دبير كل اتاق تعاون در نشست ماهيانه مديران شركت‌ها و اتحاديه‌ها در واكنش به اظهارات وزير كار گفت: ادغام وزارت تعاون و كار موجب ناكارآمدي تعاونی‏ها مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي اتاق تعاون مركزي محمدرضا رمضاني اظهار داشت: اجراي اصل 43 و 44 قانون اساسي مبني بر حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي غير كلان و كارگاه‌هاي معيشت ساز خانواده‌ها در صورتي تحقق مي‌يابد كه بخش تعاون كشور از يك اهرم حمايتي با پشتوانه حكومتي بهره‌مند باشد و اين ميسر نمي‌شود، مگر آنكه وزارت تعاون مقتدرتر از گذشته در اقتصاد كشور نقش آفريني كند.
دبير كل اتاق تعاون خاطر نشان كرد: هم اكنون تعاوني‏ها با تاسي به گفته حكيمانه رهبر انقلاب در رهنمود به مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي‌ريزي سیاست‏های كلان اقتصادي كشور مبني بر اولويت با بخش تعاون باشد، زماني مي‌توانند در ايجاد فرصت شغلي و فعاليت‌ در رشته‌هاي مختلفي كه بر دوش دارند موفق باشند كه يك سازمان و تشكيلات مقتدر حامي آن باشد.
وي با اشاره بر این که ادغام وزارت كار و تعاون اهرم‌هاي حمايتي را به شدت كاهش خواهند داد، گفت: تعاونی‏ها هم اكنون در بخش‌هاي حمل و نقل، مسكن، خدمات فني و مهندسي،‌آموزشي و درماني و فرهنگي فعال هستند كه با ادغام وزارت تعاون تعاونی‏ها دچار از هم گسيختگي شده و به عبارت ديگر نقطه اتكاي خود را از دست خواهند داد.
رمضاني در ادامه تصريح كرد: طرح مجدد موضوع ادغام آنهم در دولتي كه با شعار تامين عدالت اجتماعي با كابينه 70 ميليوني و توسعه روحيه مشاركت عمومي و همبستگي ملي فعاليت خود را آغاز نموده، جاي بسي تاسف است.