هموطن آنلاین _ مريم خديوي _ اواخر سال گذشته دولت وعده داد بسته حمايتي را براي مهار اجاره بهاي مسکن در دستور کار خود قرار دهد و قرار بود از ابتداي سال جاري اين بسته حمايتي، را عملياتي کند. با آن که اين بسته حمايتي ابلاغ شد، هنوز هم مستاجران از افزايش اجاره بهاي مسکن شاکي هستند. شواهد در بازار مسکن هم طي چند ماه اخير حکايت از افزايش اجاره بها دارد اما به تازگي معاون وزير راه و شهرسازي وعده ديگري به مستاجران داده و گفته است «در تابستان سال ۹۱ اجاره بهاي مسکن افزايش پيدا نمي کند و اين امر به مدد ساخت وساز در بخش مسکن مهر است».
حرف مردم

افزايش اجاره بهاي مسکن بسياري از مستاجران را که بيشتر قشر کم درآمد هستند نقره داغ کرده است.
خانم صادقي که ۱۵ سال است ازدواج کرده مي گويد: با حقوق ۵۰۰ هزار توماني چگونه مي توان خانه دار شد و بدتر از آن اجاره مسکن است که ديگر توان پرداخت آن را نداريم.
حسن شاملو که او هم مستاجر و در يک کارخانه توليدي مشغول به کار است از اجاره هاي سنگين خانه مي نالد و مي گويد: ۳ فرزند دارم و همه آن ها مشغول به تحصيل هستند هر سال بايد جابه جا شويم وقتي صاحبخانه مي شنود که ۵ نفر هستيم حاضر نمي شود که خانه اش را به ما اجاره دهد.
وي مي افزايد: وقتي هم که خانه اي پيدا مي شود آن قدر اجاره آن بالاست که توان پرداخت آن را ندارم و واقعا مستاصل شده ام.
برخي از بنگاهداران فعال در مرکز تهران نيز خبر از افزايش نرخ اجاره بها در واحدهاي مسکوني مي دهند، در حالي که بيشتر مستاجران توان رهن و اجاره چنين واحدهايي را ندارند.
يکي از مشاوران املاک در خيابان ولي عصر درباره وضعيت فعلي بازار اجاره واحدهاي مسکوني منطقه مي گويد: در حال حاضر تعداد واحدهايي که نرخ رهن کامل يا وديعه و اجاره آن ها کمتر از ۲۰ ميليون تومان باشد، بسيار کم است و اگر هم باشد مساحت آن بسيار پايين است که فقط امکان زندگي يک نفر و يا حداکثر ۲ نفر را دارد.
وي مي افزايد: اين موضوع تنها مشکل متقاضيان بازار اجاره نيست و بيشتر مستاجران قدرت پرداخت مبلغ بالا براي رهن را ندارند و بالاترين رقم پيشنهادي آ ن ها بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان است.
وي مي افزايد: معمولا در فصل پاييز و زمستان نرخ اجاره بها کمي کاهش مي يابد اما امسال چنين کاهش را نداشتيم به عنوان مثال يک واحد مسکوني ۸۰ متري حدود ۳۰ ميليون رهن و ۶۰۰ هزار تومان اجاره در تابستان به ما اعلام شد و در حال حاضر هم اين واحد مسکوني با چنين نرخي توسط مالک قابل واگذاري است.
وعده ها براي کنترل اجاره بها

مهندس کاميار بيات ماکو کارشناس مسکن در اين باره به ما مي گويد: نه بازار مسکن دست دولت است و نه دولت لوازم کافي براي کنترل اين بخش را در اختيار دارد و از ابتدا وعده ها و قول ها براي تأمين مسکن و کنترل و کاهش اجاره بها اشتباه بود و بايد گفت با دستور نمي شود اين بازار را سامان دهي کرد.
اين کارشناس مسکن اظهار مي دارد، همان طور که دولت براي کنترل بازار دلار و سکه قول مي دهد اما نمي تواند موفق شود در مورد مسکن هم اين قضيه صدق مي کند.
