نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني دیروز گزارش شور اول كميسيون اقتصادي در مورد لايحه اصلاح بند (ح) ماده (‌١٠) قانون برنامه چهارم توسعه را در دستور كار و بررسي قرار دادند.
در آغاز بررسي اين لايحه، احمد توكلي گفت: با تغيير نام اوراق قرضه كه يكي از ابزارهاي نظام بانكي سرمايه‌داري است مي‌خواهند به مردم ربا دهند كه به زعم بنده كه اين حتما نقص قانون اساسي است.
توكلي ادامه داد: اين اوراق قرضه است، اوراق قرضه ربوي است و با نص قانون اساسي مغاير است و اين اعلام جنگ با خدا و پيغمبر است. براي نجات كشور نمي‌توان از روش‌هاي سرمايه‌داري استفاده كرد.
حداد عادل اخطار توكلي را وارد ندانست و گفت: قانون عمليات بانكي بدون ربا به تصويب مجلس و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و در اين اصلاحيه نيز ذكر شده كه "به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا.
رئیس مجلس شوراي اسلامي، افزود: اگر اين ربا هست يا نيست را شوراي نگهبان بايد اظهارنظر كند و اين طور نيست كه صراحت داشته باشد با قانون اساسي مغايرت دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، ماده واحده اين لايحه عبارت است از: بند (ح) ماده (‌١٠) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌١١/٦/١٣٨٣ به شرح زير اصلاح مي‌شود: ح – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (‌٦) ماده (‌٢٠) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ‌٨/٦/١٣٦٢ از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده نمايد.
در زمان بررسي اين اصلاحيه، احمد توكلي به عنوان مخالف، گفت: اوراق مشاركت لفظ مشتركي است كه هم به سرمايه‌گذاري شركت‏هاي دولتي مثل توانير گرفته مي‌شود و به غلط در اين لايحه به اوراق قرضه اطلاق شده است.
توكلي ادامه داد: حكمت اين كار كنترل حجم نقدينگي است و براي تكميل پروژه‌هاي عملاني و كارخانجات نمي‌باشد. تامين سرمايه براي توليد كنندگان نيست از يك طرف اشتغال را تقويت و از يك طرف امكانات تقويت توليد را از توليد كننده دور مي‌كند.
حسن سبحاني نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي، نيز در مخالفت با اين لايحه گفت: اين چه مقوله‌اي است كه به خاطر جمع‌آوري نقدينگي اوراق مشاركت منتشر و از طرف ديگر اين همه عطش از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دنبال نقدينگي هستند، وجود دارد.
عباس شيباني، رئیس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز در دفاع از اين لايحه گفت: شوراي نگهبان اين موضوع را تاييد كرده است و اين اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي و كاهش تورم است.