دكتر محمدهادي نژادحسنيان، معاون اموربين‌الملل وزارت نفت، افزود: «روش‌هاي مختلفي براي حفاظت از خط لوله صلح پيشنهاد شده است كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرند. به عنوان مثال واگذاري حفاظت از خط لوله برعهده قبايل و گروه‌هاي هر منطقه است.»
وي همچنين اعلام بالا رفتن رقم پيش بيني هزينه از سوي هند را كه از 4/5 به 8 ميليارد دلار رسيده، تقريبي اعلام كرد و گفت: «هنوز مشخصات لوله و مسير آن تعيين نشده است، ولي به دليل بالا رفتن قيمت فولاد، هزينه پروژه احتمالا حدود 30 تا 40 درصد افزايش پيدا مي كند.
البته بايد در نظر داشت كه قيمت فولاد مجددا رو به كاهش است.» نژاد حسينيان اظهار داشت كه براساس اطلاعات وي تاكنون هيچ اظهار نگراني از بابت تاثيرات تغيير دولت در ايران بر مذاكرات خط لوله از سوي دو كشور نشده است.