مهندس بيات ماکو تأکيد مي کند: بايد با واقعيت به درستي برخورد کنيم مسئله اجاره بها به سرعت قابل حل نيست، اخبار خوشحال کننده دادن به مردم حتي ديگر اثر خودش را هم از دست داده است و تا هنگامي که مردم نتوانند سرپناهي به قيمت مناسب خريداري کنند اين مشکل حل نمي شود.
وي متذکر مي شود: گراني طلا و ارز هم مزيد بر علت شده و بايد گفت بازار مسکن مستقل از اقتصاد کشور نيست و تا هنگامي که آرامش و امنيت در بازار اقتصادي حاکم نشود و اعتماد سرمايه گذار و مصرف کننده جلب نشود نمي توان به بهبود وضعيت بازار اميدوار بود.
دکتر غفراني رئيس سازمان نظام مهندسي تهران هم بر اين عقيده است که اجاره بها تابع قيمت مسکن است و اگر قيمت مسکن تغيير کند تأثير آن بر اجاره بها مشهود خواهد بود.
وي به خراسان مي گويد: قيمت مسکن هم بستگي به محصولات و مصالحي دارد که در ساخت و سازها به کار گرفته مي شود هر چقدر افزايش قيمت در مصالح ساختماني حادث شود افزايش اجاره بها را به دنبال دارد.
شعباني عضو کميسيون عمران مجلس درباره مهار اجاره بهاي مسکن در کشور به ما مي گويد: هرگونه راهکاري از سوي دولت اعم از ارائه بسته حمايتي يا بيان اين که «افزايش اجاره بها براي سال آينده نداريم» و ديگر وعده ها اگر حالت دستوري داشته باشد نمي تواند کارساز باشد.
وي مي افزايد: دولت اگر به دنبال کنترل قيمت مسکن است فقط بايد بعد نظارتي خود را تقويت کند. در حال حاضر مشاوران املاک کشور از طريق کد رهگيري قولنامه اي بين مالک و مستأجر تنظيم مي کنند که بيشتر آن ها بدون قيمت واقعي اجاره بهاست و فقط حالت صوري و دستوري دارد.
اين عضو کميسيون عمران مجلس يادآور مي شود: کل مجموعه مسکن از حيث نظارتي مشکل دارد نظارت بر بخش مسکن نبايد به شکل جريمه اعمال شود بلکه بايد به عنوان متخلف با اخلال گران اين بخش برخورد شود. پس وضعيت مسکن به صورت دستوري و وعده هاي عملي نشده درباره کنترل اجاره بهاي مسکنبازدارنده اعمال شود.
شعباني يادآور مي شود: اگر دولت اعتباري را که به ديگر حوزه ها براي نظارت مي دهد بخشي از اين اعتبار را در حوزه مسکن صرف کند قطعا مي تواند جلوي افزايش و گراني اجاره بها و خريد و فروش ها را در بخش مسکن بگيرد.
وعده ديگر براي تابستان ۹۱

به تازگي معاون وزير راه و شهرسازي خبري داده است که در تابستان سال ۹۱ افزايش اجاره بهاي مسکن را نداريم. آيا اين خبر مي تواند براي مستاجران اميدوارکننده باشد؟ شعباني عضو کميسيون عمران مجلس در اين باره نيز مي گويد: طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد توسط مجلس و دولت مطرح و مورد استقبال واقع شد اما بايد گفت کيفيت واحدهاي مسکن مهر چقدر مورد تاييد و پسند مردم است.
وي مي افزايد: ايرادي که بر مسکن مهر بسيار وارد است اين که همه واحدهاي مسکوني با يک متراژ کم ساخته شده و خانواري که چند نفر باشند نمي توانند در اين خانه ها زندگي کنند.
دکتر غفراني رئيس سازمان نظام مهندسي تهران هم بر اين عقيده است که ساخت و سازهاي مسکن مهر تا حدودي رشد قيمت مسکن را متوقف کرده است اما چقدر توانسته بر کاهش يا کنترل اجاره بهاي مسکن تاثيرگذار باشد بايد آمارها پاسخ آن را بدهند اگر مسئولان اعلام مي کنند که افزايش اجاره بها نخواهيم داشت بايد به آمارها رجوع کنيم اما اين مسئله قدري قابل ترديد است.
