یک ترازوست. اگر این ترازو در ایران و یا دیگر کشورها قرار داده شود باز هم می‌تواند معیار سنجش فضای کسب و کار باشد،همچینین این معیار سنجش دارای اعتبار است زیرا دقت بالایی در اندازه‌گیری دارد و پایدار و تکرارپذیر است. نکته دوم و مهم اینکه این موسسه اصولاً به شرايط كسب و كار بنگاه‌های متوسط و کوچک توجه کرده و بنگاه‌های بزرگ در این محاسبات قرار داده نمی‌شود.ویژگی سوم در این محاسبات، بررسی شرایط کشورهای مختلف و میزان تاثیر مستقیم این شاخص‌ها در عملکرد بنگاه‌هاست،البته شاخص‌های دیگری را می‌توان اضافه کرد. برخی از موسسات پژوهشی معیارهای جدیدی طراحی کردند اما این موسسه بین‌المللی با بررسی شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط در محیط اقتصادی، تاثیر مستقیم چندین مولفه بر عملکرد بنگاه‌ها را به دست آوردند. نکته دوم تعریف محیط کسب و کار است. طبق آخرین تحلیل‌ها پیام محیط کسب و کار این است که چرا برخی از کشور درآمد بیشتری دارند و چرا بعضی دیگر از کشورها رشد بیشتر و سریع‌تری دارند؟ چرا بنگاه‌های خصوصی برخی کشورها با طراوت‌تر و بانشاط‌‌‌تر فعالیت می‌کند؟ چرا هزینه‌های تولید در یک کشور کمتر است؟ چرا محیط بعضی کشورها رقابتی‌تر است؟ به عنوان مثال سه نفر تصمیم می‌گیرند بنگاهی در کشور سودان و یک نفر در سوئیس و یک فرد دیگر در کشور سنگاپور سرمایه‌گذاری کنند. ابتدای کار که تاسیس و ثبت شرکت است، چه کسی شرکت را زودتر ثبت می‌کند؟ پس از طی کردن فرآیند ثبت، باید مجوز ساخت اخذ شود و پس از آن مجوز آب، برق و گاز باید داده و با نیروی کار قرارداد بسته شود تا پروژه سرمایه‌گذار کار خود را شروع کند. مطمئنا در این بین فردی که در سنگاپور است زودتر این فرآیند را طی خواهد کرد چون اين كشور در شاخص فضاي كسب و كار بالاترين رتبه را دارد. حالا این بنگاه در مرحله ساخت چه امکاناتی دارد و چگونه می‌تواند از بانک تسهیلات دریافت کند،همچنین بنگاه چگونه می‌تواند محصول تولید شده خود را صادر کند. در سنگاپور برای صادرات نياز به هیچ مجوزی نيست، اما فعال اقتصادي در ایران باید برای این كار هشت سند فراهم کند تا مجوز صادرات داده شود.اگر این بنگاه به هر دلیلی با مشکل مواجه شد، برای تعدیل نیرو قانون به چه نحوی با آن برخورد خواهد کرد؟در صورتی که شرکت با شرکاء و یا مشتری خود اختلاف تجاری پیدا کرد، شیوه حل و فصل این اختلاف تجاری به چه نحوی است؟ محیط کسب و کار مسائلی که حیات یک بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد مورد توجه است. نوع نگاه کسب و کار به مباحث حقوقی مانند امنیت مالکیت ارتباط دارد. قوانین مربوط به این بخش و نوع اجرای آن و نحوه حل و فصل اختلافات تجاری از موارد مهم در بحث فضای کسب و کار است. در کنار این موضوع برخی اقدامات اجرایی هم وجود دارد،به عنوان نمونه نحوه دریافت مالیات و مدت زمان مورد نیاز برای ثبت یک شرکت. برای ثبت شرکت ثبت الکترونیکی و پرداخت مالیات آن کافی است یا اینکه باید مدت طولانی زمان برای ثبت یک شرکت طی شود،لذا در بحث فضای کسب و کار دو دسته اقدام وجود دارد اقدامات اجرایی که می‌توان با گردش کار آن را کوتاه کرد و ضلع دیگر آن به مباحث حقوقی و مقرراتی مربوط می‌شود. این پایه‌های بحث است. *بخشي از هدف تعيين شده براي رتبه دو رقمي غير فني بود
فارس: شما در ابتدای کار که رتبه ایران 147 بود در نشست خبری اعلام کردید که جایگاه ایران را دو رقمی خواهیم کرد، اما تاکنون این هدف تحقق نیافته است؟ این رتبه را برای چه سالی هدف‌گذاری کرده بودید؟ علیشیری: در ابتدا بخشی از هدف ترسیم شده غیر فنی بود. ما مشکلات کار را می‌دانستیم و انتظار داشتیم رتبه 147 را به 99 برسانیم اما دو متغیر جدید وارد شد که بسیار تاثیرگذار بود، همچنین سایر کشور‌ها منتظر ما نمی‌مانند تا به آنها برسیم؛ همه کشورها در حال حرکت هستند و در چنین شرایطی هدفگذاری ما کسب رتبه 99 بود. تحقق این هدف به دو شاخص ظرفیت و میزان سرعت سایر کشورها و دوم ظرفیت و میزان سرعت کار ما بستگی دارد.البته ما این دو شاخص را در نظر گرفته بودیم.