در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: بر اساس ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع ایران‌، 50 درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده کارکنان تا زمان بازنشستگی توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشورپیش بینی و پرداخت می‌شود‌، یعنی تعهدات بخش خصوصی به دولت منتقل شده و هزینه‌های سنگینی به دوش دولت خواهد گذاشت.
این مرکز در ادامه با اشاره به این که بر اساس ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (9) قانون فوق، مازاد نیروی کارهر بخش درچارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره وری طی دستورالعملی تعیین می‌شود، تصریح کرد: کیفیت و بهره وری صرفا و ضروتا به معنی کاهش نیروی کار نیست‌، مگر این که اثبات شود کدام کارگر یا کارگران مازادند و این امر نیزبه آسانی قابل حصول نیست و این نگرانی وجود دارد که افراد شایسته از کار برکنار شوند.
بنا براین گزارش، همچنین ممکن است جمعی از نیروهایی که پیش از موعد بازنشسته می‌شوند با سنین کم مشغول به کار شده و با داشتن 25 سال سابقه کار هنوزبرای بازنشستگی جوان باشند و این امرامکان وقوع مشکلات اجتماعی را برای آنها در پی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعات ارائه شده‌، تداوم اجرای مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشوردر سال 84 موجب بازنشسته شدن حدود 7 هزار نفر دیگر می‌شود. همچنین با توجه به مقررات موجود، سازمان تامین اجتماعی مکلف است درخواست‌ها را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت احراز شرایط حکم مستمری یا مقررات بیمه بیکاری را برای افراد واجد شرایط صادر کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این گزارش چنین نتیجه گیری کرده است: افراد واجد شرایط در سال 83 وفق مقررات با مشکل روبه‌رو نخواهند شد و حکم مستمری یا مقرری آنان به هر حال صادر خواهد شد.