يك حقوقدان گفت: بايد به تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه به منظور تحول و ارتقاي سطح كارآيي قوانين در برخورد با مجرمان توجه شود.
حسين بيات جنبه بازدارنده بودن مجازاتها را كم و دليل اين امر را افزايش رفتارهاي مجرمانه دانست و اظهار داشت: بايد توجه كرد كه قوانين برآيند شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمان و مكاني هستند كه در آن به تصويب ميرسند. پس نميتوانيم بگوييم يك قانون از مثلا 20 سال پيش پابرجا بماند بدون آنكه توجه كنيم تحولات اجتماعي تغيير و تعديل آنها را اقتضا ميكند.
اين حقوقدان همچنين افزايش جرم را از معضلات جوامع در حال توسعه عنوان كرد و افزود: صرفنظر از علل فرهنگي و اجتماعي، معضل اقتصادي نيز در افزايش رفتارهاي مجرمانه، قانونگريزي و قانونشكني تاثيرگذار بوده است.
وي، با اشاره به اينكه امكان دستيابي به شغل آبرومند و موقعيت مناسب براي جوانان فراهم نيست، گفت: بسياري از جوانان در بحران اشتغال و مسايل مرتبط به آن ناچارند به مشاغل كاذب و رفتارهاي خلاف قانون دست بزنند تا بتوانند ارتزاق كنند.
اين حقوقدان درباره راهكارهاي مقابله با افزايش جرم، تصريح كرد: در حوزه علوم كيفري عمدهترين وظيفه قانون مربوط به زماني است كه جرم اتفاق ميافتد و آن وظيفه تعقيب و مجازات مجرمان است، اما در حوزه علوم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي وظيفه قانونگذار اين است كه نسبت به تهيه و تنظيم لوايح و طرحهاي تاثيرگذار جهت كاهش بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اقدام كند.
بيات تاكيد كرد: قوه مقننه و مجريه وظيفه دارند طرحها و لوايح مطلوب اقتصادي به تصويب برسانند كه به موجب آن امكان كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال در جامعه فراهم شود.
وي همچنين با انتقاد از تصور كاذب و تمايل جاهلانهاي كه در مورد فرهنگ پولمحوري، تجملگرايي و لوكسطلبي در جامعه تعميق يافته است، گفت: اين مساله عملا شرايطي ايجاد كرده كه جوانان به جاي كار و توليد فكر و انديشه به سمت كارهاي كاذب و رفتارهاي مجرمانه سوق يابند؛ فضاي رانتي و مافيايي اقتصاد نيز بايد از ميان برداشته شود.
اين وكيل دادگستري همچنين افزود: اگر امكان فعاليت بخش خصوصي در قالب آزاد و شرافتمندانه در عرصه اقتصادي فراهم شود ميتوان در ميانمدت و درازمدت شاهد كاهش رفتارهاي مجرمانه بود. در كوتاهمدت نيز بعضي برنامههاي ضربتي و ايجاد مشاغل كوتاهمدت با برنامهريزيهاي دقيق ميتواند تا حدي موثر باشد.
وي، درباره پيشگيري از وقوع مجدد جرم از سوي مجرمان، اظهار داشت: بخشي از اين وظيفه در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است؛ براي اينكه مجرمان پس از خروج از زندان مجددا مرتكب جرم نشوند بايد زمينههاي ارتكاب جرم تا حد امكان كاهش يابد يا عوامل محدودكنندهاي پيش پاي مجرم قرار داده شود.
بيات همچنين اضافه كرد: در نظامهاي حقوقي و كيفري دنيا نيز راهكارهاي مختلفي براي اين مساله وجود دارد و پس از تحمل مجازات در جامعه به حال خود رها نميشود، بلكه دستگاههاي نظارتي كه تحت پوشش دادگستري هستند، دورادور او را نظارت و كنترل ميكنند كه اينها از وظايف دستگاه قضايي است.
اين حقوقدان در پايان يادآور شد: اگر براي چنين افرادي شرايط اشتغال فراهم نكنيم و عوامل بازدارنده امكان اشتغال را از بين نبريم و امكان اينكه فرد شرافتمندانه به جامعه بازگردد و مثل يك عضو سالم جامعه مشغول به كار شود مهيا نباشد، مجددا به سوي رفتار مجرمانه سوق مييابد. به اين ترتيب او يك قرباني است كه تاوان ندانمكاري، بيتوجهي، بيتدبيري و عدم برنامهريزي صحيح مسئولان ذيربط را پس ميدهد.
| 