به دلیل اینکه به تازگی کار آغاز شده بود و با دستگاه‌های متعددی روبرو بودیم قصد داشتیم نهضت رقابت در بین دستگاه‌ها ایجاد شود که واقعا آنها تلاش زیادی در این مدت انجام دادند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه و خاورمیانه از مشاوران بین‌المللی استفاده کردند تا بتوانند این شاخص‌ها را بهبود ببخشند،بنابراین سایر کشورها در تلاش برای بهبود فضای کسب و کار خود هستند و عبور از آنها کار سختی بود. ما در این شرایط اصلاحاتی انجام دادیم که موجب ارتقاء 18 پله ای جایگاه ایران شد و دستاورد مهمی است اما وقتی اقدامات و فعالیت‌های سایر کشورها را ارزیابی می‌کنیم متوجه می‌شویم که سرعت ما چندان مناسب نیست. *وضعيت نزول و رشد شاخص‌هاي ده‌ گانه و همكاري دستگاه‌ها
فارس: سوال اصلی اینجاست که این ارتقاء رتبه ایران به دلیل بهبود کدام شاخص‌ها بوده یا به عبارت دیگر کدام شاخص‌ها در بهبود 18 پله‌ای جایگاه ایران تاثیرگذارتر بوده است؟علیشیری: در سال 2010 و 2011 بیشترین جهش ما در بهبود شاخص "اخذ اعتبارات" بود. این شاخص عمدتا مربوط به ثبت معاملات و ثبت‌نام شرکت‌ها در سیستم بانکی است که 25 رتبه صعود کرده است،البته این ارزیابی مربوط به سال 2011 و 2010 است و باید توجه کرد که در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن اتفاقات زیادی در این بخش اتفاق افتاد.تبه دوم به لحاظ جهش شاخص "شروع کسب و کار" بود که شش پله صعود داشتیم. سومین شاخص اجرای قراردادها بود که رتبه فعلی ایران 53 است و به طور طبیعی در این شاخص رتبه خوبی داریم.شاخص بعدی تجارت فرامرزی و پس از آن پرداخت مالیات‌ها است که دو پله بهبود داشته است،بنابراین اخذ اعتبارات رتبه اول، شروع کسب‌وکار رتبه دوم، اجرای قراردادها رتبه سوم، رتبه جهارم تجارت فرامرزی و پرداخت مالیات‌ها رتبه پنجم را در تاثیرگذاری بهبود محیط کسب و کار در دو سال اخیر داشته است.اما در شاخص‌های منفی بیشترین رقم منفی در موضوع نقل و انتقالات بود با سه پله سقوط که به قوه قضاییه مربوط می‌شود، در اخذ مجوزها دو پله و آغاز کسب و کار. اگر به این شاخص‌های منفی نگاه کنیم می‌بینیم که همه این شاخص‌ها به قوه قضائیه ارتباط دارد.فارس: این روند در شاخص استخدام نیروی کار چه وضعیتی را داشته است؟علیشیری: به دلیل مشکلاتی که در بررسی این مقیاس وجود داشت، شاخص نیروی کار از استانداردهاي ده گانه بين‌المللي حذف شده است. در گزارش سال 2010 رتبه ایران 137 شد و در سال 2011 با حذف آن شاخص "دسترسی به انرژی الکتریکی" اضافه شد. شاخص نیروی کار از سال 2011 که تا یک ماه آینده منتشر می‌شود از شاخص‌ محاسبه بهبود فضای کسب و کار خارج شد؛ اگر چه این یک شاخص تعیین کننده است.فارس: چه عواملی موجب بهبود و نزول این شاخص‌ها شده است؟.علیشیری: شاخص شروع کسب و کار به سازمان مرکز اسناد قوه قضائیه مربوط می‌شود اما دو نهاد اداره ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی و سازمان امور مالیاتی در این موضوع دخیل هستند.امسال تلاش‌های خوبی صورت گرفته اما به نظر می‌رسد نیاز به کار بیشتري وجود دارد، اتفاقا در این بخش نیاز به کار جدی‌تر وجود دارد و قوه قضائیه هم در ثبت شرکت‌‌ها باید همکاری بیشتری داشته باشد.فارس: در واقع منظور شما اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این بخش است؟علیشیری: قطعا؛ جریان ثبت شرکت‌‌ها در سال گذشته که رتبه ما را بهبود بخشيد به صورت الکترونیکی صورت گرفت و به همین دلیل زمان از 30 روز به دو روز کاهش یافت،اما آگهی ثبت شرکت باید در روزنامه رسمی چاپ شود و براساس قانون تجارت رسمیت یافتن ثبت شرکت زمانی خواهد بود که آگهی آن در روزنامه رسمی چاپ شود که ثبت آن بیش از 40 الی 50 روز زمان می‌برد.شاخص دوم اخذ مجوزهای ساخت است و متولی آن شهرداری است. در جلساتی که در چند ماه اخیر داشته‌ایم این نهاد عملکرد خوبی داشته اما این مساله تنها به شهرداری مربوط نمی‌شود، در این میان برخی دستگاه‌ها از جمله مخابرات و شرکت آب و فاضلاب تهران است که همکاری مناسبی در این زمینه نداشتند.شاخص سوم نقل و انتقال اموال غیرمنقول است. به این معنی که فردی تصمیم می‌گیرد بنگاه و یا زمین خود را بفروشد؛ این نقل و انتقال در اداره ثبت و معاونت املاک قوه قضائیه چه قدر طول می‌کشد، چگونه عملیاتی می‌شود، چه مقدار هزینه خواهد داشت.