اعلام افزايش بهاي فرآورده‌هاي نفتي در عراق به عنوان سياست مورد تشويق و نظر صندوق بين‌المللي پول، كام مردم عراق را تلخ كرد. در بين فرآورده‌هاي نفتي در عراق، بنزين مصرف بيشتري دارد، زيرا علاوه بر تامين سوخت ميليون‌ها خودرو، براي فعال كردن مولدهاي خانگي برق نيز مورد نياز مردم است.
ميزان پوشش برق سراسري عراق در شبانه‌روز كمتر از ‪ 12ساعت است و مردم عراق با تهيه موتور برق‌هاي كوچك روشنايي و سوخت وسايل سرمايشي و گرمايشي منازل خود را تامين مي‌كنند. آنان بنزين مورد نياز اين مولدها را در خارج از شبكه قانوني و رسمي و از دلالان مي‌خرند.
در حال حاضر ايستادن در صف بنزين و خريد آن براي فروش به مردم به يك شغل با درآمد مناسب براي بسياري از بيكاران و دلالان است
مردم براي تامين سوخت مولدهاي برق، بنزين را هر ليتر از 300 تا ‪ 500 دينار از شاغلان اين شغل مي‌خرند. براين اساس ، بنزين نه كالاي مصرفي افراد با بضاعت داراي خودرو عراق كه مورد احتياج عموم مردم اعم از فرا دست و فرودست است.
براساس اعلام دولت عراق ، قيمت بنزين عادي از هر ليتر ‪ 50 دينار به 150 دينار و هر ليتر بنزين سوپر از ‪ 100 دينار به ‪ 250 دينار افزايش يافته است.
بر همين مبني قيمت جديد نفت سفيد هر ليتر ‪ 25 دينار و كپسول گاز هر سيلندر ‪ 600 دينار اعلام شد. اعمال شرط افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي از سوي صندوق بين‌المللي پول براي بخشودگي بدهي‌ها، بي‌توجهي به واقعيت‌هاي كنوني عراق است.
صندوق بين‌المللي پول كه به دليل اعمال سياست‌هايش موجب ورشكستگي بسياري از كشورهاي جهان سوم شده‌است، بايد دليل محكمي براي اعمال اين سياست در كشور بحران زده عراق داشته باشد. افزايش قيمت مايحتاج عمومي مردم در عراقي كه هر روز تا يكصد نفر در آن كشته مي‌شوند ، افزودن فقر تشديد شده به معضل امنيتي مردم اين كشور است. بنا براظهار برخي منابع، قدرت خريد روزانه حدود ‪ 20 درصد از خانوارهاي عراقي كمتر از يك دلار است . اجراي اين سياست حتي در صورت لزوم و توجيه علمي بيانگر نوعي وقت نشناسي است كه بهاي آن را ملت و دولت نوپاي عراق بايد پرداخت كنند.