وزیر صنایع و معادن مهمترین سیاستها و استراتژیهای دولت در خصوص صنعت خودروسازی کشور برای سال آینده را افزایش حداکثر 9 درصدی قیمت خودرو، درآمد 200 میلیارد تومانی واردات خودرو و راه‌اندازی پنج کارخانه خودروسازی ایران در چهار قاره جهان اعلام کرد.
علیرضا طهماسبی افزایش قیمت خودرو تا حد 9 درصد، درآمد 200 میلیارد تومانی برای دولت از ناحیه واردات خودرو و راه‌اندازی پنج کارخانه خودروسازی ایران در چهار قاره جهان را از رویکردهای اصلی بخش خودروسازی ایران در سال آینده برشمرد. طهماسبی با تاکید بر این که 9 درصد ماکزیمم افزایش قیمت خودرو در سال آینده خواهد بود، تصریح کرد: این رقم نیز در حد تئوری در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده و ما امیدواریم با انعطاف‌هایی که در صنعت خودروی ایران وجود دارد، رقم افزایش قیمت خودرو در سال آینده کمتر از 9 درصد باشد.
وی با بیان این که دولت درصدد تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به تقویت حمل و نقل عمومی و ناوگان ریلی و نیز اجرای طرحهای گازسوز کردن خودروها از طریق افزایش قیمت خودرو در بودجه سال آینده است، خاطرنشان کرد: قبلا اعداد بالاتری برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده مطرح شده بود، اما با بحثهای منطقی که از جانب وزارت صنایع و معادن صورت گرفت، ماکزیمم قیمت خودرو در سال آینده 9 درصد تعیین شد. طهماسبی یادآور شد: بر این اساس، در سال آینده چهار درصد عوارض از خودروساز و پنج درصد از مردم در هنگام شماره‌گذاری خودرو دریافت می‌شود که این رقم برای توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی کشور و توسعه طرح گازسوز کردن خودروها صرف می‌شود.
وی گفت: این رقم در مورد خرید و فروش خودروهای وارداتی نیز صادق است و واردکنندگان خودرو نیز موظف‌اند حسب مورد، چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی را به حساب دولت واریز کنند و پنج درصد عوارض نیز از سوی خریدار خودرو دریافت می‌شود. وزیر صنایع و معادن در عین حال اظهار امیدواری کرد که با خط‌ مشی‌هایی که در صنعت خودروی ایران تعریف شده، قیمت محصولات خودروسازان داخلی در سال آینده کمتر از 9 درصد افزایش یابد.
وی پیش‌بینی کارشناسان در مورد احتمال افزایش بیشتر از 9 درصدی قیمت خودرو در سال آینده با توجه به افزایش عوارض و مالیات شرکتهای دولتی در بودجه سال 85 را رد کرد و یادآور شد: ما رقم افزایش قیمت خودرو را در حد همان 9 درصد کنترل خواهیم کرد و عوارضی نیز که دولت درصدد دریافت آن در سال آینده است، به شرکتهای دولتی مربوط می‌شود و از آنجا که سهم دولت در خودروسازی کمتر از 50 درصد است، بنابراین خودروسازان مشمول این افزایش عوارض نمی‌شوند. طهماسبی در عین حال تاکید کرد: به نفع خودروسازان است که قیمت خود را در سال آینده تا حد زیادی افزایش ندهند، زیرا در این صورت بازار خود را از دست می‌دهند.
وزیر صنایع و معادن، در نظر گرفتن بخشی از منابع مالی خودروسازان برای توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی و حفاظت از محیط زیست را اقدامی مناسب و تا حدی پاسخ به انتقادات کسانی دانست که معتقد بودند خودروسازان فقط درصدد تولید خودرو هستند و توجهی به شهر و حمل و نقل عمومی و توسعه خیابانها ندارند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر این که «برخی از نمایندگان مجلس از احتمال حذف تبصره 13 لایحه بودجه سال 85 مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده در صحن علنی مجلس خبری می‌دهند، در صورت حذف این تبصره، آیا افزایش قیمت خودرو در سال آینده منتفی خواهد شد؟» خاطرنشان کرد: در صورت حذف این تبصره، افزایش 9 درصدی قیمت خودرو طبیعتا منتفی می‌شود، اما قیمت خودرو مطمئنا تابع متغیرهای مختلفی است. وزیر صنایع و معادن گفت: اگر در سال آینده به یکباره قیمت ورق تحت تاثیر مسایل سیاسی افزایش پیدا نکند و یا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده ثابت بماند یا کاهش یابد، در این صورت قیمت خودرو نیز تغییر چندانی نسبت به امسال نخواهد داشت. وی در عین حال حذف تبصره 13 لایحه بودجه سال 85 از سوی نمایندگان مجلس را بعید دانست و اظهار داشت: حذف این تبصره چندان برای اجرای سیاستهای کلان دولت مناسب نیست.
طهماسبی بار دیگر با تاکید بر شعار وزارت صنایع و معادن برای تولید محصول جهانی و توسعه صادرات، تصریح کرد: در راستای این سیاست، در سال جاری کارخانه تولید سمند در کشور آذربایجان و در سال آینده چهار کارخانه برای تولید محصولات ایران خودرو در کشورهای سنگال، ونزوئلا، سوریه و بلاروس به بهره‌برداری می‌رسد. وی اظهارداشت: در سال 85، سمند علاوه بر ایران، در چهار قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تولید خواهد شد و این، هدفگذاری بسیار عظیمی است.
وزیر صنایع و معادن اضافه کرد: شرکت سایپا نیز تولید پراید در سوریه و شراکت در پروژه تولید خودرو در ونزوئلا را در دستور کار خود دارد و بنابراین در صنعت خودرو هدفگذاری ساده در بازار داخلی چندان ملاک نیست. طهماسبی در ارتباط با «تکلیف واردات خودرو در سال آینده»، با رد بحثهای مطرح شده مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال 85، خاطرنشان کرد: در پیش‌نویس لایحه بودجه سال 85 تبصره مربوط به واردات خودرو لغو شده بود، اما تبصره به معنای ردیف نیست. وی گفت: واردات خودرو در سال آینده نه تنها در لایحه بودجه سال 85 حذف نشده، بلکه سهم درآمدی آن از 120 میلیارد تومان کنونی به 200 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی تاکید کرد: اصلی که در بودجه، منابع، درآمدها و هزینه‌ها را مشخص می‌کند، ردیف است، اما متاسفانه از دو ماه پیش این تصور در جامعه ایجاد شده که به دلیل حذف تبصره واردات خودرو در بودجه پیشنهادی سال 85، بنابراین واردات خودرو ممنوع خواهد شد.