هر چند که در این بخش معاونت املاک قوه قضائیه دخالت دارد اما شهرداری تهران و سازمان امور مالیاتی نقش مهمی دارند و همکاری داشته‌اند.بنابراین نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.در اخذ اعتبارات اقدامات بانک مرکزی مناسب بوده و موسسه رتبه‌بندی ایرانیان هم‌اکنون شرکت‌هایی را تحت پوشش خود قرار داده و اطلاعات آنها را ذخیره کرده است،اما شاخص جدیدی که جایگزین شاخص نیروی کار شده میزان دسترسی به انرژی الکتریکی برای بنگاه‌های اقتصادی است.این شاخص که متولی آن شرکت توزیع برق تهران است، چندان پیشرفت نداشت زیرا این شاخص جدید است و شرکت توزیع برق آمادگی کافی برای انجام این کار را نداشته است.شاخص بعدی تجارت فرامرزی یا همان صادرات و واردات است که اقداماتی خوبی صورت گرفته اما دو دستگاه همکار سازمان توسعه تجارت یعنی سازمان استاندارد و سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای باید اقدامات جدی‌تری انجام می‌دادند.در واقع باید شکل واحدی برای استاندارد‌‌سازی کالاها وجود داشته باشد و در بخش حمل و نقل که وظیفه سازمان راهداری است و فرایند ترخیص کالا، توقف در پایانه، مدت زمان مورد نیاز و هزینه تمام شده و نحوه انتقال به شبکه توزیع کالا را در بر می‌گیرد.در بخش تجارت بین مرزی اگر چه فعالیت وزارت بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) خوب بوده اما سازمان استاندارد و حمل و نقل جاده‌ای کشور عملکرد ضعیفی داشتند و باید فعال‌تر شوند. *در "حمايت قضايي از سرمايه‌گذاران خرد" بدترين وضعيت را داريم
در بخش حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، متولی اصلی سازمان بورس است که فعالیت مناسبی صورت گرفته اما این یکی از شاخص‌های بسیار بد کشور است.پیام این شاخص این است که اگر بین یک سهامدار جزء و سهامدار اصلی اختلافی به وجود آید، سهامدار جزء به چه طریق می تواند به دادگاه مراجعه و احقاق حق کند. فرضاً فردی سهامدار یک شرکت است و این شرکت یک سهامدار بزرگ دارد؛ سهامدار جزء که قصد اقامه دعوی علیه سهامدار بزرگ دارد، می‌خواهد اسناد را از شرکت دریافت و ضمیمه پرونده کند، سهامدار اصلی می‌تواند مانع کار شود زیرا اکثریت سهام در اختیارش قراردارد و مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره را تعیین کرده است.ویژگی بعدی این شاخص این است که آیا سهامداران اصلی مقررات و ضوابط اجرایی را تنظیم می‌کنند که جلوی فعالیت سهامداران جزء را بگیرد. در این شاخص می‌توان گفت که بدترین رتبه را داریم و قطعا نیازمند اصلاحات قانونی تجارت و قانونی آئین دادرسی مدنی هستيم.شاخص دیگری که وجود دارد پرداخت مالیات است که اقدامات سازمان امور مالیاتی بسیار خوب بوده اما یک دستگاه همکار به نام سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. همکاری سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه خوب نبوده که امیدواریم در سال 2012 حرکتی در این زمینه توسط این سازمان انجام شود.در بخش قراردادها به دلیل اینکه از ابتدا، قانون روان و شفافی بوده رتبه 54 دنیا را در اختیار داریم،اما اگر بخواهیم این شاخص بهبود یابد باید قانون تجارت اصلاح شود، بنابراین این شاخص کاملا به قانون ارتباط دارد. * به ارتقاء اکثر شاخص‌ها در سال جاری خوشبین نیستم
آخرین شاخص که پایان کسب و کار است و مربوط به اداره کل امور تسویه و ورشکستگی قوه قضائیه می‌شود، اگر چه اقدامات خوبی صورت گرفته اما به دلیل اینکه در قانون تجارت و قانون آئین دادرسی هیچ گونه اصلاحاتی صورت نگرفته در این سال هم انتظار بهبود نداریم. ارزیابی ما برای امسال این است که احتمالا در 2 الی 3 رتبه شاخص بهبود یابد و در بقیه شاخص‌ها رتبه بهبود نمی‌یابد. اگر سایر کشورها از ما سریع‌تر حرکت کرده باشند رتبه ما نزول خواهد کرد. بنابراین نسبت به ارتقاء اکثر شاخص‌ها خوشبین نیستم. جا دارد که در این جا گله‌ای از برخی همکاران در مجلس و قوه قضائیه داشته باشم. قوه قضائیه همواره اعلام می‌کند که می‌خواهیم تعداد پرونده های قضایی را کاهش دهیم و مجلس هم به دنبال رشد اقتصادی است. ما می‌گوییم این کار جمعی است؛ در حال حاضر قانون تجارت در مجلس است که باید هر چه سریع‌تر بررسی و تصویب شود و ما برای کمیسیون مربوطه و مقامات مجلس گزارشی ارائه کردیم.