وي گفت: سازمان ميادين ميوه و تره‌بار هيچ نقش مستقيمي در تعيين نرخ اقلام ميوه عرضه شده در سطح شهر ندارد و عوامل تاثيرگذار در بازار كه حلقه‌هاي توليد و بازرگاني هستند، نرخ اقلام را تعيين مي‌كنند.

به گفته خادم واگذاري غرفه‌هاي ارزان قيمت از سوي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار نقش موثري در تعيين و تنظيم نرخ اقلام بازار ندارد.

وي با اشاره به این که اصلاح قانون تشكيل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار مراحل نهايي كارشناسي و تخصصي را در مجمع کمیسیون‌های فرهنگي اجتماعي شوراهاي كشور را طي مي‌كند، تصريح كرد: هدف اصلي قانون موجود، حذف واسطه‌ها و دلالان از طريق ارتباط مستقيم بخش توليد و توزيع بوده است، تا امكان ارائه خدمات ارزان، با كيفيت و مناسب به اقشار مختلف بويژه طبقات متوسط جامعه فراهم و از توليدكنندگان حمايت شود.

رئیس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان این که قانون فعلي ايجاد و راه‌اندازي سازمان ميوه و تره‌بار با واقعيت‌هاي موجود همخواني ندارد، به ايسنا گفت: مراحل توليد، بازرگاني و توزيع، حوزه تخصصي ويژه‌اي هستند كه به نگاه كارشناسي، ابزارهاي حقوقي و اجرايي مناسب نياز دارد.

وي افزود: هم‌اكنون ارتباط مستقيمي ميان توليدكنندگان، اماكن و غرفه‌هاي سازمان ميوه و تره‌بار نيست، زيرا توليدكنندگان در فصولي خاص نسبت به برداشت اقلام اقدام مي‌كنند و به همين دليل امكان عرضه اقلام متنوع و ضروري مورد نياز مردم در تمام طول سال مهيا نمي‌شود. رئیس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران اظهار داشت: لذا بهترين شيوه تعامل و ارتباط توليدكنندگان، واسطه‌ها و سازمان ميادين بر اساس واقعيت‌هاي امروز بازار است كه اين مسئله در جلسه آتي مجمع کمیسیون‌های فرهنگي و اجتماعي شوراهاي كشور در يك ماه آينده بررسي و براي تصويب به مراجع ذيصلاح و مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌شود.