شاهمرادي اظهار كرد: از آن جايي كه براي سن كيفري قانون خاصي وجود ندارد، در اين زمينه اختلاف‌نظر است و تشخيص سن كيفري تنها به عهده قضات است.
اين وكيل دادگستري، اين اختلاف‌نظرها را فاقد محمل قانوني دانست و افزود: تنها در صورت ارائه قانوني عمومی از طرف هيات عمومی و اتخاذ تصميمی واحد توسط آن، اين مشكل مرتفع مي‌شود.
وي با اشاره به اقدامات اخير درباره حمايت از حقوق كودك، اين اقدامات را اميدوار كننده؛ اما ناكافي دانست و خاطر نشان كرد: متخصصان، كارشناسان، حقوقدانان و در نهايت قانونگذار بايد مسائل روز جامعه و مشكلات مبتلا به كودكان را مورد بررسي قرار دهند و نهايتا با ارائه طرح و تصويب قوانين، حقوق كودك را به راستي به رسميت بشناسند.
شاهمرداي حقوق قانوني مطرح شده در حمايت از كودكان را در قالب قوانين خانوادگي دانست و تصريح كرد: اين قوانين با وجود اين كه ناكافي است؛ اما مي‌تواند منشا آثاري مثبت در حمايت از اين گروه در جامعه باشد.
وي حمايت و حضانت كودكان را در درجه اول بر عهده پدر و مادر و از وظايف آنها دانست و گفت: والدين در درجه اول از لحاظ قانوني وظيفه نگهداري فرزند خود را به عهده دارند.
اين وكيل دادگستري، منظور از حمايت را پشتيباني مالي، عاطفي و حقوقي فرزندان عنوان و اذعان كرد: تا زمان حضور اولياي قهري، هيچكس مسئوليت حمايت و حفاظت فرزندان را به عهده ندارد؛ اما كسي كه مي‌تواند در جامعه نقش موثري ايفا كند و تكليف بيشتري در اين زمينه دارد، قانونگذار است.
وي با اشاره به خشونت‌هاي اخيري كه نسبت به كودكان در جامعه رخ داده، تصميم‌گيري و تصويب قوانيني در حمايت از حقوق كودكان توسط مراجع قانوني قانونگذار را خواستار شد كه قابل اجرا هم باشد.
| 