قوه قضائیه برای رسیدن به هدف خود باید کار را جدی بگیرد. بنده معتقدم طراوت و شادابی محیط اقتصادی یک کشور بستگی به طراوت و شادابی بخش‌های خصوصی که در جایی به نام محیط کسب و کار فعالیت می‌کنند.فارس: آقای دکتر به نظر می‌رسد اميدواري به شاخص‌هاي فضاي كسب و كار باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران در نظر گرفته شود. اگر همه این 10 معیار بهبود یافت اما اقتصاد ما دچار رکود تورمی و يا تحريم باشد ، باز هم مي‌توان فضای کسب و کار را بهبود بخشید؟ برخی معتقدند شاخص‌های محیط کسب و کار باید بومی‌سازی شود،زیرا شرایط متفاوتی وجود دارد. اشاره کردید که شاخص نیروی کار حذف شده؛ شاید دلیل آن رفع مشكلات این شاخص براي بسیاری از کشورهاست و آنها مثلا با استفاده از قوانین مختلف مانند بیمه‌هاي فراگير تامین اجتماعی مشكلات خود را حل كرده باشند.در این شرایط در صورتی که وضعیت ثبت شرکت‌ها و مجوزها و سایر شاخص‌های مطرح شده ارتقاء پیدا کند اما رکود تورمی و مشکلات اقتصادی باقی بماند فضای کسب و کار تغییر چندانی خواهد داشت؟ به نظر شما نباید شاخص‌های جدید در زمینه محیط کسب و کار برای ایران طراحی شود؟علیشیری: این مباحث مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی است و فضای کسب و کار يكي از مولفه‌هاي آن است. شاخص نوسانات نرخ ارز، بازار اعتباری، رتبه ریسک کشور و چندین مولفه دیگر در کنار آن قرار می‌گیرد. در واقع شما معادله را عوض کردید. شما به رکود اشاره کردید؛ در حال حاضر رکود اقتصادی کجاست؟فارس: در مجموع فضای کسب و کار دچار رکود شده است؟علیشیری: ببینید؛ ممکن است یک بنگاه مشکل داشته و تعدیل نیرو کرده و یا به علت هدفمند سازی یارانه‌ها هزینه تولیدات آن افزایش یافته اما برای سنجش وضعیت رکود باید به نرخ‌های رشد اقتصادی توجه کنید. آیا نرخ رشد اقتصادی نزولی شده؟فارس: سال 87 حداکثر یک درصد بود. در سال 88 رشد اقتصادی 3.5 و بدون احتساب بخش نفت 4.3 درصد.علیشیری: این نشان می‌دهد رکود وجود ندارد و در شرایط رشد قرار داریم. فارس: البته نظرات و ابهاماتی درباره ارقام رشد اقتصادی وجود دارد. علیشیری: خوب بنده مسئول آمار کشور نیستیم اما اگر شما نشان بدهید که نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به سال قبل کاهش یافته، قطعا رکود است و معنای رکود در ساده‌ترین تحلیل این است. نباید تنها به یک بنگاه که دچار مشکل شده توجه کرد و همین طور هم نباید به بنگاهی که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد نگاه کرد. در بازار بورس به راحتی می‌توانید وضعیت برخی شرکت‌ها را ببینید که به یک باره حجم معاملات آنها 200 تا 300 برابر افزایش یافته که این ملاک نیست. باید میانگین رشد را در نظر بگیریم. *تناقض رشد اقتصادي و ركود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
فارس: این مباحث درست است اما آقای دکتر به نظر می‌رسد بخش عمده رشد اقتصادی توسط بنگاه‌های بزرگ دولتی صورتی می‌گیرد. هر بار که موضوع خالی بودن ظرفیت صنایع مطرح می‌شد، وزیر سابق صنایع برای رد این مسأله به حجم تولید شرکت فولاد مبارکه، خودروسازان و برخی شرکت‌های بزرگ دولتی اشاره می‌کرد، نکته این جاست که بعضی از بنگاه‌های بزرگ دولتی با تمام ظرفیت تولید می‌کنند اما در بخش بنگاه‌های متوسط و کوچک اغلب با 30 الی 40 درصد از ظرفیت واقعی تولید می‌کنند،بنگاه‌هايي كه هدف بهبود فضاي كسب و كار هستند و صاحبان آن بنگاه‌ها معتقدند که رکود وجود دارد؟علیشیری: برای پاسخ به این سؤال یک مثال می‌زنم. برای رشد مناسب فکری و فیزیکی مناسب یک کودک چه اقدامی باید انجام داد. ابتدا یک پزشک برای تغذیه سالم و بهداشت آن به کار گرفته شود و همچنین برای رشد معنوی و فکری به کلاس‌های متعدد، مدرسه مناسب، ارتباط صحیح باید صورت گيرد و این همان محیط کسب و کار است.