اما مهندس کاميار بيات ماکر کارشناس مسکن در مورد اين اظهارنظر چنين مي گويد: واقعيت بازار مسکن به رغم اظهارنظر مسئولان خود را هم در زمينه اجاره بها و هم خريد و فروش نشان مي دهد و در اين بازار تحولات مشخصي اتفاق افتاده که متاسفانه در بازار اجاره بها اين تحولات پايدار اما در زمينه خريد و فروش مسکن با محدود شدن توان خريد مردم در کل کشور بعد از مدتي اين افزايش قيمت را مهار خواهد کرد.
وي اظهار مي دارد: اگر ساخت و سازهاي مسکن مهر و بخش خصوصي سالانه به ۷۰۰هزار واحد مسکوني برسد و از طرفي هم جمعيت افزايش چنداني نيابد و در واقع نياز به مسکن در همين حدود باقي بماند، مي توان اميدوار باشيم.
وي تاکيد مي کند: اگر هر سال ۷۰۰ هزار واحد مسکوني ساخته شود ادعاي آن ها مي تواند به واقعيت تبديل شود و ديگر شاهد افزايش اجاره بهاي مسکن نباشيم.
برآورد آمار

براساس گزارش سالنامه شهرداري تهران که به بررسي هزينه و درآمدهاي شهروندان مي پردازد، سهم مسکن در سبد هزينه هاي خانوارهاي تهراني در سال ۸۶ نزديک به ۴ ميليون و ۲۲۵ هزار تومان برآورد شده است که نزديک به ۵۰درصد از ۸ ميليون و ۶۹۰ هزار تومان هزينه هاي سالانه غيرخوراکي يک خانوار را در سال ۸۶ به خود اختصاص مي دهد.
اين بدان معناست که با افزايش ۳۹ درصدي هزينه هاي غيرخوراکي خانوارها در فاصله سال هاي ۸۶ تا ۸۸ هزينه هاي بخش مسکن به همين ميزان افزايش يافته و موجب شده تا شهروندان تهراني نتوانند کاهش هزينه ها را در حداقل از اين بخش تجربه کنند و به اقداماتي از قبيل پس انداز روي بياورند.
نگاهي به آمارهاي بانک مرکزي در مورد بودجه خانوارهاي شهرنشين گواه آن است که بيشترين ميزان افزايش سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني در سال هاي ۸۴ تا ۹۰ اتفاق افتاده است، يعني طي سال هاي ۷۸تا۸۳ نوسان هزينه مسکن در سبد خانوار در حدود يک درصد بوده و متوسط اين هزينه در سبد مصرف خانوارهاي ايراني در حدود ۲۹درصد باقي مانده است اما به ناگهان از سال ۸۴ تا ۹۰ اين هزينه به شدت افزايش پيدا کرده است افزايشي که از يک سو ناشي از افزايش قيمت مسکن در مناطق مختلف کشور و از سوي ديگر ناشي از افزايش شديد هزينه هاي اجاره بهاي واحدهاي مسکوني در مناطق مختلف شهري بوده است.
در روزهاي پاياني سال گذشته خبر آنلاين به ارائه شاخص اجاره بهاي مسکن توسط بانک مرکزي اشاره کرد که طي ۶ سال گذشته اجاره بها بيش از ۱۳۹ درصد رشد داشته است.
براساس آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي بيشترين رشد طي دوره مورد بررسي مربوط به شهرهاي کوچک بوده است.
مهار اجاره بها در سال ۹۱

مديرکل مسکن و شهرسازي استان تهران به مهار قيمت و اجاره مسکن در سال ۹۱ اعتقاد دارد و در اين باره به فارس مي گويد: ساخت ۲۵۰ هزار مسکن مهر در تهران به طور قطع هم از لحاظ رواني و هم از لحاظ عملياتي باعث کنترل قيمت مسکن و اجاره بها در تهران در سال آينده خواهد شد.
