در حالي‌كه طبق قانون مدني، حق طلاق با مرد است و او مي‌تواند بدون ارائه‌ ادله به دادگاه، دادخواست و به صورت حضوري يا غيابي همسرش را طلاق دهد، برخي صاحبنظران حقوقي معتقدند كه اگر موضوع طلاق غيابي از ديدگاه قوانين بين‌المللي مورد بررسي قرار گيرد كاملا رد مي‌شود زيرا بر اساس اين قوانين زن و مرد در ارائه دادخواست طلاق از حقوق مساوي برخوردارند. ماده‌ 1133 قانون مدني مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، همسر خود را طلاق دهد اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصي از جمله مواد 1029 (غيبت زوج) و 1129 قانون مدني (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدني نيز يكي از موادي است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. اين ماده بدون تقييد به شرط يا حالت خاص، معيار «عسروحرج» را به عنوان مفري براي رهايي زن از علقه زوجيت قرار داده است.
بر اساس قانون، در صورتي كه مرد قصد طلاق همسر خود را داشته باشد، نيازي به ارائه ادله نيست ولي در صورتي‏كه زن اين درخواست را داشته باشد بايد عسر و حرج را به اثبات برساند تا حكم طلاق جاري شود؛ اين حكم در برخي از پرونده‌ها بدون حضور يكي از طرفين جاري و طلاق غيابي جاري مي‌شود كه همين موضوع به معضلي در دادگاه‌هاي خانواده تبديل شده است. به اعتقاد كارشناسان، طلاق غيابي همانند ساير دعاوي حقوقي است و فرقي با ساير قوانين ندارد و در صورت اثبات ادله براي دادگاه و پس از تامين حقوق زن از سوي مرد جاري مي‌شود اما گاهي در دادگاه خانواده افرادي حاضر مي‌شوند كه مدعي‌اند همسرشان طلاق غيابي گرفته در حالي كه شرايط اين كار را نداشته است. در مواردي زنان و مرداني كه با طلاق غيابي همسر خود مواجه مي‌شوند، ادعا مي‌كنند كه از صدور چنين حكمي بشدت خسارت ديده‌اند و دادگاه نبايد حكم طلاق غيابي را صادر مي‌كرد.
در همين زمينه، ليلا اسدي، معاون قضايي دادگاه خانواده یک مي‌گويد: فرقي بين طلاق حضوري و غيابي نيست؛ مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند همسرش را طلاق دهد ولي به هر حال بايد حق و حقوقش را بپردازد. صرفا اگر زن هنگام طلاق حضور نداشته باشد تا حقوقش را مطالبه كند، اين حقوق مالي بر عهده مرد مي‌ماند يعني طلاق اجرا مي‌شود. در هر حال مرد بايد حقوق مالي زن را بپردازد مثل اجرت ‌المثل، مهريه، نفقه و... كه مرد بايد پراخت كند.
وي ادامه مي‌دهد: اگر زن مايل به ادامه زندگي باشد، باز هم مرد مي‌تواند او را طلاق دهد؛ بر اساس ماده‌ 1133 مدني، مرد هرگاه بخواهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد. در سال 81 اصلاحيه‌اي بر اين ماده وارد كردند كه بايد با رعايت مقررات قانوني، حكم طلاق صادر شود يعني بايد با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرند و حق و حقوق زن را هم بپردازد.
اسدي مي‌افزايد: در تبصره‌ 3 ماده واحده‌ قانون اصلاح مقررات طلاق سال 71، قيد شده كه اجراي صيغه‌ طلاق منوط به تعيين تكليف پيرامون پرداخت حقوق مالي از جمله مهريه، اجرت‌المثل، جهيزيه، نفقه و نفقه‌ ايام عده و... است و براي مرد لزومي ندارد كه دليلي براي طلاق بياورد و لزوم آوردن دليل فقط براي زن است.
همچنين منصور صانعي، وكيل دادگستري مي‌گويد: مرد بعد از پرداخت حقوق مالي زن حق طلاق دارد؛ چه حضوري و چه غيابي. زن نيز در صورتي كه بتواند عسر و حرجش را ثابت كند حتي اگر مرد نيز حاضر نشود كه در دادگاه حضور پيدا كند، حكم طلاق صادر مي‌شود.
وي در ارتباط با تبعات مثبت و منفي طلاق غيابي عنوان مي‌كند: در شرايطي كه خانم در عسر و حرج باشد و مرد راضي به طلاق نباشد، قانونگذار در اين شرايط حق طلاق را به زن مي‌دهد و اين، راهي براي رهايي خانم از مشكلات است. در مقابل چون حق طلاق به دست مرد است، معمولا باعث نارضايتي خانم‌ها مي‌شود و اين از تبعات منفي طلاق غيابي است.