زمانی که بنگاه با حداکثر ظرفیت تولید نکند، دسترسی به اختیارات نداشته باشد، تحت تاثیر نوسانات بازار ریال و ارز قرار بگیرد، امکان تجهیز منابع مناسب برای ادامه فعالیت نداشته باشد، قیمت تمام شده کالای تولیدی بنگاه بالا باشد و نتواند با بنگاه‌های مشابه داخلی و خارجی رقابت کند، دچار رکود می‌شود.من به شما توصیه می‌کنم برای این که ببینید چه نسبتی بین رشد و حرکت ضد رکودی و محیط کسب و کار وجود دارد، با صاحبان بنگاه‌ها صحبت کنید. اگر یک بنگاه بتواند فرآیند ثبت را به سرعت طی کند، ساخت سوله را در موعد مقرر به انجام برساند و پروژه به جای پنج سال، در مدت سه سال انجام شود و هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش نیابد و وقت بنگاه برای ارزیابی هدر نرود، به راحتی صادرات داشته باشد، به اعتبارات دسترسی داشته باشد، مواد اولیه به راحتی در اختیارش قرار گیرد، به راحتی رشد خواهد کرد و ظرفیت خود را افزایش خواهد داد. هم اکنون یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فاز اول پروژه خود را تا چند روز آینده افتتاح می‌کند و در همان روز فاز دوم پروژه را آغاز خواهد کرد. اگر همه سرمایه‌گذاران به این طریق فعالیت می‌کردند از شرایط بهتری برخوردار بودند.بنابراین رابطه مستقیمی بین رشد و تشکیل سرمایه ثابت وجود دارد و از طرف دیگر بین تشکیل سرمایه ثابت و محیط کسب و کار ارتباط مستقیم است؛ بنابر این بین رشد اقتصادی و محیط کسب و کار ارتباط مستقیم وجود دارد. اما در خصوص متغییرهایی مانند تحریم که شما اشاره کردید ممکن است برای بنگاه‌های ما مسئله ایجاد کند. ضمنا بنده معتقدم آن قدر مشق ننوشته در کشور وجود دارد که معلوم نیست آیا تحریم بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته یا خیر. به نظر من اگر بتوانیم شیوه تامین منابع مالی کشور را دگرگون کنیم بسیاری از مشکلات موجود برطرف خواهد شد. *با استفاده از توان بخش خصوصی می‌توان سه برابر کار عمرانی کرد
در کشورهای توسعه یافته و نوظهور هیچ گاه پروژه‌های زیربنایی از طریق بودجه عمومی دولت تامین مالی نمی‌شود. اما اگر به لیست بودجه‌های سالیانه ایران توجه کنید، تعداد متعددی پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است. البته این صحبت من به معنای لزوم حذف بودجه دولت در بخش عمرانی نیست، بلکه منظور این است که اگر 30 میلیارد دلار از منابع بودجه عمومی برای پروژه‌های عمرانی کشور در نظر گرفته می‌شود و البته وظیفه دولت هم هست، اما باید به وسیله بخش خصوصی انجام شود و این همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری اخیرا به آن اشاره کردند.در این صورت سه برابر منابع تخصیص یافته کار صورت خواهد گرفت و به جای یک سد، سه سد و به جای یک فرودگاه، پنج فرودگاه ساخته خواهد شد. امروز اگر تصمیم بگیریم با همین منابع بودجه عمومی دولت سیستم فاضلاب کشور ساخته و بهینه‌سازی شود حدود 50 سال به طور می‌انجامد. فارس: مسأله این است که طبق قانون اصل 44 دولت نباید سرمایه‌گذاری کند و حتی بخشی از پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما در این بین بخش خصوصی هم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در این زمینه نداردعلیشیری: آیا این به تحریم ارتباط دارد؟ خیر؛ اساسا معتقدم متغییر بیرونی تاثیر چندانی ندارد. سوال خیلی خوبی مطرح کردید. دو نکته مهم وجود دارد که یکی به محیط کسب و کار و دیگری به قوانین اصلی ارتباط دارد. در شرایط جدید بازیگر جدید وارد شده و محیط مناسب که همین شاخص‌های کسب و کار است باید فراهم شود. در قانون اصل 44 ماده هفت که یکی از شکوفاترین ماده این قانون است می‌گوید برای حضور بخش خصوصی باید قوانین مقررات و مجوزها دوباره بررسی و ساده‌سازی شود. همه دستگاه‌ها برای صدور مجوز تنها 10 روز فرصت دارند و اگر نیاز به تمدید بود حداکثر تا 30 روز قابل تمدید است تا این کار انجام شود. در این ماده تصریح می‌شود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزها و گردش کار خود را در سایت قرار دهند.