اضغر گرانمايه‌پوردرباره لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در كميسيون برنامه و بودجه مورد بررسي و تصويب شده و اصلاحاتي نيز بر آن صورت گرفته است گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده يكي از لوايح مهم مطرح در مجلس است كه اجراي آن موجب خواهد شد تا هر فردي كه مصرف بيشتر دارد ماليات بيشتري بپردازد و مشابه آنچه در دنياي امروز در ساير كشورهاي پيشرفته صنعتي اعمال مي‌شود، خواهد بود.
وي تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته هر خريدار كالا، موقع خريد و دريافت فاكتور يا صورت‌ حساب در همان لحظه ماليات متعلقه را نيز مي‌پردازد و فروشنده در مقاطع زماني معين ماليات‌هاي دريافتي را به حساب مالياتي واريز مي‌ کند.
وي افزود: در كشور ما متاسفانه آنان كه مرفه‌تر و پولدار‌تر هستند كمتر ماليات مي‌پردازند اما اقشار كم‌درآمد به ويژه حقوق‌بگيران منظم‌ترين و خوش‌حساب‌ترين موديان مالياتي به شمار مي‌روند. وي با اشاره به اينكه فرار مالياتي در كشور بسيار زياد است گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب مي‌شود فرار مالياتي به حداقل رسيده و نظام مالياتي كشور از نظم مطلوب برخوردار شود. وي درباره مهمترين اصلاحات صورت گرفته بر اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه اظهارداشت: در ماده 12 در بخش معافيت‌ها، عرضه و واردات محصولات كشاورزي فرآوري نشده، انواع طيور زنده، انواع آرد و نان و گوشت، حبوبات، شير خشك كودكان و انواع دارو، لوازم پزشكي، خدمات درماني (حيواني، انساني، گياهي) و نيز خدمات توان بخشي و حمايتي از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند.
به گفته گرانمايه پور، همچنين خدمات بانك‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز، صندوق تعاون و شركت‌هاي بيمه، انواع خوراك دام و طيور كالاهاي همراه مسافر، كالاهاي اهدايي بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مطبوعات و كتاب، خدمات حمل و نقل عمومي مسافري و خدمات پژوهشي و آموزشي نيز از ماليات معاف مي‌شوند. وي افزود: بر اساس مصوبه كميسيون در ماده 16 لايحه مذكور نرخ ماليات بر افزوده، هفت درصد است.عضو كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: طبق ماده 17 نيز ماليات‌هاي اقتصادي خود به استناد صورت حساب‌هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از ماليات‌هاي وصول شده توسط آنها كسر يا به آنها مسترد مي‌گردد.
وي تصريح كرد: طبق ماده 23 لايحه مذكور موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلقه مشمول جريمه‌اي حداكثر تا دو برابر ماليات متعلق به موجب آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، خواهند بود. به گفته وي و با اصلاحيه كميسيون برنامه و بودجه در ماده 41 و در صورت تصويب نهايي از تاريخ لازم‌الاجرا شدن، ماليات خودروهاي وارداتي، ماليات نقل و انتقال خودروها و شناورها و حقوق گمركي و سود بازرگاني از اين قانون مستثني خواهد بود. همچنين طبق بند دوم ماده مذكور نيز ساير قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون از جمله قوانين و مقررات مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم كه بر توليد و واردات كالا و ارايه‌ خدمات برقرار شده است نسخ مي‌شود.
گرانمايه‌پور تصريح كرد: كالاهاي وارداتي موضوع ماده (2) اين قانون مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود و معادل 25 درصد از ماليات‌هاي وصولي به موجب قانون مزبور تا سقفي كه قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود در حساب مخصوص در خزانه‌داري كل متمركز خواهد شد تا در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) قرار گيرد و به نسبت 70 درصد ميان شهرداري‌ها و 30 درصد ميان دهياري‌هاي سراسر كشور توزيع شود.
وي تاكيد كرد: بر اساس اصلاحيه ماده 41 نيز تاريخ اجراي اين قانون يك سال پس از انقضاي سال تصويب آن مي‌باشد و وزارت امور اقتصاد و دارايي در اين فاصله آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط مي‌رساند و همچنين ساير عوامل و شرايط لازم براي اجراي قانون را با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور فراهم خواهد کرد. لايحه مذكور به زودي در دستور كار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.