هموطن آنلاین -سلطان بن ناصر السويدي با بيان اينكه قيمت‌هاي املاك و كرايه‌ها ثبات دارند و دليلي براي افزايش تورم وجود ندارد، گفت منابع تورم در امارات تحت كنترل هستند.
بر پايه اطلاعات اداره ملي آمار امارات، تورم سالانه قيمت براي مصرف كننده پس از اينكه در ژوئن گذشته به 1.7 درصد رسيد، 0.2 درصد براي كل سال 2011 بود. تورم در اين كشور احتمالا اندك خواهد ماند زيرا كرايه‌ها كه 40 درصد سبد تورم را تشكيل مي دهند، كاهش مي‌يابند.
صندوق بين المللي پول نرخ تورم سالانه 2.5 درصد را براي اين كشور پيش بيني كرده است.
قيمت‌هاي مسكن در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته 4.7 درصد كاهش يافت.