باوجود هشدارهای پیاپی کارشناسان مسائل اجتماعی باز هم شاهد معضل کودک‌آزاری در جامعه هستیم و افزایش آمار این پدیده جامعه را با خطری جدی مواجه کرده است.
ارشد رئیس انجمن حمايت از حقوق كودكان در رابطه با معضل کودک‌آزاری به طرح 9 ماده‌اي مصوب مجلس پيرامون مقابله با كودك‌آزاري اشاره می‌کند و با تاكيد بر اين كه در اين ماده، پدران كودك‌آزار حتي در مواردي كه فرزند خود را بكشند، از قصاص مستثني مي‌شوند، مي‌گويد: «جاي اين سوال است كه آيا در مواردي كه پدر، معتاد، بي‌مسئوليت و داراي مشكلات شخصي و خانوادگي عديده است و فرزند خود را آزار مي‌دهد نيز بايد از اين امر مستثني شود؟»
وي مي‌افزايد: باوجود اين كه اعتياد والدين در اكثر موارد كودك‌آزاري، یک عامل مهم محسوب می‌شود؛ اما متاسفانه گرفتن حضانت فرزندان تحت آزار در خانواده‌هاي داراي والد معتاد ممكن نيست و مثل هميشه نبايد نقش قوانين را در اين زمينه ناديده گرفت.
دكتر وامقي، كارشناس دفتر آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور نيز طيف مخاطرات تهديدكننده كودكان در خانواده‌هاي داراي والدين معتاد را الزاما جسمی نمی‌داند و با تاكيد بر خطرات رواني و اخلاقي براي اين كودكان تصريح مي‌كند: اعتياد به الكل و مواد مخدر در بطن خود علائم فيزيكي براي معتاد ايجاد مي‌كند كه جهت رسيدن به ماده مخدر به هر گونه عمل خشونت‌باري دست مي‌زند.
به گفته وي در اين خانواده‌ها معمولا كودكاني كه داراي خصوصيات شخصيتي و فردي نظير توانايي‌هاي متفاوت، وابستگي بيشتر به والدين، پرتحرك، عقب‌مانده، مشكل‌دار يا كم مشكل هستند، بيشتر آسيب‌پذير و در معرض خطر از سوي والدين هستند.
وامقي كودكان خانواده‌هاي داراي والد معتاد را گروه پرخطر يا در معرض خطر خوانده و به ايسنا مي‌گويد: دسترسي و يافتن والدين پرخطر ممكن است؛ اما از آن مهمتر ايجاد مراكز درماني و حمايتي براي نگهداري اين كودكان تحت آزار است.
وي در عين حال معتقد است: گرفتن حضانت كودك در معرض خطر در خانواده معتاد تنها به شكل موقت ممكن است كه در اين زمينه نيز هر سازمان مسئولي كه براي حمايت از كودك موظف مي‌شود، بايد بلافاصله عامل خطرساز را از كودك يا كودك را از محيط خطرساز دور كند.
كارشناس دفتر آسيب‌ديدگان سازمان بهزيستي كشور تاكيد مي‌كند: دولت بايد تدابيري در نظر گيرد تا كودكان داراي پدر و مادر معتاد را بلافاصله از محيط خانه دور كند و اين امر نيز متاسفانه با توجه به محدوديت‌هاي قانوني تنها پس از وقوع حادثه ممكن است.
اين در حاليست كه به اعتقاد ارشد، رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان نه تنها هم اكنون هيچ سازمان، موسسه يا ارگان دولتي در جامعه نيست كه كودكان را به علت تحت آزار بودن به واسطه اعتياد پدر يا مادر از محيط خانه دور كند و تحت حمايت قرار دهد، بلكه حتي در مواردي زنان اين خانواده‌ها نيز از سوي همسران معتاد مجبور به تكديگري و اعمال منافی عفت مي‌شوند.
