رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به افرادي كه مانع رئیس جمهور در انتشار ليست مفسدان اقتصادي شدهاند، گفت: «اين افراد نه تنها دلسوز و مشفق نيستند، بلكه حتي ميتوان گفت آنها يا گرگهایی هستند در لباس ميش و مشفق كه خود را به آقاي احمدينژاد تحميل كردهاند و يا خداي نكرده خودشان پرونده دارند و يا آنكه شناخت و بصيرت لازم را نسبت به مسائل و حساسيتها و ضرورتها ندارند.»
دكتر عماد افروغ با بيان این که همه شهروندان ما با پوست و استخوان خود فساد اقتصادي را درك كردهاند، گفت: «براين اساس همه شهروندان بر ضرورت پيگيري پرونده مفسدان اقتصادي هيچگونه ترديدي ندارند.» وي با تاكيد بر لزوم ريشهابي ضعفهاي ساختاري تعيين وظايف دستگاهها گفت: «همزمان نبايد از مبارزه با مفسدان اقتصادي غافل شد.» افروغ افزود: «براين اساس زماني كه رئیس جمهور در مجلس گفتند ليستي در اختيار دارم، ندا سر داديم كه آنها را افشا و منتشر كنيد.»
وی تصريح كرد: «اگر اين ليست نهايي شده و مراحل قضائی خود را طي كرده، توقع ما اين است كه هرچه زودتر اين ليست منتشر شود، اما اگر اين ليست نهايي نشده و مراحل قانوني خود را طي نكرده، اصلا نياز به بيان نداشته است و جز اين كه يك سري ابهامات و ترديدهايي را به وجود آورد ثمره ديگري نخواهد داشت.» افروغ با اشاره به سخن رئیس جمهور مبني بر این که تعدادي افراد دلسوز مانع انتشار اين ليست شدهاند، گفت: «به هر حال اگر اين ليست نهايي شده ديگر نميتوان از افرادي كه مانع انتشار اين ليست شدهاند، به عنوان دلسوز ياد كرد.» وی گفت: اين افراد نه تنها دلسوز و مشفق نيستند بلكه حتي ميتوان گفت آنها يا گرگهایی هستند در لباس ميش و مشفق كه خود را به آقاي احمدينژاد تحميل كردهاند و يا خداي نكرده خودشان پرونده دارند و يا آنكه شناخت و بصيرت لازم را نسبت به مسائل و حساسيتها و ضرورتها ندارند. وي ضمن ابراز اميدواري نسبت به این که اين دسته افراد كه مانع انتشار ليست مفسدان اقتصادي از سوي رئیس جمهور شدهاند جزء دسته سوم مذكور باشند، گفت: «توقع داريم كه رئیس جمهور نسبت به اينگونه نصيحتها بيتوجه باشند و اگر اسمها نهايي شده هرچه سريعتر آن را منتشر كنند.» افروغ تصريح كرد: «اگر آقاي احمدينژاد در انتشار اين ليست، مصلحت نميبينند، ما از قوه قضائیه ميخواهيم اين ليست را منتشر كند.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت : قوه قضائیه نبايد در اين خصوص مصلحتانديشانه بيانديشد چراكه اگر اين ليست نهايي شده و منع قانوني براي انتشار آن وجود ندارد مسلما وظيفه قوه قضائیه است كه در انتشار اين اسامي بكوشد. وي افزود: «شنيديم كه پس از انتخابات رياست جمهوري و پيوستن آقاي احمدينژاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، تجديد حياتي در اين ستاد اتفاق افتاده لذا اميدواريم اين امر يك شايعه نبوده باشد و شاهد افشاي مفسدان اقتصادي باشيم.»
وي تأكيد كرد: «انتظار داريم هركسي كه در هر مقامي، مستقيم، غيرمستقيم با واسطه يا بيواسطه مفسده اقتصادي انجام داده، افشا شود.» وي اين سخن كه مبارزه با مفسدان اقتصادي مانع امنيت سرمايهگذاري و باعث فرار سرمايه ميشود را حرفي پوچ و خام خواند و گفت: «اين سخن از طرف كساني گفته ميشود كه ميخواهند فساد اقتصاديشان تداوم داشته باشد.»
|