باندهای تبهكاری در كشور كه حتی در مواردی به تشكیل باندهای سرقت رینگ اتومبیل و... می‌انجامد، در حالی افزایش میابند كه نهادهای مختلف، بر لزوم برخورد جدی با این دسته جرایم و پیشگیری از آن تاكید دارند.
گردهم آمدن عده‌ای با هدف ارتكاب جرم و جنایت و تشكیل باندهای تبهكاری، یكی از معضلاتی است كه در هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی آن حول محور خاصی به وقوع می‌پیوندد. در مواردی سركردگان باندهای تبهكاری با هدف سودجویی، افرادی را گردهم می‌آورند و خود در خفا و به دور از چشم مجریان قانون، فقط سود حاصل از جریان به راه انداخته را از آن خود می‌كنند؛ در چنین شرایطی افرادی به استخدام در می‌آیند كه در قبال جرایم مرتكب شده، سودی اندك می‌برند و البته مجازات قانونی را نیز در موارد لزوم متحمل می‌شوند.
با توجه به آن كه تا وقتی سردسته یا سركردگان باندهای تبهكاری دستگیر و بازداشت نشوند، این گروه‌ها متلاشی نمی‌شوند و به طرق دیگر به كار خود ادامه می‌دهند، به نظر می‌رسد كه لازم است از سویی كنترل جامعه برای ممانعت از پرورش این باندهای تبهكاری افزایش یابد و از سوی دیگر برخورد با تبهكاران در جامعه از ابعادی برخوردار باشد كه بعضا افرادی ناآگاه با توجیه ناتوانی مالی و ... جذب چنین گروه‌هایی نشوند.
برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند كه وقتی عده‌ای با هدف خلافكاری گرد هم می‌آیند دیرتر پشیمان می‌شوند و قبح جرم نیز برایشان كمرنگ می‌شود؛ چون می‌بینند كه علاوه برخودشان برخی دیگر نیز در این میان وجود دارند و اگر قرار باشد مجازاتی دامن‌گیرشان شود، هم ‌جرم فروان دارند و می‌توانند گناه را به گردن دیگری بیندازند.
باندهای تبهكاری در مواردی نیز مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردند و هم‌فكران خود را در كشورهای مختلف شناسایی می‌كنند كه قطعا در این موارد همكاری كشورهای مختلف و تدوین قوانین جامع و مانع می‌تواند تا حدودی مانع از بروز جرایمی سازمان یافته، باندی و بین كشوری باشد.
برخی از كارشناسان در این باره معتقدند صرف مجازات یا تدوین قانون نمی‌تواند از ادامه فعالیت این باندها جلوگیری كند چرا كه این یك مساله پیچیده است كه عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارد و قطعا تا زمانی‌كه این ریشه‌ها كه می‌تواند اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی باشد از بین نرود، مجازات تنها نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.

باندهای تبهكاری ریشه در جرایم سازمان یافته دارند
عباس تدین در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ، اظهار داشت كه باندهای تبهكاری، ریشه در جرم‌های سازمان یافته دارند و كشور ما قانونی برای رسیدگی به این جرایم ندارد.
این عضو كمیسیون پیشگیری از جرم معاونت حقوقی و توسعه قضایی می‌افزاید: بررسی كه بر روی كشور ایران و كشورهای اروپایی صورت گرفته، نشان می‌دهد كه باندهای تبهكاری ریشه در پدیده‌ای به نام جرم سازمان یافته دارد كه از كشور ایتالیا و مافیا سرچشمه گرفت.
وی درباره جنبه‌های جرم‌های سازمان یافته می‌گوید: جنبه داخلی جرم سازمان یافته یعنی این‌كه عده خاصی از بزهكاران با یك هدف خاصی كه بیشتر هدف اقتصادی است كسب درآمد نامشروع كنند. این بزهكاران بعد از رسیدن به هدف اقتصادی خود سعی در تطهیر پول می‌كنند، به شیوه‌ای كه بتوانند به راحتی پول خود را خرج كنند. در مقابل جنبه داخلی این جرم، جنبه بین‌المللی وجود دارد یعنی جرم فقط داخل یك كشور را در بر نمی‌گیرد و از مرزها عبور می‌كند و چند كشور را درگیر می‌كند مانند قاچاق مواد مخدر كه امروزه از افغانستان و پاكستان به سیستان و بلوچستان و از آن‌جا به تركیه و اروپا صورت می‌گیرد.
این عضو هیات علمی دانشكده پلیس در توضیح بیشتر جنبه بین‌المللی جرم سازمانافته اظهار می‌دارد: جرم سازمانافته با توجه به این‌كه از چند گروه در كشورهای مختلف تشكیل شده دارای خطر بیشتری است و بالطبع سركوب كردن آن نیز مشكل‌تر است.