مثلا اگر فردی بخواهد برای ایجاد کارخانه نساجی مجوز بگیرد نیازی به مراجعه حضوری نیست و همه مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز توضیح داده شده است.طبق ماده هفت باید کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری تدوین شود که هم‌اکنون به چاپ رسیده است و همچنین یک هیئت به ریاست‌ رئیس‌جمهور به نام هیئت مقررات زدایی باید تشکیل شود. وظیفه این شورا این است که با بررسی موانع و مشکلات قانونی، این موارد را شناسایی و اصلاح کند. براساس این ماده ستادهای سرمایه گذاری خارجی در تمام استان‌ها باید تاسیس شود و اگر شخص سرمایه‌گذار بیش از 10 روز برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری معطل شد می‌تواند به استاندار که رئیس ستاد است شکایت کند و اگر در این بین دستگاهی متخلف بود باید به اداره تخلفات اداری معرفی شود.در سطح ملی ستاد سرمایه گذاری خارجی به ریاست وزیر اقتصاد تاسیس شده و تا به حال 12 جلسه در مورد شکایت سرمایه‌گذاران خارجی تشکیل جلسه داده است.لذا اگر اصل 44 می‌گوید بنگاه‌ها باید واگذار شود، بر دگرگونی در این بخش‌ها هم تاکید می‌کند.درخصوص فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خیلی باید دقت و توجه کرد. به عنوان مثال یک شرکت به وزارت راه پیشنهاد احداث اتوبان پنج باند با آخرین استانداردهای بین‌المللی در مسیر تهران کرج بدهد. اما این شرکت می‌گوید با توجه به هزینه‌های صورت گرفته نرخ بازگشت بازدهی چهارساله و محاسبه میزان تردد ماشین‌ها از این مسیر، از هر خودرو 5 هزار تومان عوارض دریافت می‌کنم.هر فردی که می‌خواهد با اطمینان بیشتر و زمان کمتر به مقصد برسد می‌تواند از این بزرگراه استفاده کند و اگر تمایل نداشت می‌تواند از مسیر قبلی به کرج برود. اما آیا سازمان راهداری می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد؟در صنعت برق، تحویل برق به مردم فرض 20 یورو سنت است. یک سرمایه‌گذاری با محاسبه هزینه‌ها اعلام کرده که اگر قیمت برق را 45 یورو سنت محاسبه کنید من حاضرم 10 نیروگاه در کشور بسازم و بهره‌برداری کنم البته مشروط بر این که طی یک قراردادی 20 ساله برق را از من خریداری کنید. در حال حاضر کدام مسئول در سازمان توانیر می‌تواند اجازه افزایش نرخ قیمت برق بدهد و یا اینکه قرارداد 20 ساله خرید برق را امضاء کند؟دولت برای رفع این مشکل با همکاری مجلس می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط مردم مشتری و قیمت واقعی را از محل منابع عمومی به سرمایه‌گذار بپردازد و روش دیگر این است که بخشی از مابه‌التفاوت قیمت از طریق افزایش قیمت و بخش دیگر با استفاده از بودجه عمومی دولت جبران شود.وظیفه دولت هموار کردن مسیر برای فعالیت بخش خصوصی است اما بسیاری از مقررات باید اصلاح شوند تا بخش خصوصی بتواند سرمایه‌گذاری کند و فعالیت کند. گاهی اوقات در زمینه سرمایه گذاری دچار تله توازن می‌شویم. به این معنی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان‌هایی که امکانات مناسبی ندارد سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و برای این استان‌ها باید یک ترتیبات ویژه‌ای صورت گیرد و در غیر این صورت به هیچ وجه بخش خصوصی تهران، قزوین، تبریز و ساوه را رها نمی‌کند و به استان‌های کمتر برخوردار نمی‌رود.بودجه عمومی دولت محدود است و به همین دلیل بخش خصوصی باید فعال شود که برای این امر محیط کسب و کار به سرعت باید بهبود یابد، مدل‌های تامین مالی مناسبی طراحی شود و بسیاری از قوانین و مقررات اصلاح شود. *دو پيشنهاد مهم براي تسريع در بهبود فضاي كسب و كار
فارس: لایحه بهبود فضای کسب و کار را اتاق بازرگانی تدوین کرده و یک طرح هم توسط مجلس طراحی شده، نظر شما درباره محتوای این لایحه و طرح چیست؟علیشیری: فکر می‌کنم به طور مستقیم این طرح و لایحه نیاز بخش خصوصی را برطرف نمی‌کند. این طرح بسیاری از مسائل را به آینده موکول کرده و گفته این موضوع در یک کار گروه بررسی شود. ما معتقدیم که شاخص‌ها به دست آمده است و نقص‌ها و موانع مشخص است. بنابراین در صورت رفع مشکل برخی بخش‌ها، بلافاصله قابل حل و فصل است. لذا همیشه دو پیشنهاد داشتیم که پیشنهاد اول در دستور کار قرار گرفتن بهبود فضای کسب و کار در برنامه کاری سران سه قوه و اصلاح نقاط اصلی و اساسی است.