پروژه خط لوله انتقال گار ايران - پاكستان - هند بيش از هر زمان ديگري با جديت توسط مسئولان هند و پاكستان پيگيري مي‌شود. با برگزاري سومين نشست گروه كاري مشترك هند و پاكستان، به نظر مي‌رسد كه اين سه‌كشور، خود را براي برگزاري نشستي سه جانبه در اوايل سال آينده آماده مي كنند. با اين وجود، هرچند كه مقامات بلند پايه سه كشور بارها بر لزوم تسريع پروژه تاكيد كرده‌اند، هنوز هيچ چيز شكل نهايي به خود نگرفته است و تا به امضا نرسيدن توافقنامه در اين زمينه، نمي‌توان با اطمينان از آغاز عمليات احداث خط لوله سخن گفت.

احتمال برگزاري نشست سه‌جانبه در تهران
هند و پاكستان در سومين نشست گروه كاري مشترك خود كه اوايل هفته جاري در هند برگزار شد، در زمينه نهايي سازي ساختار پروژه و چارچوب موافقتنامه در زمينه خط لوله ايران - پاكستان - هند موسوم به "خط لوله صلح" به توافق رسيدند. براساس بيانيه‌اي كه دو طرف در پايان اين نشست منتشر كرده‌اند: احتمال برگزاري نشست سه جانبه گروه‌هاي كاري مشترك خط لوله ايران - پاكستان - هند در اوايل سال آينده ميلادي در تهران وجود دارد. در نشست سه‌جانبه در رابطه با مسائلي چون مطالعات صورت گرفته در زمينه پروژه، ساختار پروژه و چارچوب موافقتنامه سه جانبه صحبت خواهد شد.

ملاقات‌هاي ماهانه گروه فني مشترك
براساس بيانيه منتشر شده توسط هند و پاكستان، تصميم گرفته شده است كه يك گروه فني مشترك، "حداقل يك بار در هر ماه" ملاقات داشته باشد، تا در رابطه با مسائلي چون ميزان گاز دريافتي، مسير خط لوله، تعرفه‌هاي انتقال گاز و تعيين سيستم پروژه به بحث و گفت و گو بپردازند. مسئله هزينه انتقال نيز براساس بهترين پروژه‌هاي بين‌المللي ارزشگذاري خواهد شد و در اين رابطه كشورهاي هند و پاكستان به تبادل نظر پرداخته‌اند.

ميزان تخصيص گاز
همچنين معاونين وزراي نفت دو كشور در پايان اين نشست و در كنفرانسي مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. احمد وقار(معاون وزير نفت پاكستان) و اس.سي تريپاتي (معاون وزير نفت هند) اعلام كردند كه برآوردهاي اوليه از ميزان واردات گاز ايران 90 ميليون متر مكمعب گاز است كه از اين ميزان 30 ميليون به پاكستان و 60 ميليون متر مكعب به هند اختصاص مي‌يابد. دو طرف خاطرنشان كردند كه با وجود مخالفت‌هاي دولت امريكا با اجراي اين پروژه، هند و پاكستان اجراي پروژه خط لوله صلح را دنبال خواهند كرد. تريپاتي همچنين اعلام كرد كه مان موهان سينگ - نخست وزير هند - با سخناني در پارلمان اين كشور نسبت به اجراي اين پروژه تاكيد كرده است و "ما بر اساس دستورات نخست وزير هند به دنبال اجراي پروژه هستيم." وي در پاسخ به سوالي در رابطه با قرارداد واردات سالانه 5 ميليون تن گاز مايع (LNG) از ايران، اين قرارداد را براي شركت‌هاي 2 كشور از لحاظ حقوقي قابل اجرا دانست. با اين حال وي اين امر را مستلزم تاييد شوراي عالي اقتصاد ايران دانست.

پيشنهاد پاكستان در رابطه با مسير خط لوله
احمد وقار- معاون وزير نفت پاكستان- در رابطه با مسير خط لوله اظهار كرد: پاكستان خواستار عبور مسير خط لوله از مركز پاكستان و از ميان منطقه «‌رحيم يارخان»‌است . وي افزود: هند چه با اين مسير و چه با مسير ديگري از كنار سواحل پاكستان مخالفت نخواهد داشت. به گزارش پايگاه اينترنتي اينديا مانيتور، تريپاتي در پاسخ به سوالي مبني بر قطر اين خط لوله، اين مسئله را درحال بررسي اعلام كرد و افزود: حتي احتمال احداث دو خط لوله نيز وجود دارد. اين در حالي‌است كه معاونت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت برنامه‌اي را تهيه كرده است كه در آن تا سال 2030 ميزان توليد، مصرف داخلي و نياز تزريق به چاه‌هاي نفت را به صورت سالانه تشريح كرده و توضيح داده شده كه چه ميزان گاز جهت صادرات باقي مي‌ماند و طي سالهاي آينده چه ميزان سرمايه‌گذاري لازم خواهيم داشت.

اظهارات سر كنسول ايران در پاكستان
سركنسول ايران در لاهور اعلام كرد كه ايران و پاكستان در صورتي كه بخواهند با چالش‌هاي فزاينده جهاني مقابله كنند بايد سطح روابط تجاري خود را به بالاترين سطح برسانند. محمد خدادي در جريان گفت‌وگو در اتاق بازرگاني و صنايع لاهور ( LCCI) اظهار كرد كه تلاش‌هاي جدي و زيادي بايد براي آغاز روابط تجاري محسوس و نيز مشاركت بخش‌هاي خصوصي دو طرف در تجارت دو جانبه كه از اهميت بسزايي براي دو كشور برخوردار است انجام گيرد. خدادي در خصوص پروژه خط لوله انتقال گاز ايران به هند تصريح كرد كه اين پروژه از سال 2007 و در پي موافقت نهايي ايران و پاكستان آغاز خواهد شد.

اجراي پروژه منوط به تایید دولت ايران
دكتر سيدهادي نژادحسينيان ـ معاون امور بين‌الملل وزارت نفت موضوع صادرات گاز در دولت جديد را از مهمترين مسائلي خواند كه دولت بايد هر چه زودتر در مورد آن تصميم‌گيري كند و تصريح كرد: اختلاف نظر در مورد صادرات زياد است و در حال حاضر ادامه مذاكرات براي صادرات گاز به هند و پاكستان، اروپا و مذاكرات LNG منوط به تاييد دولت است. وي به تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌هايي‌ كه تاكنون با كشورهاي مختلف در خصوص صادرات گاز و LNG صورت گرفته اشاره كرد و افزود: دولت در تصميم‌گيري آزاد است و توافقات صورت گرفته قبلي با كشورها به هيچ عنوان تعهدي را بر ايران تحميل نكرده و نمي‌كند و در صورتي كه دولت جديد صادرات گاز را در جهت منافع ملي تشخيص ندهد، تمام مذاكرات پايان مي‌يابد، ولي اگر سياست دولت بر ادامه روند صادرات گاز باشد، مذاكرات ظرف مدت كوتاهي نهايي مي‌شود.