وی معتقد است: جرم سازمانافته به چند دلیل گسترش پیدا می‌كند كه اولین دلیل آن ضعف نظام سیاسی و ركود اقصادی كشور است. كشوری كه داخل آن از نظر سیاسی دارای تزلزل باشد در واقع نمی‌تواند بر روی شهروندان خود مدیریت كند به طبع این كشور آماج خوبی برای افرادی كه قصد ارتكاب به اعمال مجرمانه دارند، است. در این كشورها پلیس نمی‌تواند به خوبی محیط را آرام كند. در نتیجه افراد برای خود اشخاصی را استخدام می‌كنند كه از جان و مال و فرزندانشان محافظت كند دیگران نیز از این افراد كمك می‌گیرند. به مرور زمان این افراد در حاشیه، قدرت به دست می‌آورد.
این وكیل دادگستری، با استناد به این مساله كه در كشور ما به راحتی تطهیر پول صورت نمی‌گیرد، بیان كرد كه جرم سازمانافته در كشور ما بیشتر در حیطه جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا حمله مسلحانه به بانك‌ها و... است؛ با توجه به این‌كه بانك مركزی نظارت بر نظام پولی كشور دارد، تطهیر پول در كشور ایجاد نمی‌شود؛ به همین سبب كسانی كه جرم سازمان یافته انجام می‌دهند، بیشتر سعی می‌كنند به كشورهایی كه به نام بهشت مالیاتی یا بهشت تطهیر پول است، بروند و سپس به ایران وارد شوند.
وی در ادامه‌ تصریح می‌كند: اخیرا در كشور ما قرار است لایحه‌ای برای جرم تطهیر پول تصویب شود و اجازه ندهد كه افراد بتوانند پول هنگفتی را وارد چرخه بانكی كشور كنند اما خوشبختانه كشور ما در این زمینه چندان مورد استقبال نیست و علت آن این است كه سقف پولی كشور ما و سقف پولی كه به اشخاص داده می‌شود، مشخص شده است.
این عضو انجمن ایرانی حقوق جزا معتقد است كه هنوز قانون ما برای جرم‌های سازمان یافته و تطهیر پول دارای خلاء قانونی است و اشخاص به راحتی می‌توانند از منافذی كه وجود دارد از قانون فرار كنند. در حال حاضر اگر در كشور ما یك جرم سازمانافته‌ای اتفاق بیفتد ما باید با استناد به قانون جزای عمومی و سنتی به این جرایم رسیدگی كنیم در حالی كه در كشورهای اروپایی مانند فرانسه قوانینی مشخص برای رسیدگی به جرایم سازمان یافته وجود دارد.
وی راهكارهای مبارزه با این جرایم را این‌گونه تشریح می‌كند: اولین راهكار این است كه قانون كشور خود را با توجه به تحولات جرم‌شناختی كه امروزه در كشورهای مختلف اروپایی به ویژه كانادا وجود دارد اصلاح كنیم. علاوه بر این باید پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار بگیرد. پیشگیری ما نباید به نحوی باشد كه فقط مجرمان را مدنظر قرار گیرد بلكه اطلاع‌رسانی و آموزش كه خود نیز به نحوی وجهه پیشگیری دارد نیز باید صورت بگیرد در نهایت این‌كه نیروی پلیس كه بی‌واسطه با افراد جامعه مواجه است و مجری اجرای قانون در كشور است باید آموزش خاصی ببیند تا بداند كه در مقابله با این جرایم چگونه رفتار كند در غیر این صورت باعث متضرر شدن كشور و مردم می‌شود.

قوه‌ قضاییه به تنهایی نمی‌تواند با باندهای تبهكاری مبارزه كند
بابك رزم‌ساز مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری نیز در این باره می‌گوید: شخصیت وجودی انسان بین دو قطب مثبت و منفی در نوسان است و بنا بر میزان تأثیرپذیری خود از عوامل مرتبط ، شاخصه‌های رفتاری وی را تعیین می‌كند. از سوی دیگر انسان موجودی اجتماعی است هرگاه در مقام نقش‌آفرینی در كنار سایر هم‌ نوعان خود قرار گیرد با اعتماد به نفس بیشتر در جهت اهداف اختیاری خود قدم برمی‌دارد.
وی در ادامه می‌افزاید: به هر اندازه كه روانشناسان از موقعیت انسان در گروه‌های با اهداف مشترك تحت عنوان گروه‌های قهرمانی با سایر اشكال آن در جهت درمان بیماران یا دادن مشاوره‌های مختلف استفاده مؤثری می‌كنند، در صورتی كه انسان تحت گرایش‌های منفی خودی در گروهها واقع شود می‌تواند رفتار فاجعه‌آمیز از خود بروز دهد به نحوی كه تأثیر عمیقی در به هم زدن نظم اجتماعی از خود بجا گذارد. لذا وقوع جرایم سازمان یافته و ایجاد گروه‌های تبهكاری با هدف ارتكاب جرایم گوناگون از آثار این فرآیند است.