فارس: در حال حاضر بخش‌هایی که نیازمند اصلاحات قانونی است، استخراج شده؟لیشیری: بله، در واقع همه بخش‌هایی که نیازمند تغییر و تحول است مشخص شده و تنها همت همه جانبه می‌خواهد.فارس: در واقع شما معتقدید به جای تدوین لایحه و قانون در قالب یک قانون مجزا این اصلاحات صورت گیرد؟علیشیری: بله همین طور است؛ مثلا دو ماده از قانون کار و چهار ماده از قانون تجارت قانون آئین دادرسی و قانون ورشکستگی اصلاح شود. در حال حاضر قانون تجارت که شامل هزار ماده است در مجلس است و حداقل یک سال بررسی آن به طول می‌انجامد. در صورتی که می‌توان با تشکیل کار گروه از سوی سران سه قوه با بررسی شاخص‌های فضای کسب و کار یک قانون تحت عنوان فضای کسب و کار، به سایر قوانین از جمله قانون کار و تجارت اضافه شود، بنابراین به جای بررسی هزار ماده، حدود 40 ماده از قانون تجارت اصلاح و یا به این قانون افزوده شود.روش دوم که چندان با آن موافق نیستیم مطرح کردن این طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. البته نگاه سنتی بخش خصوصی باید از تجارت به بنگاه داري تغییر کند و تمرکز بر تولید باید بیشتر از صادرات باشد.فارس: چرا شما برای این کار پیش قدم نشدید؟علیشیری: ما پیشنهاداتمان را ارائه کردیم. *بهبود فضاي كسب و كار در چالش دو ديدگاه
فارس: شما به مشکلات برخی دستگاه‌ها اشاره کردید، چرا در قالب یک لایحه راهکارهای حل این مشکلات را ارائه نکردید؟لیشیری: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. دیدگاه اول این است که صبر کنیم تا قانون تجارت، کار و راهداری اصلاح شود که این دیدگاه در حال حاضر غالب است و دیدگاه دوم اصلاحات قوانین متعدد در قالب یک لایحه است که اگر مورد موافقت قرار گیرد آمادگی ارائه لایحه آن را داریم. اما این دیدگاه چندان طرفدار ندارد. فارس: آقای علیشیری شما پس از اعلام رتبه 129 ایران در فضای کسب و کار اعلام کردید تا دو سال آینده با اصلاح قوانین و مقررات می‌توانیم جزو 30 کشور اول بهبود فضای کسب و کار قرار بگیریم. برای رسیدن به این رتبه باید هر سال حدود 50 پله ارتقاء رتبه داشته باشیم اما بیشترین بهبود رتبه‌ها بین 15 تا 20 بوده است. چگونه می‌توان در مدت دو سال رتبه ایران را تا این حد کاهش داد؟علیشیری: البته کشورهایی مانند آذربایجان تجربه جهش 50 پله‌ای را داشته‌اند. معتقدم این کار شدنی است زیرا بخش عمده این کار مربوط به اصلاح قوانین و مقررات می‌شود. اما مشکل این است که تاثیرات اصلاح قانون باید برای بنگاه‌ها قابل لمس باشد زیرا بخش خصوصی پرسشنامه‌های شاخص فضای کسب و کار را پر می‌کنند.فارس: بنابراین شما قبول دارید که اصلاحات قانونی کافی نیست و سیستم اجرایی هم باید تغییر کند. به نظر شما قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به این امر کمک می‌کند؟ البته علی‌رغم اجرای این قانون به نظر می‌رسد تحرک چندانی در بین صنایع واگذار شده ایجاد نشده است؟علیشیری: اصل 44 گام واگذاری است. مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با مسئولان فرمودند که باید بخش خصوصی را توانمند کنیم. اصل 44 فضای رویش بخش خصوصی را فراهم کرد اما توانمند‌سازی باید صورت بگیرد. البته فکر نمی‌کنم که اجرای قانون اصل 44 اثری نداشته است زیرا بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده، به ویژه بنگاه‌هایی که به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شده بسیار موفق‌تر از گذشته بودند. به عنوان مثال شرکت پتروشیمی رازی که به سرمایه‌گذاران ترک واگذار شد، علی‌رغم مشکلات، با دوره قبل از واگذاری اصلا قابل مقایسه نیست. بنابر این واگذاری‌ها در بهبود عملکرد بنگاه‌ها مؤثر بوده است. *مي‌توانيم طي يكي دو سال جزو 20 كشور برتر باشيم
