دولت این کشور از پارلمان خواسته با وضع قانونی مبنایی حقوقی برای الزام گزارش دهی را ایجاد و وظایفی برای مرکز امنیت سایبری ملی(NCSC) به عنوان مرکز نظارت بر حملات سایبری تعیین کند.
در بیانیه دولت سوئیس در این باره آمده است:«حملات سایبری که موفق به نشت اطلاعات می شوند، پیامدهای وخیمی برای امنیت و موجودیت اقتصاد کشور دارند. عموم مردم، مقامات و شرکت ها روزانه در معرض خطر حملات سایبری هستند. در حال حاضر هیچ اطلاعات دقیقی از آنکه چه حملات سایبری رخ داده، وجود ندارد زیرا گزارش دهی چنین رویدادهایی به NCSC داوطلبانه است.
به عنوان مثال پس از حمله روسیه به اوکراین، بورس سوئیس شاهد افزایش حملات سایبری بود.