تقي رضايي اظهار داشت: درباره موضوع قيمت و اجاره بهاي مسکن در تهران بايد اعتراف کنم که قطعا ساخت اين ۲۵۰هزار واحد مسکوني مي تواند کمک بسياري در ثبات قيمت ها در تهران داشته باشد در حالي که برخي از تاثير افزايش قيمت ارز در افزايش اجاره بها خبر مي دهند. اما سايت اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي به نقل از معاون وزير با اعلام اين که تغييرات نرخ ارز تاثيري در افزايش قيمت مسکن ندارد، مي نويسد: نرخ رشد قيمت مسکن در تهران از ابتداي سال تاکنون ۱۲درصد بوده است در حالي که مشاوران املاک خبر از افزايش قيمت مسکن در حد ۲۰درصد مي دهند.
صومعلو معاون وزير راه و شهرسازي هم در اين باره گفت: بيشتر افزايش قيمت مسکن در استان تهران اتفاق مي افتد و در ساير استان ها قيمت مسکن منطقي و متعادل است.
وي اظهار داشت: به طور حتم افتتاح مسکن مهر در کشور و تهران تب و تاب مسکن را کم مي کند. از طرفي سيدمحمود فاطمي عقدا معاون وزير راه و شهرسازي وعده مي دهد که با شروع فصل اجاره بها در خرداد ماه سال ۹۱ اجاره بها افزايش پيدا نمي کند زيرا با توليد بيش از نياز مسکن به اين سمت مي رويم که بازار مسکن را کنترل کنيم.
اين مقام مسئول درباره افزايش اجاره بها در سال جاري به مهر گفت: اکنون در اجاره بها مشکل نداريم و با توليد عمده مسکن و بهره برداري از اين واحدها، اجاره بها افزايش نمي يابد.
دکتر فاطمي عقدا يادآور شد: از ميان يک ميليون و ۶۰۰هزار واحد مسکن مهر، ۸۰۰هزار واحد مربوط به مسکن مهر شهري است که تاثير زيادي را بر اجاره بها و خريد و فروش مسکن خواهد داشت و پيش بيني مي شود که در سال آينده و با شروع فصل اجاره بها در خرداد ماه مشکلي بابت افزايش اجاره بها نداشته باشيم.
وي تصريح کرد: توليد مازاد مسکن سياستي است که کشورهاي ديگر هم دنبال مي کنند تا بيش از نياز جمعيتي مسکن در کشور داشته باشند و قيمت آن ها کاهش پيدا کند. بنابراين ما نيز در کشور به اين سمت مي رويم تا به توليد مازاد مسکن دست پيدا کنيم.
چکيده گزارش

روزهاي پاياني سال گذشته بانک مرکزي در گزارشي آورد طي ۶ سال گذشته اجاره بهاي مسکن در کشور ۱۳۹ درصد رشد داشته است و افزايش اجاره بها در شهرهاي کوچک بيشتر بوده است که اين شاخص در شهرهاي بزرگ تا پايان آذرماه سال ۸۹ به رقمي معادل ۲۳۸ و در شهرهاي کوچک به عدد ۲۴۹ رسيده است.طي چند سال اخير دولت بارها وعده داد اجاره بهاي مسکن را کنترل خواهد کرد اما شاهد هستيم که آمار رسمي اين افزايش را نشان مي دهد به تازگي هم مسئولان راه و شهرسازي وعده داده اند که در تابستان سال ۹۱ اجاره بهاي مسکن افزايش پيدا نمي کند و اين امر به مدد ساخت وساز در بخش مسکن مهر است اما مردم که درگير اين قضيه هستند و نيز مشاوران املاک از افزايش اجاره بها سخن مي گويند. کارشناسان مسکن هم معتقدند با آن که روند مسکن مهر مثبت بوده اما کاستي ها و تعداد واحدهاي ساخته شده آن نمي تواند جلوي روند افزايش اجاره بهاي مسکن را در کشور بگيرد.