بي گمان مي توان ماجرايي كه از آن به عنوان " تخلف سه هزار ميلياردي" ياد مي شود را بحث انگيزترين و به تعبير رسانه اي "داغ ترين" خبر اقتصاد ايران در طول قريب به دو دهه گذشته ياد كرد . درست در هنگامه اي كه به نظر مي رسيد دولت و بازوي اقتصادي آن يعني وزارت اقتصاد توانسته اند بنيان طرح هدفمندي يارانه ها را آنگونه كه مي خواستند محكم كرده و خود را براي آغاز دور تازه اي از تحولات در عرصه اقتصاد ملي آماده كنند انتشار خبر وقوع سوءاستفاده گروه مالي اميرمنصور آريا فضاي رسانه اي كشور را به هم ريخت و موجب شد تا رسانه ها از آنچه كه در عرصه هاي بين المللي و ملي اقتصاد كشور را تهديد مي كند غافل شوند . متاسفانه فضاي به شدت چندقطبي سياسي كشور در آستانه انتخابات مجلس باعث شد تا نه تنها جناح هاي منتقد دولت ، بلكه برخي حاميان دولت نيز سوار بر اين موج بزرگ رسانه اي تمام اركان اقتصاد كشور را مورد هجمه قرار دهند و در پي آن باشند كه براي ارضاي هيجانات رسانه اي مردم ، بدنه اصلي اجرايي اقتصاد كشور را به عنوان مقصر اصلي معرفي كرده تا به تعبير خود ضربه اي كاري به شخصيت سياسي جناح طرفدار دولت در آستانه انتخابات وارد كنند . از آنجا كه دسترسي حقوقي نمايندگان مجلس به بانك مركزي براي توضيح خواستن امكانپذير نبود، وزارت اقتصاد را كه عمدتا نقش سياستگزاري و نظارت اطلاعي بر عملكرد شبكه بانكي كشور دارد را به سئوال و استيضاح كشيدند.بحث نظارتي نمايندگان بر نحوه ي اقدامات وزرا از موضوعات شفاف و واضح در نزد مردم است ليكن در آستانه انتخابات مجلس و شرايط خاص اقتصادي كشور، جاي بسي تعمل است.اما ذكر اين نكات كه ياد آور اذهان نمايندگان محترم مي شود را ضروري دانستم : بايد توجه داشته باشيم كه يكي از مهمترين دستاوردهاي اقتصادي كشور پس از پيروزي انقلاب كه شمس الدين حسيني وزير امروز اقتصاد كشور طراح و مجري آن بوده و در هنگام قضاوت درباره عملكرد وي و همكارانش نمي توان و نبايد از كنار آن به سادگي گذشت . اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 در يكي از حساس ترين و پرفشار ترين مقاطع اقتصاد ايران است و آن در حالي اتفاق افتاد كه به تعبيري بيست سال ديرتر از زماني كه بايد آغاز شد . اجراي اين قانون اراده و ابتكار عمل و جسارتي مي طلبيد كه پيش از آن هيچگاه در اقتصاد كشور مشاهده نشده بود.اگر "محدود كردن ميزان تصدي گري دولت"، "توانمندسازي بخش خصوصي"و "بسترسازي براي حضورغير دولتي ها" را مهمترين اهداف اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قلمداد كنيم با نگاهي گذرا به آنچه در سه سال گذشته روي داده است مي توان به وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين حوزه نمره قبولي خوبي داد ، چه آنكه وزارت اقتصاد براي اولين بار توانست دولتي ها را متقاعد كند كه وارد مسابقه نشوند و ميدان را براي بازي ديگران آماده كنند . با واگذاري بزرگترين بنگاه هاي تجاري و صنعتي كشور و صدها شركت بزرگ و كوچك دولتي ، براي اولين بار ميزان مالكيت دولت در اقتصاد ملي به شكلي قابل توجه و چشمگير كاهش يافت و شهروندان ايراني توانستند طعم شيرين سهامداري بزرگترين بانك ها ، بيمه ها و پتروشيمي ها را تجربه كنند . بازار بورس تهران براي اولين بار در عرصه اقتصاد ملي به يك بازيگر عمده تبديل شد و رشد چندين هزار واحدي شاخص بازار بورس تهران در شرايطي رخ داد كه تقريبا تمام بازارهاي بورس جهان روزهاي بحران و بي اعتمادي را تجربه مي كردند . پس از وقوع بحران مالي جهاني و در شرايطي كه ارزش بورس‌هاي دنيا روندي منفي را طي مي كرد بازار سرمايه ايران با رشد 90 درصدي همراه بود و موفقيت واگذاري ها ، علاوه بر كاهش آسيب پذيري بازار بواسطه افزايش چشمگير تنوع , دهها هزار ميليارد ريال سود صاحب فعالان بازار كرد كه بخش قابل توجهي از آنان مردم عادي بودند . در كنار آن ، وزارت اقتصاد و سازمان بورس با فعال كردن بازار فرا بورس و گسترده كردن دايره واگذاري ها و رقابت نشان دادند كه از اراده و خلاقيت لازم براي كاستن از موانع حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور برخوردارند . واگذاري مالكيت شركتهاي دولتي باعث شد تا دولت براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي بتواند در درآمدها و مخارج جاري خود تعادلي نسبي ايجاد كند و به معناي واقعي روند فربه شدن و ناكارآمدي را متوقف كند. وزارت اقتصاد حتي در اينجا نيز متوقف نشد و شجاعانه و منطقي روند واگذاري سهام نيروگاه ها و شركت هواپيمايي ملي ايران به مردم را نيز آغاز كرد. سيد شمس الدين حسيني و همكارانش مجري يك تحول بي سابقه ديگر نيز در سه دهه گذشته اقتصاد ايران نيز بودند. براي اولين بار وزارت اقتصاد باتشكيل شوراي رقابت يعني نهاد ناظر بر عملكردمجري قانون كوشيد تا شرايطي را بوجودآورد كه واگذاري ها تا حد امكان از مسير درست و واقعي خارج نشود و رانت خواران ديرپاي اقتصاد نتوانند انحصارات جديد و دست نيافتني در اقتصاد كشور ايجاد كنند. آنچه كه وزارت اقتصاد ، سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس براي شفاف ساختن حداكثري وضعيت مالي بنگاه ها پيش از حضور در ميدان خصوصي سازي انجام دادند در تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده است. بي گمان وزير اقتصاد و تمام صاحب منصبان قوه مجريه مكلف به پذيرش شأنيت و حقوق مجلس به عنوان عالي ترين نهاد نظارتي كشور و پاسخگويي كامل به پرسش ها و ابهامات نمايندگان مردم فارغ از هرگونه ملاحظه و شائبه سياسي و جناحي هستند اما فراموش نكنيم كه آنچه امروز مي گوئيم و مي نويسيم در حافظه تاريخ ثبت و ضبط مي شود . امروز مي توان با هيجانات رسانه اي و انتخاباتي همراه شد و وزارتخانه اي را كه مجري حساس ترين و شجاعانه ترين جراحي هاي نيم قرن گذشته اقتصاد ايران بوده را به مسير استيضاح و بركناري كشيد ، راه ديگر اما اين است كه با احساس مسئوليتي عميق تر و واقعي تر در پي يافتن نقاط ضعف سامانه هاي نظارتي كشور و برطرف ساختن خلاءهاي قانوني باشيم و در هنگام محاكمه و قضاوت ، عملكردها و دستاوردها را به محاق فراموشي نسپاريم.