جان‌محمد عزيزي ـ مديركل كار استان تهران با بيان اين كه افزايش تقاضا ناشي از افزايش عرضه نيروي كار در بازار است، افزود: در صورتي كه دو عامل عرضه و تقاضا با يكديگر متعادل و همخواني نداشته باشد با بحران بيكاري مواجه مي‌شويم.
عزيزي خاطرنشان كرد: به منظور افزايش بازار تقاضا براي استخدام نيروي كار دولت با ارائه محرك‌هايي در اين مسائل دخالت مي‌كند و از سوي ديگر كشورها به روش‌هاي گوناگوني فعاليت مي‌كنند. برخي از كشورها با در اختيار داشتن بخشي از حقوق كارگران سرمايه را در قالب خود اشتغالزايي در اختيار كارگر قرار مي‌دهند.
وي تصريح كرد: در ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه كارفرمايي كه تا پايان برنامه سوم كارگر جديد استخدام كند اشتغالزايي تا موعد مقرر را حفظ كند دولت متعهد است سهم كارفرما را پرداخت كند.
وي با اشاره به طرح ضربتي اجرا شده در سال 81 عنوان كرد: تحريك بازار براي استخدام نيروي جديد اصلي پذيرفته شده است كه هر دولت با توجه به امكانات موجود موظف به اقدام فعاليتي در اين زمينه است و از سوي ديگر از طريق جذب سرمايه خارجي و يا تسهيلاتي كه در صادرات و واردات است به كارفرما امتيازاتي داده مي‌شود.
وي طرح ضربتي اشتغال را در سال 81 را به همراه اثرات سياسي، اجتماعي، اقتصادي در بازار دانست و افزود: به گفته مسئولان و كارگران سال 81 با وجود طرح مفيدترين سال‌ كاري بوده است كه طرح جدا از نظارت درست و مديريت صحيح در اجرا بسيار قابل قبول است و در كوتاه‌مدت با بازده همراه است.