معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام كرد: كار خوبي كه در لايحه بودجه 1385 انجام شده اين است كه 30 درصد يارانه‌ها هدفمند مي‌شود كه در صورت تصويب مجلس 30 درصد يارانه‌ها براي خانوارهاي محروم و هدف اختصاص مي‌يابد.
علي طيب‌نيا اظهارداشت: در صورت تصويب مجلس 30 درصد يارانه‌ها به صورت مستقيم به خانوارهاي هدف پرداخت مي‌شود و اين با عدالت اجتماعي سازگارتر خواهد بود.
وي با اشاره به اين كه تنها 30 درصد از كل درآمدهاي حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي نصيب دولت مي‌شود، تصريح كرد: دولت هيچ رقمي براي درآمد مربوط به واگذاري سهام به عنوان درآمد بودجه‌اي دولت در نظر نگرفته است.
طيب‌نيا افزود: درآمد دولت ناشي از واگذاري‌هاي دولتي به صورت ماليات و سهم سود دولت است، ولي هيچ درآمدي از خود واگذاري پيش‌بيني نشده است.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد تثبيت قيمت‌ها، اظهارداشت: آنچه در لايحه بودجه است، بر مبناي قانون برنامه است و دولت خود را موظف مي‌داند لايحه بر مبناي قانون برنامه باشد، ماده 3 قانون برنامه در اين باره اشاره دارد و اگر مجلس به اين جمع‌بندي برسد كه اصلاحي در ماده 3 قانون برنامه ايجاد كند، متناسب با قانون كلي برنامه خواهد بود.
طيب‌نيا گفت: اگر قيمت‌ها ثابت بماند و افزايش نيابد، همه از آن استقبال مي‌كنند.
وي در مورد تركيب جديد اعضاي هيات امناي حساب ذخيره ارزي نيز خاطرنشان كرد: رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رئيس بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي اعضاي ثابت هيات امنا بودند كه اكنون نيز همين تركيب وجود دارد.
وي افزود: معاون اجرايي رئيس جمهور (علي سعيدلو) به عنوان عضو جديد هيات امنا منصوب شد كه در نشست اخير هم حضور داشت، همچنين دو نماينده ديگر رئيس جمهور شامل وزراي بازرگاني و صنايع و معادن نيز در نشست اخير هيات امناي حساب ذخيره ارزي حاضر بودند.