عادل آذر خاطر نشان كرد : نمايندگان بر روي چند محور لايحه بودجه سال 84 بحث دارند و يكي از اين محورها نرخ واقعي دلار است.
وي گفت: دولت در لايحه بودجه قيمت دلار را 9 هزار و 95 ريال پيشنهاد كرده است كه نمايندگان نسبت به واقعي بودن اين قيمت گذاري ترديد وجود دارد .
عادل آذر افزود: واقع بينانه بودن پيش‌بيني‌هاي درآمدي و هزينه‌اي لايحه بودجه دومين محوري است كه در خصوص آن نمايندگان بحث جدي دارند و معتقدند پيش‌بيني ها چندان واقع بينانه نيست .
وي اظهار داشت:همچنين دولت در لايحه بودجه 71 هزار ميليارد ريال كسري پيش‌بيني كرده است اما نمايندگان معتقدند اين كسري بالغ بر صد هزار ميليارد ريال است .
نماينده ايلام پيش‌بيني درآمد حاصل از فروش نفت در لايحه بودجه را نيز خوشبختانه توصيف كرد و افزود: تحقق 6/23 ميليارد دلار درآمد نفت در بودجه سال 84 واقع بينانه به نظر نمي‌رسد.
عادل آذر يادآور شد : يكي ديگر از ارقامي كه به نظر مجلس جاي بحث دارد، سهم بودجه شركتهاي دولتي ،بانكها،بيمه‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است كه 68 درصد از بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و به خصوص رشد 7/24 درصدي اين بودجه عجيب به نظر مي‌رسد.
وي تاكيد كرد: به خصوص اينكه سياست خصوصي‌سازي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي مورد نظر برنامه چهارم و تاكيد اصل 44 قانون اساسي است .
نايب رئيس كميته پولي و بانكي مجلس رشد اندك بودجه عمراني را از ديگر موارد مورد ابهام نمايندگان دانست و در خصوص ديگر ايرادات بودجه اضافه كرد: مهمترين نقد وارده به لايحه بودجه از طرف نمايندگان مجلس به تبصره‌هاي غير بودجه‌اي لايحه باز مي‌گردد.
وي سياست‌گذاري براي اخذ ماليات ، دادن تسهيلات بانكي و تقويت صندوقهاي بيمه و بازنشستگي را از جمله اين تبصره‌ها ذكر كرد و گفت: به علاوه وجود تبصره‌هاي دائمي و اجزاء و بندهاي مختلف در اين زمينه باعث مي‌شود كه افق زماني بعضي از تبصره‌ها و اجزاء آنها از يكسال فراتر رود، يعني لايحه بودجه سال 84 تعهداتي براي دولت در سال 85 به بعد ايجاد مي‌كند كه مغاير تعريف «بودجه سنواتي» است .
عادل آذر افزود: بر اين اساس تفكيك تبصره‌هاي بودجه‌اي از تبصره‌هاي دائمي و غير بودجه اي از موارد مورد نظر نمايندگان مجلس است .
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد : تلاش مجلس بر اين است كه با تعامل سازنده، موثر و كارآمد با دولت لايحه بودجه‌ را به گونه‌اي مورد بررسي قرار دهد كه بودجه اي هماهنگ ، منسجم ، با كمترين كسري و بالاترين اثر بخشي در راستاي اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله تصويب شود و شاخصهاي عدالت اجتماعي، كنترل تورم ، كاهش نرخ بيكاري و افزايش توليد را محقق كند.