صانعي ادامه مي‌دهد: زن براي گرفتن حق و حقوقش، اگر مرد دادخواست طلاق را داده باشد، نياز به دادخواست نيست و دادخواست طلاق مرد اكتفا مي‌كند. طلاق غيابي اگر از ديدگاه بين‌المللي بررسي شود كاملا رد مي‌شود چرا كه قوانين بين‌المللي، حق زن و مرد را به صورت تساوي مي‌داند. اين در حالي است كه قوانين ما چيز ديگري را مورد تاييد قرار مي‌دهد.
وي با اشاره به اين‏كه قوانين ما، حق طلاق را مگر در مواقع استثنا، مختص مرد دانسته است، مي‌گويد: قانونگذار در تدوين اين قوانين معتقد است زن در اين مواقع از روي احساسات تصميم مي‌گيرد.
علي رسول‌زاده فرساد، وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار مي‌دارد: طلاق غيابي همانند ساير دعاوي حقوقي است و فرقي با ساير قوانين مدني ندارد؛ بعد از اين‌كه دادخواست طلاق از جانب زن يا مرد داده شد، دادگاه اگر به نتيجه برسد و ادله‌ اثباتي خواهان كافي باشد، دادگاه مبادرت به صدور حكم مي‌كند و نوع ادله بستگي به نوع دادخواستي كه خواهان ارائه مي‌دهد، دارد.
وي در ادامه مي‌گويد: خواهان طلاق در مرحله‌ اول بايد مداركي ارائه دهد تا علقه‌ زوجيت را به اثبات برساند. اگر زن خواهان طلاق باشد علت مسلما عسر و حرج است چرا كه زن به‌جز در موارد عسر و حرج حق طلاق ندارد ولي اگر مرد خواهان طلاق باشد، نياز به ادله‌اي وجود ندارد.
رسول‌زاده درباره‌ تبعات مثبت و منفي طلاق غيابي گفت: غيابي بودن در دعاوي طلاق موضوعيت خاصي ندارد؛ به‌جز اين‌كه اگر خواهان طلاق دلايل خود براي طلاق را بياورد و خوانده حضور نداشته باشد به علل گوناگوني مثل زنداني بودن، مفقودالاثر بودن، مدت طولاني مجهول‌المكان بودن و... حكم طلاق صادر مي‌شود.
وي معتقد است: آرایي كه به طور غيابي صادر مي‌شود، به علت اين‌كه خوانده‌ دعوا در محكمه حضور پيدا نمي‌كند يا اساسا از دعوا مطلع نمي‌شود داراي آثار سویي است؛ البته هميشه داراي تبعات منفي نيست ولي اگر هم داراي تبعات منفي باشد حق اعتراض دارد و به اعتراضش نيز رسيدگي مي‌شود ولي بايد ديده شود كه دعاوي در چه مرحله‌اي است و اين رسيدگي ممكن است از جبران خسارت تا بازگشت به وضع سابق باشد.
محمد جامه بزرگ، وكيل دادگستري مي‌گويد: طلاق غيابي با ساير طلاق‌ها فرقي ندارد؛ فقط يكي از زوجين در دادگاه حضور ندارد و حكم به صورت غيابي صادر مي‌شود و نماينده‌اي به جاي فرد غايب، سند طلاق را امضا مي‌كند.
وي اظهار مي‌دارد: حق طلاق به‌طور كامل براي مرد است و براي زن نياز به ادله براي اثبات عسر و جرح دارد. اين اثبات در دادگاه معمولاً با مشكل مواجه مي‌شود و اثبات بار سنگيني است كه در مساله‌ طلاق فقط بر عهده‌ زنان است.
جامه بزرگ ادامه مي‌دهد: حكم طلاق صادر نمي‌شود مگر تمام مهر، اجرت‌المثل، عسر و جرح پرداخت شود و مهر توسط دادگاه تامين مي‌شود ولي اجرت المثل و عسر و جرح بعد از رجوع زن به دادگاه تعيين و بايد پرداخت شود. جامه بزرگ درباره‌ مشكلات طلاق غيابي مي‌گويد: مواردي وجود دارد كه زن ادعاي مجهول المكان بودن همسر را دارد و شاهدان اين ادعا را ثابت مي‌كنند، بعد از اين‏كه حكم طلاق غيابي صادر مي‌شود مرد پيدا مي‌شود و مدعي مي‌شود كه همسرم از مكان من اطلاع داشته است. موارد خاص ديگري نيز وجود دارد كه وضع به همين روال است و زن بعد از گرفتن طلاق غيابي، ازدواج مجدد مي‌كند و حتي بچه‌دار هم مي‌شود اما بعد از پيدا شدن همسر اول و ابطال ادعاي مجهول المكان بودنش، ازدواج دوم باطل و حتي بچه نامشروع تلقي مي‌شود.
وي وجود مشكلات اينچنيني را از آفات و تبعات منفي طلاق غيابي و قوانين كشور عنوان مي‌كند.