وي با تاكيد بر اين كه دولت بايد نهادي را موظف به حمايت از كودكان تحت آزار بخصوص در خانواده‌هاي داراي پدر يا مادر معتاد كند، مي‌گويد: اين نهاد مي‌تواند همان «شورايعالي كودكان» باشد كه انجمن 2 سال است بحث آن را مطرح كرده و حتي پيشنهاد تشكيل آن را به دولت نيز برده؛ اما متاسفانه به هيچ نتيجه‌اي نرسيده است.
ارشد در توصيف ساختار و نحوه عملكرد اين شورا اظهار مي‌كند: نماينده‌هاي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي عضو اين شورا بوده و بر اساس مشكلات روز كودكان و جامعه و معضلات آن تدابيري را براي بهتر زيستن و جلوگيري از آسيب‌هاي مبتلا به كودكان مي‌انديشد.
اين شورا همچنين مي‌تواند برنامه جامعي براي حل معضلات كودكان ايران از جمله خانواده‌هاي داراي والد معتاد در نظر بگيرد.
دكتر وامقي، نيز با بيان اين كه «يك نهاد ملي كودك» در كشور مي‌تواند به طور جامع به مشكلات و معضلات عديده كودكان رسيدگي كند، تصريح مي‌كند: براي انجام برنامه‌ريزي هاي مختلف و بخصوص حمايت از كودكان تحت آزار، دولت ناچار به تشكيل نهاد و ساختار جدايي با هدف برنامه‌ريزي و تقسيم وظايف بين سازمان‌هاي درگير اين امر است؛ اما مهمتر از آن درك ضرورت و توجيه نهادها و هماهنگي آنها براي دسترسي به اهداف است.
وي معتقد است: همواره نهادهاي ملي و گروه‌هاي مردمی‌مي‌توانند موثرترين و مهمترين درخواست‌كنندگان خدمات براي گروه‌هاي در معرض آسيب باشند و در اين زمينه نيز مردم بايد بازرس اجرايي دولت باشند.
ارشد، رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز با اشاره به بند 6 ماده مصوب مجلس در مورد كودك‌آزاري مي‌گويد: اين ماده تصريح مي‌كند كه «هركس در جريان كودك‌آزاري قرار گرفته و آن را گزارش نكند مجرم شناخته شده و تا 6 ماه زندان يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود.» ارشد ادامه مي‌دهد: حال بايد پرسيد كه آيا در مواردي كه كودك‌آزاري‌ها به بيمارستان ارجاع داده مي‌شوند چند درصد پزشكان و پرستاران موظف به گزارش و ارجاع كودك‌آزاري‌ها به پزشكي قانوني شده‌اند؟
وي تصريح مي‌كند: در مواردي كه كودك‌آزاري‌ها به پزشكي قانوني ارجاع داده مي‌شود نيز پرسشنامه‌اي براي تنظيم وجود ندارد تا ما متوجه درصد اعتياد والدين كودك آزار شويم.
ارشد با تاكيد بر اين كه پزشكان و پرستاران بايد موظف به گزارش تمام موارد كودك‌آزاري به نيروي انتظامی يا پزشكي قانوني شوند، تصريح مي‌كند: دو ماه پيش، نامه‌اي در اين زمينه به وزير بهداشت نوشته و از او مسرانه درخواست كردم تا به موسسات و پرسنل زير نظر خود تكليف كند كه موارد مشكوك به كودك‌آزاري را حتما به پزشكي قانوني و آن هم با آمبولانس بيمارستان ارجاع دهند؛ چرا كه در بيشتر مواقع، ترس مادران از پدران مانع گزارش كودك‌آزاري به پزشكي قانوني مي‌شود.
وي در پايان تاكيد مي‌كند: با توجه به جمعيت كودكان جامعه ما، به نظر مي‌رسد حتي تشكيل پليس كودك آموزش ديده براي حمايت از كودكان تحت آزار ضروري است.
| 