
| نگرانی از افشای اطلاعات درون سیستمی صرفنظر از محتوا، نمایانترین چالش نظام حقوقی است |
| يكشنبه 19 بهمن 1399 - ساعت 18:01 |
نتایج یک پژوهش کاربردی در حوزهی «شفافیت اطلاعات» تاکید دارد که ترس از برملا شدن خطاها، اشتباهات و تخلفات، قوانین را به سمت حوزه بستهای سوق میدهد که مردم نتوانند به سهولت به اطلاعات عمومی موجود در دستگاهها دسترسی داشته باشند که نتیجه ان ایجاد قلمرویی بیرون از نظارت مردم و دامنه بستهای است که زمینهساز فساد و اعمال فسادانگیزی است و سرنوشت جامعه به خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی را به شدت متأثر میسازد. |
به گزارش سیتنا، در فصلی از پژوهش مفصل «موسسه مردم نهاد توسعه فراگیر شفافیت» با عنوان «شفافیت اطلاعات؛ ابعاد حقوقی آزادی اطلاعات، تحدیدات و راهکارها» پیرامون سرفصل «روند حقوقی شفافیت اطلاعات در ایران و چالشهای آن»، آمده است: سابقهی شفافیت اطلاعات در نظام حقوقی کنونی از سال 1337 و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری ظاهرِاً آغاز میشود و در 1358 با تصویب قانون اساسی و نگاهی متحول به حکومت و اندیشهی زیربنایی آن و تدوین اصول متعدد در این زمینه، شتاب گرفتن این مسیر دیده میشود. به منظور تحقق آزادی که شعار اصلی انقلاب اسلامی بود، قانون فعالیت احزاب در سال 1360 و قانون مطبوعات در سال 1364 به تصویب رسید. روند قانونگذاری مرتبط با فساد و شفافیت اطلاعات از 1381 شتاب گرفت و در سالهای اخیر شاهد تصویب قوانین خاصی هستیم که به محورهای اصلی موضوعات یاد شده میپردازد. واکاوی محتوایی قوانین، چالشهای جدی عدم توفیق در نیل به هدف و یا اهداف نهایی را نمایان میسازد. نگاه چالشی به موضوعات بر این پیش فرض استوار است که افراد جامعه سیاسی محق قلمداد میشوند و قدرت برآمده از درون جامعه، امین آنهاست و هر گونه تقنین و اقدام باید در مسیر تأمین حقوق ملت، درستی و اعتبار خود را تحصیل کند. |
| روزنامهء هموطن سلام http://www.hamvatansalam.com |
| آدرس خبر : http://www.hamvatansalam.com/news221316.html |