بر اساس ماده واحده اين قانون، در اجراي بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تا پايان سال 1384 تا سقف پانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر کند.
بنابراين گزارش، نرخ سود علي‌الحساب اوراق مزبور كه از محل منابع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌شود هماهنگ با سیاست‌هاي اقتصادي دولت و متناسب با نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و همچنين ميزان انتشار اوراق و تقويم زماني انتشار در هر مرحله به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
به گزارش فارس، نقدينگي جمع‌آوري شده در اجراي اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي صرفاً توليدي در قالب عقود اسلامي انجام خواهد شد و استفاده از آن براي ساير مصارف مجاز نخواهد بود.