نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این لایحه، دولت را مکلف کردند که بازپرداخت تعهدات ارزی خود را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.
همچنین بر اساس ماده دوم این لایحه، به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.