معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: عدم موافقت مجلس با انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي، 15 درصد رشد نقدينگي را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا اكبر كميجاني افزود: با توجه به این که مجلس با انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي اعلام مخالفت كرد، از اين پس بانك مركزي اجازه انتشار اوراق جايگزين را هم نخواهد داشت كه اين موضوع سبب رشد 15 درصدي نقدينگي در كشور مي‌‏شود.
وي افزود: بانك مركزي به خاطر الزامات بودجه‌‏اي بايد اوراق مشاركت جايگزين را به ارزش 20 هزار ميليارد ريال منتشر مي‌‏كرد كه علاوه بر آن به دنبال انتشار اوراق مشاركت جديد نيز بوده است، حال چنان‌‏چه از انتشار اوراق مشاركت جديد صرف‌‏نظر شود، رشد نقدينگي از 15 درصد پيش‌‏بيني شده هم فراتر مي‌‏رود.
كميجاني، با بيان این که انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار سياست پولي بوده است، بيان كرد: انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي به عنوان يك ابزار سياست پولي در راستاي مديريت نقدينگي فعال، مهار تورم و به حداقل رساندن آثار تورمي در تمامي متغيرهاي اقتصادي به‌‏كار گرفته شده كه به طور نسبي در گذشته همراه با موفقيت‌‏هايي در اين زمينه‌‏ها بوده است.
وي، با بيان مطلب فوق ادامه داد: تاكنون در سال جاري سه مرحله از اوراق مشاركت سر رسيد شده كه بانك مركزي نتوانست انتشار دهد كه عدم جايگزيني سبب افزايش 8 درصدي نقدينگي شد و چنانچه اين وضعيت در مورد دو فقره ديگر كه باقي مانده، ادامه يابد 15 درصد ديگر به نقدينگي اضافه خواهد شد.
معاون اقتصادي بانك مركزي، با اشاره به آثار عدم مجوز انتشار اوراق مشاركت تصريح كرد: اين امر علاوه بر رشد نقدينگي و تورم پيگيري اهدافي نظير مهار تورم، حفظ قدرت خريد پولي و تقويت پول ملي را دچار آسيب مي‌‏كند و اين تصميم مجلس نشاندهنده اين است كه در تصميم‌‏گيري‌‏هايمان به گفته‌‏ها و اهداف منظور شده، پايبند نيستيم.
وي، عامل افزايش هزينه طرح‌‏ها را تورم دانست و تصريح كرد: از آنجايي كه تورم در توزيع درآمد، تحميل فشار بر افراد كم درآمد جامعه و اقشار آسيب‌‏پذير، حقوق بگيران، مستمري‌‏بگيران و در نهايت در امر سرمايه‌‏گذاري و رشد اقتصادي با آثارمخربي همراه است ؛ لذا بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار سياست‌‏گذاري پولي به دنبال كاهش اين‌‏گونه آثار تورمي بوده است.
كميجاني افزود: به طور معمول الزامات بودجه‌‏اي كه به همراه خود فشار تورمي و رشد نقدينگي را دارد، از طريق انتشار اوراق مشاركت كنترل مي‌‏شده كه با عدم موافقت مجلس و با وجود راي صد نفر از نمايندگان بايد در انتظار عواقب شديد تورمي باشيم.
اما در همین خصوص مخبر كميسيون برنامه و بودجه گفت: بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت بايد پروژه تعريف كند.
محمد مهدي مفتح يادآور شد: مهمترين تفاوتي كه ميان اوراق مشاركت و اوراق قرضه وجود دارد اين است كه در اوراق مشاركت كساني كه اوراق را مي‌خرند در يك پروژه يا پروژه هايي شريك هستند و سهامدار مي‌شوند و قاعده كار اينگونه است كه وقتي پروژه به نتيجه و فروش رسيد، واگذار شده و با بازگشت پول، سود آن به ميزان سهم الشركه هر فرد توزيع شود.
وي با اشاره به این که روال كار در انتشار اوراق قرضه بدين گونه نيست افزود: دولت در انتشار اوراق قرضه پولي را گرفته و بابت آن بهره‌اي پرداخت مي‌كند اما در جمهوري اسلامي به دليل حرام بودن ربا فقط اوراق مشاركت منتشر مي‌شود.
مفتح تصريح كرد: اوراق نبايد تنها عنوان مشاركت داشته باشند بلكه به لحاظ محتوا نيز بايد در يك پروژه‏اي مشاركت داده شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: بانك مركزي براي كدام پروژه قصد انتشار اوراق مشاركت را دارد؟ در واقع بانك مركزي غالبا به عنوان يك سياست پولي به اوراق مشاركت نگاه مي‌كند، تا بتواند با آن نقدينگي را كنترل كند.
وي يادآور شد: هنگامي كه بانك مركزي بخواهد اوراق را جمع آوري كند اوراق قرضه را مي‌فروشد و نقدينگي را جمع‌آوري مي‌كند و هنگامي كه بخواهد در كشور رونق ايجاد كند اوراق قرضه را مي‌فروشد و اين بار پول را به مردم واگذار مي‌كند و اينها در سيستم ربوي جاي مي گيرند.