معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده پنج اعلام داشته، کودک آزاری از جرایم عمومی است و به شاکی خصوصی نیاز ندارد، به ویژه اینکه در سالیان اخیر چالش‌های فرهنگی و تضاد میان فرهنگ‌ها عامل اساسی در رشد و توسعه همین پدیده شوم شده است.
براساس گزارش هموطن از ایسکانیوز، سعید نیا افزود: با توجه به اینکه دادستان مدعی العموم است، به محض اطلاع از جرم کودک آزاری باید تشکیل پرونده داده و از دادگاه مجازات جرم را تقاضا کند و حتی اگر شاکی و مدعی خصوصی هم در میان نباشد، باید در این باره اقدام کند.
سرپرست دادسرای ناحیه 29 (اطفال و نوجوانان) تصریح کرد: در شهر تهران بیشتر پرونده‌های کودک آزاری به این دادسرا ارسال می‌شود و با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه و دادستان به تمرکز رسیدگی در این پرونده‌ها اعتقاد دارند، ما سعی کردیم پرونده را به شعب خاصی ارجاع دهیم که به مسایل حقوقی مسلط‌تر باشند. با این حال احتمال رسیدگی به این پرونده‌ها در دادسراهای دیگر نیز وجود دارد.
وی به بیان مراحل پیگیری پرونده‌های کودک آزاری پرداخت و گفت: به محض اطلاع و یا ارایه گزارش به دادسرا در مورد کودک آزاری، ما پیگیری را آغاز می‌کنیم و اگر پرونده شاکی خصوصی هم داشته باشد، رسیدگی شده و با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال می‌گردد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران آمارهای اعلام شده درباره کودک‌آزاری را واقعی ندانست و به خبرنگار داخلی قوه قضائیه گفت: به نظر می‌رسد آمارها واقعی نباشند، چون در چند سال اخیر توجه خاصی به مسئله کودک آزاری شده و فرهنگ عمومی در این باره بالا رفته و مسئولان نسبت به این مسئله حساس شده‌اند. به همین علت به نظر می‌رسد آمار کودک آزاری کمتر شده باشد.
سعیدنیا یادآور شد‍: اگرچه در 20سال گذشته برخوردهای پدر و مادر با کودکان کار زشتی تلقی نمی‌شد و فرهنگ جامعه این اعمال را سرکوب نمی‌کرد، اما در حال حاضر با توجه به فرهنگ عمومی جامعه این آمار کمتر شده است. وی درباره راه‌های مقابله با کودک آزاری اضافه کرد: باید فرهنگ جامعه در حدی قرار گیرد تا مردم متوجه شوند برخی از رفتارها با کودکان، کودک آزاری است و جامعه پذیرای این مسئله باشد که برخورد با کودکان و نوجوانان کار خلاف شرع و قانون است. در این صورت بخش عمده‌ای از مسئله حل شده و آمار کودک‌آزاری کاهش می‌یابد.
این مقام قضایی پیرامون اعلام جرم کودک آزاری تاکید کرد در ماده شش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از تمامی کسانی که سرپرستی را بر عهده دارند، خواسته شده مراتب کودک آزاری را برای پیگیری به مقامات قضایی اعلام کنند. در غیر این صورت به زندان یا جزای نقدی محکوم خواهند شد که این مسئله درباره والدین کودک نیز صدق می‌کند، به طوری که اگر پدر یا مادر مرتکب کودک آزاری شوند و به مقامات قضایی اطلاع داده نشود، هریک از آن دو قابل تعقیب کیفری خواهند بود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: حتی اگر پدر هنگام کودک آزاری مرتکب قتل او شود، به دیه و تعزیز محکوم می‌شود. این تعزیز می‌تواند محکومیت زندان ابد باشد، اما در صورت قتل طفل از سوی مادر، برابر مقررات جاری عمل خواهد شد.
سعید نیا توضیح داد: با توجه به این که قتل و کودک آزاری هر دو جنبه عمومی دارند، پیگیری این پرونده‌ها نیز از وظایف دادستان است که باید تعقیب را شروع کرده و تقاضای مجازات و کیفر را داشته باشد. وی در پایان از تمامی کسانی که مسئولیت نگهداری کودکان را بر عهده دارند، خواست تا به محض مشاهده کودک آزاری مراتب را به دادسرا اعلام کنند.