هموطن-به گزارش خبرنگار هموطن سلام، در این مراسم ، آرسينگ پاموک سوزر، عضو هيات مديره‌ كنسرسيوم‌ آسياي شرقي و مشاور پروژه‌ ايران سل در توضیح این مطلب افزود: در ابتداي كار و قبل از طرح قانون اپراتور دوم در مجلس، ما حق ليسانس را پرداخت كرده و بيش از 100 ميليون يورو وارد كشور ايران كرده بوديم .
وی افزود: تجربه به ما ‌آموخت كه تنها زماني تعهدات خود را عمل كنيم كه امضاي ما پاي مدارك و اسناد باشد. تا به امروز نیز هيچ قرارداد و ليسانسی با حضور ما به امضا نرسیده و به تاز گی مطلع شديم كه ليسانس از سوی وزارت ارتباطات وشركاي داخلي ما به امضا رسيده است.
وي ادامه داد: ما از طريق رسانه‌ها مطلع شديم كه ترك‌سل آن چنان كه بايد همكاري نمي‌كند. این مساله درحالی است که زمانی به تعهدات خود عمل می کنیم که شرایط و ضمانت های لازم به ما داده شود.
وی افزود: اگر پروژه با موفقيت آغاز شود سيم كارت‌هايي با قيمت 150 هزار تومان ارايه خواهيم كرد و اگر پروژه به خوبي به اجرا درآید، اين هزينه‌ اوليه پس از مدتي كمتر خواهد شد . چه بسا دلیل اصلی درنظر گرفتن چنین مبلغی نیز کنترل پاسخ گویی به درخواست هاست.
گفتني است به گفته یکی از مسوولان شرکت ترک سل، پس از راه اندازی و آماده سازی زیر ساخت ها قرار است این شرکت سیم کارت های اعتبای نیز در کشور عرضه کند.