روزنامه هندي «پايونير» در شماره روز گذشته خود نوشت: «دولت آمريكا به وزارت خارجه هند اعلام كرده است كه اين تحريم‌ها بر اساس قانون تحت عنوان D‘amato اعمال خواهد شد.» اين قانون در سال 1996 به امضاي كنگره آمريكا رسيد تا از اين طريق از هرگونه سرمايه‌گذاري چشمگير در بخش انرژي ايران و ليبي - كه از سوي آمريكا متهم به حمايت از تروريسم شده‌اند- جلوگيري شود. با توجه به بهبود اخير روابط هند و پاكستان، هند آماده است تا توافقنامه احداث خط لوله انتقال نفت ايران-هند- پاكستان را به زودي به امضا برساند. در صورت تكميل اين پروژه، ايران 8/2 ميليون متر مكعب گاز طبيعي مايع به هند صادر خواهد کرد. اين در حالي است كه وزير نفت و گاز هند بار ديگر اطمينان داده است كه دولت هند براي تصميم‌گيري در خصوص خط لوله انتقال گاز ايران از هيچ قدرت جهاني تاثير نخواهد پذيرفت.