فارس: آقای دکتر شما در ابتدای آغاز به کار پروژه بهبود فضای کسب و کار وعده دادید که رتبه ایران را دو رقمی می‌کنیم. اما هم اکنون محتاطانه تر نسبت به گذشته صحبت می‌کنید. با این روند کند موجود و دیدگاه غالبی که نسبت به اصلاحات قوانین و مقررات ذکر کردید، چشم‌انداز فضای کسب و کار در آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟علیشیری: اولا من محتاط نیستم و با همان جسارت جواب چند سوال قبل شما را دادم و گفتم ما می‌توانیم یک ساله یا دوساله رتبه کشور را جهش دهیم و گستاخانه‌تر می‌گویم که دسترسی به رتبه بهتر از 20 اصلا سخت نیست و تنها همت می‌خواهد. نکته دوم اینکه زمانی که بنده این کار را شروع مردم، بخشی از آن جنگ واقعی بود و باید به غربال‌گری شاخص‌های دو‌گانه می‌پرداختیم. تنها شش ماه چند نفر را مامور کردیم تا تمام این اسناد که هزار صفحه بود را ترجمه کردند تا موضوع فضای کسب و کار روش شود.اما علت دیگر درخواست من از مسئولان برای توجه به این موضوع بود و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 یکی از برنامه‌های همه کاندیداها بهبود فضای کسب و کار بود؛ در صورتی که ما 9 ماه قبل پروژه را آغاز کرده بودیم. درخواست من از مسئولان کشور موجب شده که محیط کسب و کار بر روی میز مدیران کشور و بخش خصوصی، مهم‌ترین، اثرگذارترین و از همه مهم‌تر سنگین‌ترین پروژه باشد. بنابراین از آغاز اجرای پروژه از سختی‌های کار مطلع بودم و در عین حال از سهولت کار و آگاهی داشتم.علت دیگر این اقدام من عدم همراهی بسیاری از دستگاه‌های خارج از دولت بود. مثلا شهرداری تهران برای ورود به این کار 9 ماه تاخیر داشت اما پیگیری‌های ما و فضای تبلیغاتی که شما رسانه‌ها ایجاد کردید موجب شد که 15 نفر از مدیران شهرداری بیش از 15 ساعت با بنده در این باره گفت‌وگو و بحث کنند.لذا من به هیچ وجه محتاط نیستم و خوشبینانه‌تر می‌گویم ما می‌توانیم تا یک الی دو سال آینده جزو 10 الی 20 کشور اول قرار بگیریم. در این شرایط قوه قضائیه در کنار دولت باید برای بهبود فضای کسب و کار تلاش کند زیرا دولت به تنهای نمی‌تواند در این عرصه موفق شود.فارس: شما راهکار افزایش سرعت بررسی اصلاحات قانونی و پیشبرد بهبود فضای کسب و کار را برگزاری جلسه در سطح سران سه قوه اعلام کردید اما به نظر شما این کار خود یک مانع بزرگ نیست؟علیشیری: خیر، این نشان می‌دهد کارهای بزرگ را باید افراد بزرگ انجام دهند. بزرگ بودن کار به دلیل رقابت در عرصه بین‌المللی است. در گزارشی که آنکتاد هر فصل ارائه می‌کند، در طی سه ماه برخی از کشورها حدود 150 تا 180 اصلاح انجام می‌دهند. یعنی اصلاحات مکرر برای شفاف سازی، ساده‌سازی و کاهش هزینه‌ها به مهم‌ترین دستور حاکمیت آن کشورها تبدیل شده است.فارس: در حال حاضر بهبود محیط کسب و کار جزو اولویت‌های دولت است؟علیشیری: اگر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان دولت تلقی کنیم، از اولویت بالایی برخوردار است.فارس: با بررسی شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار متوجه می‌شویم که برخی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار به طور مستقیم و غیرمستقیم با شرایط اقتصادی کشورها در ارتباط است. آیا این بحران اقتصادی که از سه سال گذشته آغاز شده در بهبود رتبه ایران تاثیرگذار نبوده و این ارتقاء رتبه به این دلیل بوده است؟علیشیری: بحران به صورت سیستماتیک است و ما هم از سیستم جهانی جدا نیستم. بحران در اقتصاد بین المللی همه اجزای سیستم را در بر می‌گیرد اما بخش‌هایی که به نقطه مرکزی سیستم نزديکترند تأثیر بیشتری می‌پذیرند. بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که از بحران سوده برده زیرا این حرف از لحاظ تئوریک کاملا غلط است.اگر بازار صنایع فلزی و فولادی کشور را بررسی کنید می‌بینید به دلیل بحران اقتصادی آسیب دیده‌اند. در این بین برخی کشورها بیشتر و برخی کمتر آسیب دیدند اما بهبود شاخص در بحران اقتصاد جهانی در ایران به علت ظرفیت خالی زیاد در اقتصاد ایران بوده است. این اتفاق در کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، اوکراین، ایران، چک، برزیل و آفریقای جنوبی رخ داده و علت آن تقاضا و ظرفیت خالی فراوان در اقتصاد این کشورهاست. بنابراین در صورتی که اصلاحاتی در این کشورها انجام شود با رشد بالایی مواجه خواهند شد؛ پس به هیچ وجه بحران در یک نظام به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.