شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني‌بر حذف نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را مغاير با سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي در خصوص اصل 44 قانون اساسي و در نتيجه‏‏ خلاف بند يك اصل 110 قانون اساسي تشخيص داد. طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 05/02/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي ‌گردد:
- مصوبه مغاير سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله العالي در خصوص اصل 44 قانون اساسي بوده بنابراين خلاف بند يك اصل 110 قانون اساسي است.
اين تصميم شوراي نگهبان در تاريخ پنجم ارديبهشت ١٣٩١ از سوي محمدرضا عليزاده‏ قائم مقام دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شده است.