رکود ساخت و ساز در پایتخت تبعات منفی و بسیار جدی در بازار کار دارد سخنگوي كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران از ركود 15 درصدي ساخت و ساز در پايتخت طي 2 ماه اول امسال نسبت به ماه‏هاي مشابه سال گذشته با وجود بافت‏هاي فرسوده وسيع در مناطق تهران به‏ ويژه مناطق جنوبي خبر داد.
خسرو دانشجو افزود: سال 82 ماهانه بطور ميانگين يكهزار و 229 پروانه ساخت با زيربنايي به مساحت 940 هزار و 210 متر مربع و در مجموع طي يك سال 14 هزار و 747 پروانه ساخت با زيربنايي به مساحت 11 ميليون و 282 هزار و 518 متر مربع متراژ صادر شد.
وي افزود: صدور پروانه ساخت در سال 83 نيز بطور ميانگين ماهانه به يكهزار و 409 مورد با زيربنايي معادل مساحت يك ميليون و 259 هزار و 836 مترمربع و در مجموع سال، 16 هزار و 912 پروانه، مجموعا با متراژ 15 ميليون و 118 هزار و 25 مترمربع مي‌رسد.
دانشجو گفت: تعداد پروانه‌هاي صادر شده در سال 83 نسبت به سال 82، 15 درصد و به لحاظ متراژ نيز 40 درصد افزايش داشته است.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: فروردين و ارديبهشت ماه امسال به ترتيب 805 و يكهزار و 304 پروانه و در مجموع طي دو ماه اول، 2 هزار و 109 پروانه ساخت با زيربنايي در حدود يك ميليون و 786 هزار و 893 متر مربع صادر شد كه نسبت به 2 ماه مشابه سال گذشته، 17 درصد در صدور پروانه‌ و 5 درصد در متراژ زيربنا كاهش داشته كه در مجموع 15 درصد ركورد ساخت و ساز را نشان مي‌دهد.
سخنگوي كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران، علت اصلي ركود ساخت و سازها را در نوع مديريت وزارت مسكن و شهرسازي دانست و تصريح كرد: امكانات، سرمايه، دانش فني و حتي بسياري از زيرساخت‏ها براي پيشرفت و افزايش ساخت و ساز و احياي بافت‏هاي فرسوده، وجود دارد، اما مشكل اساسي در بخش مديريت و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط است؛ به همين دليل قادر به استفاده از امكانات به نحو احسن نيستيم. وي افزود: تا زماني كه دستگاه متولي بخش مسكن حضوري پررنگ، تعيين كننده و تاثيرگذار نداشته باشد، همچنان شاهد ركود يا رونق كاذب مسكن خواهيم بود.
عضو شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اين كه ركود ساخت و ساز در پايتخت تبعات منفي و بسيار جدي در بازار كار به دنبال دارد، به ايسنا گفت: بسياري از كارگران فصلي، كارگاه و كارخانه‌هاي توليدي و بسياري از صنايع مرتبط با ركود ساخت و ساز دچار مشكلات اقتصاد مي‌شوند.
سياست‏هاي نادرست پولي و مالي، حضور كمرنگ دولت و وزارت مسكن و شهرسازي در بخش مسكن، نبود تكنولوژي ساخت ، مصالح استاندارد و قوانين شفاف و تسهيل كننده را از ديگر مشكلات اساسي در بخش مسكن عنوان كرد و با بيان این که حل اين مشكلات راهكارهاي اساسي ساماندهي وضعيت مسكن است اظهار داشت: سياست‏هاي نادرست پولي و مالي كشور موجب شده تا سرمايه‌گذاران انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نداشته باشند؛ چرا كه مشاركت در اين بخش سود چنداني را عايد آنها نمي‌كند.
سخنگوي كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران افزود: علاوه بر تمايل نداشتن سرمايه‌گذاران، كارمزد وام ساخت مسكن، حدود 30 درصد است و اين امر با توجه به ناتواني مالي بسياري از مردم كه اغلب آنها مالكان بافت‏هاي فرسوده هستند، موجب ركود ساخت و ساز مي‌شود.
وي تاكيد كرد: بدون اصلاح اين روند و سياست‏هاي پولي و مالي تحول جدي در بخش مسكن و ساخت و ساز و احياي بافت‏هاي فرسوده نخواهيم داشت. دانشجو قوانين موجود در بخش مسكن را نيز پيچيده و دشوار خواند و به ايسنا گفت:‌ به همين دليل، شهروندان براي دريافت مجوز ساخت و ساز، مدتها در پيچ و خم‌هاي مختلف معطل شده و از آن به عنوان هفتخوان ياد مي‌كنند كه اين امر نيز در ركود ساخت و ساز مؤثر است.
دانشجو تصريح كرد: بايد مجموعه قوانين مسكن توسط دستگاه‌هاي دولتي همچون مجلس، شوراي اسلامي شهر و ساير ارگان‏ها به صورت شفاف و روشن و تسهيل كننده شود.