يک حقوقدان و مدرس دانشگاه با تاکيد بر اين که حمل سلاح سرد توسط شهروندان تهديدکننده امنيت اجتماعي است گفت: به کارگيري و همراه داشتن چاقو و قمه يا هر نوع تيغ برنده اي مشمول "جرم مانع" است و بايد مشمول مجازات شود.
علي نجفي توانا در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني پليس اظهار داشت: با وجود اين كه قانون منع حمل اسلحه نقض نشده اما به شكلي ضمني اجرا نمي‌شود. چرا كه به استناد اين قانون مي‌توان حمل هرگونه سلاحي را كه براي امنيت اجتماعي خطرآفرين است، ممنوع و مجازات كرد.
اين حقوقدان گفت: حمل، فروش و استفاده هرگونه سلاح گرم يا سرد كه عرفا خطرآفرين باشد و خصمانه تلقي شود مشمول "قانون منع حمل اسلحه" مي‌شود. در صورتي که فقدان ابزار و مكانيزم‌هاي لازم عامل اصلي اجرا نشدن قانون منع حمل اسلحه شده است. بخصوص اين که كشف و ضبط و جلوگيري از حمل و استفاده سلاح سرد، نياز به ابزار و نيروهاي كارآمد و متخصص دارد که متاسفانه نيروها و مسئولان اين امر در جامعه ما گرفتار مسائل مهمتري هستند.
وي با اشاره به وضعيت قاچاق سلاح و كمبود ساز و كار كنترل مرزهاي کشوربراي جلوگيري از ورود غيرمجاز اسلحه تاکيد کرد: هرگونه اسلحه‌اي اعم از گرم يا سرد كه استفاده متعارف ندارد و امكان سوءاستفاده از آن وجود دارد بايد به نوعي کنترل شود. وقتي بحث از ممنوعيت است، براي همه ممنوع است و محدوديت سني معنايي ندارد. حمل سلاح و هر نوع وسيله‌اي كه عرفا خطرآفرين است براي همه اعم از نوجوان فاقد تجربه و تبحر كافي يا جوان بالغ و توانا ممنوع است و همه مجازات مي‌شوند.
اين مدرس حقوق دانشگاه عنوان کرد: حمل و فروش سلاح سرد را مي‌توان به عنوان "جرم مانع" پيش‌بيني كرد؛ يعني قانونگذار مي‌تواند برخي اقدامات را كه باعث جلوگيري از جرم ديگري است، ممنوع كند. به عنوان مثال حمل و فروش سلاح سرد براي جلوگيري از وقوع قتل و نزاع‌ها و درگيري‌هاي خياباني ممنوع است و نياز به احصاء نيست كه چاقو ضامن‌دار يا قمه باشد. بلكه هر چاقو و سلاح سردي كه براي مصارف غيرمعمول وجود دارد غيراستاندارد و خصمانه تلقي مي‌شود و مشمول ‍"جرم مانع" است.