مرتضي تمدن با اشاره به هشت مورد ايرادي كه شوراي نگهبان به بودجه سال 84 گرفته است، اظهار داشت: ‌شوراي نگهبان در مورد قطعي كردن نرخ دلار در لايحه بودجه ايراد وارد كرد.
وي گفت: بر اساس تصميم مجلس قرار بود نرخ دلار به نرخ روز تعيين شود و نرخ 909 تومان با افزايش و كاهش سه درصدي در نظر گرفته شده بود.
وي افزود: شوراي نگهبان گفته است اگر قرار است نرخ دلار به نرخ روز تعيين شود پس قيمت 5/909 با افزايش يا كاهش 3 درصدي براي چه تعيين شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار كرد:‌ براي رفع اين مشكل بند ب تبصره 2 حذف و قرار شد نرخ دلار به صورت كنترل شده توسط دولت هدايت شود.
تمدن در بيان اشكال وارده ديگر شوراي نگهبان به بودجه افزود: شوراي نگهبان فاينانسي كه در بودجه آمده را وام ربوي محسوب كرد.
وي گفت: در بودجه 84 مبلغ 700 ميليارد تومان فاينانس در نظر گرفته شده بود كه شوراي نگهبان آن را وام ربوي و خلاف شرع اعلام كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ كميسيون تلفيق براي اصلاح اين مورد تصميم گرفت به شرطي از فاينانس استفاده شود كه ربوي نباشد.
تمدن گفت:‌در قانون بودجه در بند «س» تبصره 2 آمده بود وام كم بهره به دانشجويان داده شود و شوراي نگهبان چون بهره خلاف شرع است اين مورد را نپذيرفت.
وي افزود: كميسيون تلفيق براي حل اين مشكل وام كم بهره را به قرض‌الحسنه با كارمزد كم تبديل كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به مشكل بند «ر» تبصره 11 از نظر شوراي نگهبان در قانون بودجه اشاره كرد و گفت: وضعيت اساسنامه شركت ملي نفت ايران مبهم است، شوراي نگهبان اظهار نظر در اين مورد را به رفع ابهام در اين زمينه موكول كرد.
وي افزود: براي رفع مشكل بند «ر» تبصره 11 كميسيون تلفيق مصوب كرد وزارت نفت اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران را تا پايان خرداد 84 با رعايت اصل 85 قانون اساسي و قانون مصوب سال 1366 جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
تمدن در ادامه گفت: با اين شرايط امور نفت طبق مقررات حاكم و در چارچوب اين قانون اداره خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: ابهامات ديگر جزئي بودند كه در كميسيون تلفيق برطرف شد.
تمدن اظهار داشت:‌ فردا بودجه به صحن علني مجلس خواهد رفت و در صورت تصويب مجددا به شوراي نگهبان مي‌رود و در صورت تصويب شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ مي‌شود و مجلس نيز آن را به دولت ابلاغ خواهد كرد.
وي افزود: اگر مجددا شوراي نگهبان نپذيرفت بودجه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد كه امكان اين مسئله بسيار كم است.