این مدرس دانشگاه معتقد است: هرگاه انسانی كه به هر دلیلی دچار نیت‌های پلیدی بوده است در پناه گروه همسو با اهدافش عمل كند امكان پشیمانی وی هنگام ارتكاب جرم كمتر و درجه تحریك‌پذیری وی جهت ارائه عملیات اجرایی هم‌چنین رفتار جرمانه بدون توجه به عواقب آن افزون‌تر خواهد بود. گاهی نیز در مورد ارتكاب جرایم سازمان یافته وقوع رفتار مجرمانه مستلزم همكاری چند نفر در قالب یك گروه خواهد بود كه در این باره ایجاد گروه‌های تبهكاری مانند قاچاق انسان گریزناپذیر است.
وی می‌افزاید: تسلط بر مسائل جامعه‌شناسی كیفری، جرم‌شناسی و سایر شاخصه‌های علوم جنایی در ممانعت از شكل‌گیری چنین گروه‌هایی اجتناب ناپذیر بوده و مدیریت جامعه ناگزیر است كه زمینه‌های پیشگیری از شكل‌گیری چنین گروه‌هایی را شناسایی و قبل از این كه تاثیر این زمینه‌ها در لایه‌های اجتماع آشكار شود آنها را از بین ببرد.
رزم‌ساز راهكار محقق شدن این امر را برنامه‌ریزی دقیق در تمام سطوح اجتماع به نحوی كه نهادهای اجتماعی همگی در آن شركت داشته باشند دانسته و می‌گوید: قانون اساسی به پیشگیری از وقوع جرم به صورت عام به عنوان یكی از وظایف قوه قضاییه اشاره كرده است ولی تمام نهادهای مرتبط با مسائل اجتماعی ‌باید با تكیه بر روشهای علمی حول این محور همكاری نمایند.
این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌كند: در حال حاضر نقاط ضعف متعددی در لایه‌های اجتماع به ویژه قشر جوان وجود دارد كه ‌باید توجه مدیران فرهنگی جامعه را به خود جلب كند اما ما شاهد این مساله هستیم كه گروه‌هایی به تنهایی و با هدف تفریح یا تقلید از الگوههای رفتاری، جرایم تاثیرگذاری همچون آدم‌ربایی یا سرقت اموال را مرتكب می‌شوند.
وی معتقد است: فاصله زیادی بین علت‌ها و مؤلفه‌های طبیعی جرایم وجود دارد. یكی از اوصاف چهارگانه قاعده حقوقی این است كه این قواعد دارای خصیصه اجتماعی است لذا نباید تصور كرد كه صرفا قواعد حقوقی و تصویب قوانین كیفری و اجرای آن مانع از ایجاد گروههای تبهكاری و وقوع جرایم خواهد شد.
این مدرس دانشگاه اظهار می‌دارد: واقع‌گرایی در این خصوص اقتضاء می‌كند كه كیفر دادن به افراد را تنها به عنوان یك ضمانت اجرای مؤثر اجتماعی تلقی نكرده و به هیچ عنوان سایر مؤلفه‌ها را از نظر دور نكنیم؛ احترام به شخصیت اجتماعی جوانان و اعتقاد بر رفتارهای مثبت آنها و تشویق اینگونه رفتارها، جهت‌گیری مناسب فرهنگی و اعتقادی و به دور از تعصب در تولید برنامه‌های سعمی و بصری اعم از سینما، رادیو، تلویزیون و تقویت نهاد خانواده از جهات مختلف اعم از عاطفی، اقتصادی و علمی و توجه به نقش نظارتی خانواده بر رفتار جوانان از عوامل مؤثر محسوب می‌شود كه می‌تواند در كنار قواعد كیفری، تأثیری عمیقی بر مبارزه با گروه‌های تبهكاری و جلوگیری از تشكیل آنها داشته باشد.
رزم‌ساز در پایان خاطرنشان می‌كند: اگر انتظار داشته باشیم بدون برطرف كردن نیازهای طبیعی و فطری جوانان به عنوان پرانرژی‌ترین بخش اجتماع، كنترل جرایم را در دست خواهیم گرفت اشتباه كرده‌ایم. به همین دلیل قوه قضاییه به تنهایی و منحصرا قادر نیست مشكلات را حل كند و قطعا بدون نقش‌آفرینی سایر دست‌اندركاران اجتماعی در این زمینه توفیقی نخواهیم داشت