علي خورسنديان مديركل دفتر سياست‌هاي پولي و بازرگاني وزارت اموراقتصادي و دارايي با بیان این مطلب درباره قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي و بحث نظارت مطرح شده در اين قانون توضيح داد:« بحث نظارت طبق قانون قبلي كه به تاييد شوراي نگهبان نرسيده بود به عهده بانك مركزي گذاشته شده بود و سپس بعد از ماده‌اي كه مجلس ششم تصويب كرد ذكر شد كه بانك مركزي مي‌تواند نظارت خود را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار كند.»
به گفته او، طبق قانون قبلي بانك مركزي مي‌توانست نظارت خود را از طريق يكسري نهادهاي غير خود اعمال كند كه مورد تصويب قرار نگرفت و يكي از ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين قانون گرفت اين بود كه بانك مركزي طبق قوانين موجود يا قانون اساسي نمي‌تواند نظارت خود را به غير واگذار كند.
به گزارش ایسنا وي گفت:« در قانون فعلي كه به تاييد شوراي نگهبان رسيد، نظارت فقط بر عهده بانك مركزي است.»
خورسنديان توضيح داد:« دراين حالت به لحاظ عملكرد اقتصادي و نگاه كارشناسان واقعيت اين است كه نظارت بانك مركزي بر تمام موسسات مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي امري نزديك به غيرممكن است؛ چرا كه امكانات و ابزار نظارتي بانك مركزي محدود است.»
خورسنديان فعالان در بازار غيرمتشكل پولي را زياد عنوان كرد گفت:« قاعدتا بانك مركزي نمي‌تواند راسا اقدام به نظارت كند، مگر این که گزارشي دال بر این که يكي از اين موسسات مشمول اين قانون خلافي كرده، وجود داشته باشد و اين گزارش را بانك مركزي بخواهد رسيدگي و نظارت كند، اما ابتدا به ساكن كه بخواهد نظارت‌هاي دوره‌اي و تصادفي داشته باشد با توجه به امكانات موجود بانك مركزي حداقل سخت است.»
وي ادامه داد:« چيزي كه اخيرا روي آن تاكيد شده اين بوده كه يك نهاد واسطه‌اي غيردولتي تشكيل شود كه اين نهاد ترجيحا برخاسته از نمايندگان موسسات مشمول قانون باشد و مسئول يت نظارت را بر اين موسسات بر عهده گيرد. اين نهاد تعهد مي‌كند كه نظارت را خود بر عهده گيرد و يك نظارت مدني به اين حالت شكل مي‌گيرد. ضمن این که بانك مركزي ضمن حفظ نظارت عالي خود به تمام موسسات مشمول قانون نظارت بر اين نهاد مدني واسطه‌اي را نيز بر عهده خواهد داشت.»
مدير كل دفتر سياست‌هاي پولي و بازرگاني وزارت امور اقتصادي و دارايي، با بيان این که بدون این که بانك مركزي توسعه تشكيلات دهد و خود را درگير ريز صندوق‌ها كند اين نهاد واسطه‌اي را مسئول نظارت مي‌كند، خاطرنشان كرد:« اين نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي بود و مجلس ششم روي آن متقاعد شد، اما شوراي نگهبان با اين بحث كه بانك مركزي نمي‌تواند نظارت خود را واگذار كند قضيه را كمرنگ كرد و قانون اصلاح شد.»
او ادامه داد:« البته مجلس هفتم قانوني را دارد در ارتباط با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌نويسد حول اين موضوع كه نحوه نظارت بر عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به گونه‌اي باشد كه از واسطه‌هاي مدني و برخاسته از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه استفاده كنيم. حال این که اين واسطه‌ها چگوه انتخاب و هسته آنها چگونه تشكيل شود بحث‌هاي بعدي است. نمايندگان مجلس روي اين قضيه به دنبال راهكارهايي هستند كه رضايت شوراي نگهبان را كسب كنند، تا مغايرت يا منافات قانوني هم نداشته باشد.