حسین غلامی افزود: 80 سال از نخستین قانونگذاری جزایی در ایران می‌گذرد و در این مدت جامعه ایران در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحولات عمده ای را تجربه کرده است.
وی در تشریح تحولات تاریخی در رویکرد حقوقی و جزایی قوانین کشور گفت: با توجه به حداقل دو دوره کلی قانونگذاری جزایی قبل و بعد از انقلاب، شاهد دو نوع قانونگذاری کیفری عرفی و اسلامی‌هستیم.
غلامی ادامه داد: در رابطه با کودکان و نوجوانان بزهکار، قانونگذاری کیفری در ایران قبل و بعد از انقلاب شاهد تغییرات قابل توجهی بوده و این در حالی است که در قانونگذاری سال 1204 قانونگذار به واسطه فقدان منابع فراملی حقوق بشری در زمینه کودکان و نوجوانان بزهکار، صرفا از الگوهای کلاسیک الهام گرفته بود.
به گفته عضو هیات علمی‌دانشگاه علامه طباطبایی در قانونگذاری کیفری بعد از انقلاب با وجود عرضه و ارائه کیفری از اسناد و موازین حقوق بشری ناظر به کودکان و نوجوانان بزهکار و نیز الحاق جمهوری اسلامی‌ایران به برخی از آنها از جمله کنوانسیون حقوق کودک، همچنان شاهد تاکید بر اجرای رویکرد کلاسیک در سیاستگذاری جنایی هستیم.
وی تصریح کرد: قانونگذاران کیفری بعد از انقلاب با عدم عنایت به تحولات سیاستگذاری جنایی، در اندیشه آزمودن سیاست‌های صرفا کیفری محور و سزا دهنده ای است که بعید به نظر می‌رسد با توجه به تحولات جامعه ایرانی و به ویژه ترکیب سنی فوق العاده جوان آن پاسخگوی نیازهای جامعه و تامین کننده نظم و امنیت ملی باشد.
غلامی‌ضمن تاکید بر ضرورت کاهش توسل به کیفر گرایی محض جهت جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار همچنین پیشنهاد کرد: سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار باید واقعی و متناسب با شرایط زمانی شده و سیاستگذاری جنایی جدید متناسب با رویکردهای علمی، الزامات حقوق بشری، واقعیات کنونی جامعه ایرانی و با عنایت به جایگزینی برنامه‌های ترمیمی‌به منظور پاسخگو کردن بزهکاران کودک و نوجوان، صورت گیرد.
| 